آیا نرخ بهره بیش از این می‌تواند افزایش یابد؟

به گزارش مجله خبری نگار/فرهیختگان: با تشدید سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در دوره مدیریتی جدید، نرخ سود در بازار بین‌بانکی از ۲۳ درصد در اسفندماه سال ۱۴۰۱ به مرز ۲۳.۸ درصد در نزدیکی سقف کریدور در هفته اول مهر سال ۱۴۰۲ رسید. در همین فاصله زمانی شاهد افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به‌صورت غیررسمی تا ۲۸ درصد و افزایش نرخ موثر تامین مالی شرکت‌ها در بازار سرمایه به ۳۵ درصد بوده‌ایم.

هرچند پیش‌بینی شرایط اقتصادی کشور حتی برای کوتاه‌مدت نیز بسیار دشوار به‌نظر می‌رسد، در این یادداشت تلاش می‌شود تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا تا پایان سال ممکن است نرخ‌های بهره بیش از این هم افزایش یابند؟ در این راستا ابتدا به بررسی اتفاقاتی که احتمالا منجر به افزایش نرخ سود در این مدت شده بود، پرداخته می‌شود و بعد از آن امکان استمرار این شرایط بررسی می‌شود. به‌نظر می‌رسد مثلث سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها و سیاست تسهیلات تکلیفی، سهم اصلی را در شکل‌گیری این شرایط و امکان استمرار آن دارند.

دلایل رشد نرخ سود در سال جاری

در سال جاری سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قوت بیشتری ادامه پیدا کرد و بانک‌های متخلف با جریمه افزایش نرخ سپرده قانونی به ۱۵ درصد مواجه شدند. کنترل رشد دارایی‌های بانک‌ها عمدتا با کاهش سرعت تسهیلات‌دهی همراه و دسترسی متقاضیان به این منابع محدود شد. در چنین شرایطی صف‌های طویل تسهیلات تکلیفی ازجمله وام ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و... ایجاد شد و بانک مرکزی بعد از ورود رئیس‌جمهور به موضوع قول برچیده شده صف‌ها را داد. با افزایش تسهیلات دهی بانک‌ها به این بخش‌ها دو اتفاق مهم رخ داد؛ اول، بنگاه‌های اقتصادی که سرمایه در گردش آن‌ها به‌تن‌هایی ۶۵ درصد تسهیلات پرداختی سالانه بانک‌ها را به خود اختصاص می‌دهد، برای اخذ تسهیلات به در بسته بانک‌ها برخوردند و در شرایطی که اوراق گام نیز مانند سال گذشته کارایی و نقدشوندگی لازم را نداشت، برای تامین مالی به سمت بازار سرمایه و انتشار اوراق تامین مالی هدایت شدند. این امر خود منجر به افزایش تقاضا برای انتشار اوراق در شرکت‌های تامین سرمایه و افزایش نرخ تامین مالی در این بازار شد.

دوم، با هدایت تسهیلات در فاصله‌ای کوتاه به‌سمت موارد تبصره‌ای و تکلیفی، بسیاری بانک‌ها احتمالا از سقف مجاز رشد مقداری ترازنامه عبور کرده و جریمه شدند و لذا مجبور به تامین سپرده قانونی بیشتری شدند. درحالی‌که مانده‌حساب دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی به کمترین میزان خود رسیده بود، برای تامین این منابع، بانک‌ها به‌سمت تامین منابع از طریق عملیات بازار باز بانک مرکزی شامل ریپو و اعتبارگیری قاعده‌مند (درصورت داشتن اوراق دولتی برای وثیقه‌گذاری) رفتند که موجب افزایش نرخ بازار بین‌بانکی شد. در همین زمان بانک مرکزی که سیاست انقباضی درپیش گرفته بود با درصد کمتری از درخواست‌های بانک‌ها در عملیات ریپو موافقت می‌کرد و طبیعتا بانک‌ها که دیگر از حدود نظارتی رشد ترازنامه خارج شده بودند، برای تامین این منابع مجبور به ورود به بازی نرخ سود شدند. درنتیجه نرخ سود سپرده‌ها نیز رو به افزایش گذاشت و در برخی بانک‌ها که امکان تامین منابع از طریق جذب سپرده وجود نداشت یا بعضا با خروج سپرده روبه‌رو بودند، خود به‌دلیل عدم امکان تسویه با بانک مقصد، مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی برای شارژ حساب دیداری خود نزد بانک مرکزی و تامین سپرده قانونی موردنظر بانک مرکزی شدند. علائم این موضوع را می‌توان در واگرایی حرکت رشد نقدینگی و پایه پولی در نیمه‌اول سال جاری دید، جایی که رشد نقدینگی با توجه به سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه، نزولی شده بود، اما رشد پایه پولی به‌دلیل اضافه برداشت بانک‌ها در ارقام بالاتر باقی ماند.

امکان‌سنجی استمرار رشد نرخ سود با توجه به نرخ رشد تسهیلات‌دهی

بانک مرکزی معتقد است با سیاست کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها، موفق به کنترل رشد نقدینگی در حدود هدف‌گذاری خود (۲۵ درصد) شده و این مساله نیز لطمه‌ای به تسهیلات‌دهی شبکه بانکی وارد نکرده است. این درحالی است که براساس آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی، رشد نقدینگی در پایان شهریور امسال در سطح ۲۶ درصد قرار گرفته و از طرفی تسهیلات اعطایی کل شبکه بانکی در همین دوره ۲۱ درصد رشد یافته است. به‌نظر می‌رسد این میزان از تسهیلات‌دهی با نیاز بنگاه‌های اقتصادی و البته تورم این بخش همخوانی ندارد. نگاهی به روند چندساله تسهیلات‌دهی شبکه بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی (نمودار ۱)، نشان می‌دهد که در اکثر سال‌ها، نرخ رشد تسهیلات‌دهی معمولا بالاتر از سطح تورم عمومی بوده، درحالی‌که از ابتدای سال جاری، تسهیلات‌دهی شبکه بانکی با نرخ رشد حقیقی منفی روبه‌رو بوده است.

همچنین در نمودار ۲، سطح رشد کل تسهیلات شبکه بانکی و سطح رشد تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی به‌صورت مجزا با رشد نقدینگی مقایسه شده است. از این نمودار دو موضوع قابل‌استخراج است؛ اول اینکه در سال جاری برخلاف چندسال گذشته نرخ رشد تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی کمتر از نرخ رشد کل تسهیلات بوده که به معنی کاهش نسبی سهم تسهیلات سرمایه در گردش از کل تسهیلات شبکه بانکی است. به‌عبارت دیگر سهم خانوار‌ها (مصرف‌کننده نهایی) از تسهیلات که جامعه هدف تسهیلات تکلیفی نیز هستند نسبت به سهم تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه‌ها افزایش داشته است. دوم اینکه نرخ رشد هر دو شاخص مذکور، به کمتر از نرخ رشد نقدینگی رسیده‌اند که خود می‌تواند مهر تایید دیگری بر تنگنای اعتباری متقاضیان تسهیلات و به‌ویژه شرکت‌ها باشد.

جمع‌بندی

به‌نظر می‌رسد که با استمرار این شرایط، بنگاه‌های اقتصادی در ادامه سال با چالش تامین مالی مواجه خواهند بود. همانطور که اشاره شد درحال‌حاضر بنگاه‌های اقتصادی درحال تامین مالی با نرخ‌های موثر ۳۵ درصدی در بازار سرمایه هستند و بازپرداخت همین منابع با این نرخ‌های فزاینده می‌تواند در سال‌های آینده بسیاری از شرکت‌ها را با مشکل مواجه کند. جدا از اینکه تنگنای اعتباری شرکت‌ها و کارخانه‌ها با نزدیک شدن به پایان سال و درصورت استمرار سیاست‌های انقباضی می‌تواند منجر به عدم پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان در مواعد مقرر به‌صورت گسترده شود.

در چنین شرایطی دو راه را می‌توان پیش روی بانک مرکزی دید؛ اول، بانک مرکزی اولویت خود را رسیدن به هدف ۲۵ درصدی رشد نقدینگی می‌گذارد که به معنای انقباض بیشتر در سیاست پولی خواهد بود. در این صورت، نرخ تامین مالی در بازار سرمایه و نرخ سود سپرده‌ها می‌تواند تا مرز بی‌تفاوتی با نرخ اضافه برداشت از بانک مرکزی (۳۳ درصد بانکی) رشد کند که زنگ خطر یک بحران اعتباری را برای شرکت‌ها و شبکه بانکی به‌صدا درخواهد آورد. دوم، بانک مرکزی از سیاست سفت‌وسخت انقباضی خود عقب‌نشینی کرده و با تزریق منابع به بانک‌ها در عملیات بازار باز، زمینه کاهش نرخ سود یا حداقل عدم رشد بیشتر آن را فراهم می‌کند. اتفاقا از نیمه مهرماه، علائمی از تسهیل سیاست انقباضی و تزریق منابع به بانک‌ها دیده می‌شود که توانسته نرخ بازار بین‌بانکی را اندکی کاهش دهد. اگر مبدأ زمانی را ابتدای امسال قرار دهیم، رفتار مداخله‌ای سیاستگذار در بازار بین‌بانکی را می‌توان در نمودار ۳ مشاهده کرد.

تا نیمه مهرماه شاهد جمع‌آوری منابع از بانک‌ها و از آن تاریخ تا زمان تهیه این گزارش (هفته چهارم آبان‌ماه) شاهد تزریق اندک منابع بوده‌ایم که منجر به کاهش نسبی نرخ بازار بین‌بانکی تا ۲۳.۵۶ درصد شده است. استمرار این تعدیل در سیاست انقباضی اگر با تعدیل هدفمند سقف‌های کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها همراه شود، می‌تواند دسترسی بنگاه‌های اقتصادی در ماه‌های پایانی سال به تسهیلات شبکه بانکی را نسبتا تسهیل کرده و علاوه‌بر کاهش نرخ تامین مالی و به‌تبع آن نرخ سود، بنگاه‌های اقتصادی را نیز از بروز بحران‌های مربوط به حقوق‌های معوق و اعتصاب‌های کارگری یا حتی ورشکستگی دور نگاه دارد.

از طرفی تعدیل سقف‌های کنترل رشد مقداری ترازنامه، می‌تواند جریمه سپرده قانونی ۱۵ درصدی بسیاری از بانک‌ها را- که عامل رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی (اضافه‌برداشت) در ماه‌های گذشته بوده است- کاهش دهد که خود در کاهش سرعت رشد پایه پولی نیز موثر خواهد بود. یک تیر و چند نشان به قیمت عدول از هدف‌گذاری رشد نقدینگی ۲۵ درصدی که شاید خیلی با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی نداشته است.