مقابله با ناترازی بانک‌ها برای مهار تورم

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی کشور، وجود ناترازی در نظام بانکی است، بانکی که ناتراز باشد در ابعاد مختلف تأثیر منفی بر اقتصاد می‌گذارد که از جمله عوارض آن اضافه برداشت از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی است که نهایتاً می‌تواند منجر به بروز تورم در اقتصاد شود. عوامل بسیاری از جمله تحریم‌های اقتصادی، سرریز کسری بودجه دولت به نظام بانکی، عدم هدایت صحیح منابع به سمت تولید، افزایش دارایی‌های منجمد بانک‌ها، تسهیلات تکلیفی و ضعف‌های نظارتی در بانک‌های ناتراز از عوامل به وجود آورنده این ناترازی مزمن در نظام بانکی به شمار می‌روند.

بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود با برنامه‌ریزی و پیگیری برخی اقدامات شاخص، به دنبال رفع ناترازی در نظام بانکی است. اولین گام مهم، اعمال مقررات سختگیرانه بر ترازنامه بانک‌ها و حرکت تدریجی به سمت جلوگیری از خلق پول بی‌ضابطه در نظام بانکی است. در عین حال، بانک مرکزی با هشدار به برخی بانک‌ها، به دنبال افزایش سپرده قانونی بانک‌ها نیز است. جلوگیری از اضافه برداشت‌های غیرمنطقی نیز بخش دیگری از پازل نظارتی بانک مرکزی محسوب می‌شود. در ارتباط با علل ناترازی بانک‌ها و راه‌های مواجهه با این چالش با مهدی عسگری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت‌وگویی انجام شده که در ادامه می‌خوانید.

چه عواملی باعث بروز ناترازی در بانک‌ها می‌شود؟

درآمد و عایدی ناشی از طرف دارایی‌های بانک (شامل وجوه نقد، تسهیلات، دارایی‌ها و امثالهم)، بانک را قادر می‌سازد تا هزینه‌های طرف بدهی (شامل سپرده‌ها، بدهی به بانک مرکزی، بدهی به سایر بانک‌ها و حقوق صاحبان سهام و امثالهم) را بپردازد. این جریان باید روان و سیال باشد.

حال اگر عدم توازن میان طرف دارایی‌ها و بدهی‌ها رخ دهد، منجر به ایجاد ناترازی بانکی خواهد شد. ناترازی بانک‌ها در اثر موارد متعددی رخ می‌دهد که هر کدام، دارای آثار و تبعاتی است، اما همگی آن‌ها به معنای زیان‌دهی بانک نیست. هر چند اکنون اغلب از ناترازی بانک‌ها، معنای زیان‌دهی برداشت می‌شود.

مقصران اصلی ناترازی بانک‌ها چه کسانی هستند؟ آیا خود بانک‌ها در ناترازی نقش دارند؟

اساساً دو مورد را در این زمینه می‌توان برشمرد:
الف) ورود بانک‌ها به بنگاهداری و خرید دارایی‌ها؛ این بخش یکی از جذاب‌ترین بخش‌ها بویژه برای برخی از بانک‌های خصوصی است. این بانک‌ها رأساً از طریق ایجاد شرکت‌های وابسته، اقدام به بنگا‌هداری، خرید ملک، خرید ساختمان، تأسیس مال‌ها و واحد‌های تجاری بزرگ می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، خرید زمین یا ارز به‌عنوان دارایی، سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود که دارای درجات متفاوت نقدشوندگی است و درآمد آنی در پی ندارد، بلکه در نقل‌وانتقال، شامل سود ناشی از تفاوت قیمت می‌شود. همزمان بانک باید به‌صورت جاری، هزینه سود سپرده بپردازد. اگرچه خرید دارایی در نهایت زیان‌آور نیست، اما در مسیر مدیریت منابع و مصارف بانک، ایجاد اختلال و انحراف می‌کند که به ناترازی بانک‌ها منجر می‌شود. نکته مهم آنکه ورود بانک‌ها به این عرصه، به‌مرور زمان بر شدت ناترازی بانک‌ها می‌افزاید، زیرا ارزش دارایی‌ها در ترازنامه بانک‌ها به‌روز نمی‌شود. حال‌آنکه ارزش بدهی‌ها مانند سپرده و نظایر آن، مدام به‌روز می‌شود.

ب) تبدیل تسهیلات به مطالبات غیرجاری؛ نرخ سود تعیین شده برای تسهیلات، در واقع درآمدی است که باید مخارج بانک و سود سپرده‌ها را تأمین کند. اگر به هر دلیلی، در درآمد ناشی از تسهیلات، وقفه ایجاد شده و تسهیلات جاری، نکول (ناکامی در پرداخت سود یا اصل بدهی در زمان مقرر) شود آنگاه در جریان درآمد - هزینه بانک اختلال به وجود می‌آید. نکول تسهیلات خود دلایل متعددی دارد. تغییر شرایط اقتصادی و به‌هم‌خوردن برنامه‌های تولیدی یکی از دلایل مؤثر در نکول تسهیلات است. لکن نکول تسهیلات، دلیل دیگری نیز دارد که عبارت است از وجود ارتباط میان برخی مدیران بانکی و وام‌گیرندگان که این موضوع، اغلب درباره پروژه‌ها و شرکت‌های وابسته به بانک‌ها رخ می‌دهد. در این شرایط نه‌تن‌ها انعقاد قرارداد با حداقل الزامات صورت می‌گیرد بلکه عزمی نیز برای بازپس‌گیری تسهیلات وجود ندارد. این فرایند باعث می‌شود شخصیت حقوقی بانک به‌خاطر ارتباط اشخاص حقیقی دچار خدشه و خسارت شود و ناترازی به سراغش آید. درصورتی‌که تسهیلات در نهایت سوخت شود به منزله تحمیل هزینه به بانک است.

موارد فوق در زمره علل ایجاد ناترازی می‌گنجند. یکی از مهم‌ترین تبعات ناترازی بانک‌ها، استقراض از سایر بانک‌ها یا بدتر از آن، استقراض از بانک مرکزی است که جزئی از پایه پولی محسوب می‌شود و به منزله تحمیل خسارت تورمی بر آحاد جامعه است.

در خصوص تسهیلات، برخی معتقدند که استقراض دولت از بانک‌ها یا تعیین تسهیلات تکلیفی، جزء مهم‌ترین عوامل ناترازی بانک‌ها هستند که بانک‌ها را مجبور به استقراض از بانک مرکزی کرده است. لکن اعداد و ارقام این موضوع را تأیید نمی‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین استقراض از بانک مرکزی توسط بانک‌هایی صورت گرفته است که نقشی در تأمین مالی دولت نداشته‌اند. تا پایان سال ۱۴۰۰، بانک‌های خصوصی، مؤسسات خصوصی منحل شده و بانک‌های خصوصی ادغام شده، در مجموع ۵۳ هزار میلیارد تومان به بخش دولتی (اعم از دولت و شرکت‌ها) تسهیلات داده‌اند، اما بالغ بر ۹۳ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی قرض گرفته‌اند. از سوی دیگر، بانک‌های تجاری دولتی ۱۷۱ هزار میلیارد تومان در تأمین مالی دولت نقش داشته‌اند، اما صرفاً ۲۲ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده‌اند؛ بنابراین مطابق با آمار، آن دسته از بانک‌هایی که کم‌ترین نقش را در تأمین مالی دولت داشته‌اند، بیشترین استقراض و بی‌انضباطی پولی را ایجاد کرده‌اند، لذا کسری بودجه دولت نمی‌تواند توضیح‌دهنده استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی باشد.

تا چه میزان تسهیلات تکلیفی را در بروز ناترازی بانک‌ها مؤثر می‌دانید؟

تا پایان مهرماه ۱۴۰۱، کل تسهیلات تکلیفی بر اساس قانون، بالغ بر ۹۲۴ هزار میلیارد تومان بوده است که سهم بانک‌های خصوصی به میزان ۱۶۲ هزار میلیارد تومان دیده شده است. در واقعیت، صرفاً ۲۰ درصد از کل تسهیلات تکلیفی - یعنی معادل با ۱۹۳ هزار میلیارد تومان - پرداخت شده است. بانک‌های خصوصی کم‌ترین نقش را در تأمین مالی دولت و تسهیلات تکلیفی داشتند، صرفاً ۶.۵ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند، یعنی از کل تعهد ۱۶۲ هزار میلیاردتومانی، صرفاً ۴ درصد به ارزش ۵/۶ هزار میلیارد تومان را پرداخت کرده‌اند. در نتیجه حداقل در بانک‌های خصوصی، نمی‌توان تأمین مالی دولت یا تسهیلات تکلیفی را عامل ناترازی دانست.

در زمینه جلوگیری از ناترازی بانک‌ها، تا چه میزان به نقش و عملکرد بانک مرکزی اعتقاد دارید؟

بانک مرکزی به‌عنوان مقام ارشد پولی و ناظر اصلی بر فعالیت بانک‌ها باید از اعتبار مجوز اعطایی به بانک‌ها برای نقش‌آفرینی در خلق نقدینگی که یک حق عمومی است، حفاظت و حراست کند و ابزار‌های لازم را نیز در اختیار دارد و در صورت نیاز قادر است تا از کرسی حقوقی شورای پول و اعتبار برای تدوین قواعد و دستورالعمل‌های تکمیلی استفاده کند.

البته در سال ۱۴۰۲ رویه خوبی از سوی دولت در پیش گرفته شده است. رئیس‌جمهور دستور اکیدی درخصوص رسیدگی و برخورد با بانک‌های ناتراز به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دادند و تأکید کردند که هیچ تأخیری در تعیین تکلیف و رسیدگی به عملکرد چند بانک متخلف پذیرفته نیست. رئیس‌کل بانک مرکزی نیز تا شهریور به بانک‌های ناتراز فرصت دادند از این وضعیت خارج شوند، در غیر این صورت باید منتظر عواقب آن باشند. به‌طور مثال وزارت اقتصاد حق رأی ۶۰ درصد از سهام بانک آینده را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم که به نام یک شخص بود و برای آن مجوزی از بانک مرکزی نداشت در اختیار گرفت تا بتواند برای این بانک ناتراز که بر اساس آمار‌ها بیش از ۲۵ درصد از رشد پایه پولی کشور ناشی از اضافه برداشت آن است در جلسه آتی مجمع سالانه‌اش، تعیین تکلیف کند. باتوجه‌به اینکه طبق قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، هیچ مالک واحدی نمی‌تواند بدون اجازه بانک مرکزی بیش از ۱۰ درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد، حق رأی سهام مازاد سهامداران، به وزارت اقتصاد منتقل خواهد شد.

سیاست و برنامه مشخص پیشنهادی شما برای رفع ناترازی در نظام بانکی چیست؟

یکی از اقدامات لازم در این زمینه، جامه عمل پوشاندن به توقف بنگاهداری و ورود بانک‌ها به تملک دارایی‌های بی‌ارتباط با فعالیت بانکی است. این موضوع از مطالبات رهبر انقلاب نیز است. ورود قاطعانه بانک مرکزی در این حوزه حتی مسائلی از جمله تجمیع مطالبات غیرجاری را نیز می‌تواند تا حدی رفع کند، زیرا بخشی از مطالبات نیز متعلق به شرکت‌ها و پروژه‌های وابسته به بانک‌هاست.

اگر مشکل ناترازی بانک‌ها حل شود، چقدر می‌توان به کنترل تورم امیدوار بود؟ به بیان دیگر، مشکل ناترازی بانک‌ها تا چه میزان بر رشد تورم اثرگذار است؟

ناترازی بانک‌ها هم از منظر علل و هم از منظر تبعات می‌تواند به تورم در جامعه دامن بزند. به‌عنوان‌مثال زمانی که بانک‌ها به تملک دارایی‌هایی همچون ملک و ساختمان روی می‌آورند، ورود یا حضور آن‌ها به دلیل دسترسی به منابع چشمگیر، در قیمت‌گذاری‌های منطقه‌ای بسیار مؤثر خواهد بود که بتدریج سرریز این آثار قیمتی، حتی در سایر مناطقی که بانک‌ها به آن ورود نکرده‌اند، نیز رخ خواهد داد. تغییر قیمت‌ها در بخش مسکن از طریق تعدیل قیمت‌های نسبی می‌تواند اثرات دومینووار بر سایر بخش‌های اقتصادی بگذارد.

از منظر تبعات نیز بدیهی است زمانی که سایر شرایط، باثبات باشد افزایش پایه پولی (به‌خاطر استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی) به افزایش نقدینگی منتج می‌شود و باتوجه‌به اینکه افزایش نقدینگی راهی مجزا از تأمین مالی تولید را در پیش گرفته و اغلب صرف تأمین مالی سوداگرانه می‌شود، از این منظر نیز به دمیدن بر آتش تورم می‌افزاید، بنابراین مقابله با ناترازی بانک‌ها می‌تواند به مهار تورم نیز کمک کند.

اثر دومینووار فروش املاک مازاد بر قیمت انواع دارایی‌ها

زمانی که بانک‌ها به تملک دارایی‌هایی همچون ملک و ساختمان روی می‌آورند، ورود یا حضور آن‌ها به دلیل دسترسی به منابع چشمگیر، در قیمت‌گذاری‌های منطقه‌ای بسیار مؤثر خواهد بود که بتدریج سرریز این آثار قیمتی، حتی در سایر مناطقی که بانک‌ها به آن ورود نکرده‌اند نیز رخ خواهد داد. تغییر قیمت‌ها در بخش مسکن از طریق تعدیل قیمت‌های نسبی می‌تواند اثرات دومینووار بر سایر بخش‌های اقتصادی بگذارد.