علت ناکامی دولت گذشته در عرصه اقتصاد؛ سفره کوچک شده مردم در دولت روحانی

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: نگاه دولت گذشته به خارج به جای اتکا به مردم و توانمندی‌های داخلی منجر به کاهش شدید درآمد سرانه ملی، تورم‌های بالا و مستمر، میانگین رشد اقتصادی صفر، کشیدن ترمز سرمایه‌گذاری، جهش‌های پیاپی نرخ ارز، ولنگاری بازار مسکن و تخریب فضای کسب‌وکار شد

به تازگی وزیرخارجه دولت روحانی، محمدجواد ظریف در اظهاراتی گفته است که «اگر نگاه شما به مردم بود باید غل و زنجیر‌های اقتصادی را از پای آن‌ها باز کنید و بدون مردم، توسعه پایدار نیست.» ادعای ظریف این است که در ۲ سال اخیر که دولت سیزدهم روی کار آمده نگاهی به مردم نداشته است و عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم را در راستای بازکردن قفل‌های موجود اقتصاد ایران ندانسته است؛ فارغ از این موضوع که بررسی روند متغیر‌های اقتصاد کلان بیانگر بهبود شرایط است و کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ رشد نقدینگی، ثبات نرخ ارز، بهبود فضای کسب و کار به واسطه تسهیل صدور مجوز‌ها و سفر‌های استانی رئیس‌جمهور برای پیگیری میدانی مطالبات مردم همگی گواه این موضوع است که دغدغه بهبود معیشت مردم و بازکردن غل و زنجیر‌های اقتصادی که بخش قابل توجهی از آن در دولت روحانی به پیکره اقتصاد ایران بسته شده در اولویت برنامه‌های دولت سیزدهم است. اما بر مبنای ادعای ظریف می‌توان عملکرد اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم را نیز مورد ارزیابی قرار داد که آیا نگاه ویژه‌ای به مردم در دولت روحانی و دوره مسئولیت شخص ظریف وجود داشته یا خیر؟ پاسخ مشخص است بررسی تمامی شاخص‌های اقتصاد کلان اعم از تورم، نرخ رشد اقتصادی، میزان تشکیل سرمایه، حجم سرمایه‌گذاری و مؤلفه‌های دیگری همچون میزان بیکاری، ضریب جینی به عنوان معیار نابرابری، جهش‌های قیمت ارز و نابسامانی بازار مسکن تنها بخشی از معیار‌هایی است که می‌توان بر مبنای آن دولت روحانی را دولتی علیه مردم و معیشت مردم دانست.

بررسی شاخص‌های اقتصادی مراکز آماری حاکی از آن است که دولت‌های یازدهم و دوازدهم بدترین کارنامه اقتصادی پس از انقلاب را در زمینه‌های مختلف داشته‌اند. بالاترین قیمت‌های مسکن، ارز و خودرو از یک سو، شکستن رکورد تورم اقلام خوراکی و پایین‌ترین سطح سرمایه‌گذاری خارجی و... بخشی از کارنامه اقتصادی حسن روحانی است.

کوچک شدن سفره مردم در دولت روحانی

شاخص درآمد سرانه ملی، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲ میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ و ۹۹ به حوالی ۸.۵ میلیون تومان (به قیمت ثابت) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تن‌ها افزایش پیدا نکرده که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران تورم فزاینده در دولت دوم روحانی است.

به بیان دیگر این روز‌ها که ظریف مدعی شده دولت باید نگاه به مردم داشته باشد؛ در دولتی که خودش مسئولیت داشت کمترین نگاه به مردم شده است، زیرا سفره مردم در طی عمر این دولت کوچک‌تر شده است.

خلق تورم در دولت روحانی علیه مردم

در ادبیات اقتصادی از تورم به عنوان مالیات پنهان یاد می‌شود و دولت روحانی به واسطه عملکرد ضعیف اقتصادی خود نه تنها به بهبود معیشت مردم کمکی نکرد بلکه با خلق تورم‌های بالا علیه معیشت‌ها گام برداشت و به نوعی از مردم مالیات‌ستانی مضاف و غیراقتصادی کرد.

روحانی سال ۱۳۹۲ با برخی شعار‌های انتخاباتی از جمله کنترل تورم، رأی کسب کرد و اواسط مرداد سال ۱۳۹۲ دولتش را تشکیل داد. با کنترل شرایط توسط دولت روحانی، تورم کل سال ۱۳۹۲ در حد ۳۴.۷ درصد شد. برای سال ۱۳۹۳ روحانی وعده داده بود تورم را در محدوده ۲۵ درصد کنترل می‌کند، ولی عملاً نرخ تورم تا ۱۵ درصد کاهش چشمگیر پیدا کرد. روحانی در ۴ سال اول خود، اقدام به استقراض از بانک‌ها کرد و در ادامه به بانک مرکزی اجازه داد به بانک‌ها وام بدهد. پس از آن دولت اعلام کرد ما از بانک مرکزی وام نگرفتیم؛ البته دولت از بانک مرکزی وام نگرفت در حالی که از بانک‌ها استقراض کرد و در مرحله بعد، بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض کردند. بر این اساس است که نقدینگی ۴۷۰ هزار میلیارد تومان آخر دوره دولت دهم، در پایان دولت اول روحانی به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، یعنی نقدینگی حدود ۳ برابر شد و دولت تلاش کرد منابع مورد نیاز را از طریق بانک‌ها تأمین کند.

دولت روحانی در دوره اول با بهره‌گیری از ابزار‌های مقطعی همچون افزایش نرخ بهره بانکی، موفق شد نرخ تورم را موقتاً تک‌رقمی کند؛ با این حال بی‌توجهی دولت به اصلاح اساسی ساختار‌های اقتصاد باعث شد کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های امریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم ۲ دهه اخیر کند.

کشیدن ترمز توسعه اقتصادی در دولت روحانی

ورود سرمایه‌گذار خارجی و بهبود روند سرمایه‌گذاری می‌تواند به توسعه کشور کمک شایانی کند و این روز‌ها که ظریف سخن از توسعه می‌کند و گویی فراموش کرده که در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشد‌های پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت روحانی در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمار‌های بانک مرکزی متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته براساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷ درصدی رکورد این شاخص را در طول یکسال اخیر زده است.

موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی - سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴ میلیارد دلار در سال بود، اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳ میلیارد و ۲۲۳ میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامید‌کننده یک میلیارد دلار هم رسید.

ولنگاری بازار مسکن نتیجه عدم نگاه دولت روحانی به مردم

در دولت روحانی نه‌تن‌ها خانه خریدن، بلکه اجاره یک واحد مسکونی هم برای بخش قابل توجهی از مردم آرزو شد. سال ۹۲ میانگین هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران تنها ۴ میلیون تومان بود و در طول دوره وی، مسکن نزدیک به ۸۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. کارشناسان دلیل اصلی این رشد ۸۰۰ درصدی قیمت مسکن را توقف نهضت تولید و عرضه مسکن مهر و بی‌اعتنایی دولت به خانه‌دار کردن مردم می‌دانند. در این سال‌ها نقل و انتقال واحد‌های کوچک و قدیمی‌ساز همواره روند صعودی داشته است.

به عبارتی عدم نگاه ویژه دولت به مردم منجر شد تا دولت به وظیفه خود یعنی ورود به بازاری که در آن تناسبی میان عرضه و تقاضا وجود ندارد عمل نکند و نابسامانی بازار مسکن در دهه ۹۰ ناشی از همین نوع نگاه بوده است.

میانگین رشد اقتصادی صفر درصد

اقتصاد ایران در چند دهه گذشته در نرخ رشد اقتصادی نوسانات زیادی را تجربه کرده است. بسیاری این نوسانات در رشد را متأثر از اثرپذیری بالای اقتصاد ایران از مسائل بین‌المللی و خارجی می‌دانند که این امر را می‌توان به سبب نقش پررنگ نفت در اقتصاد ایران دانست. اینکه چرا نفت به این اندازه اقتصاد ایران را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد، بسیار حائز اهمیت است. حجم حقیقی اقتصاد ایران پس از یک دهه فراز و نشیب در نهایت به گونه‌ای شد که می‌توان گفت دوباره به سطح حجم اقتصاد در سال ۹۰ رسیده است، این یعنی یک دهه از دست رفت. ظریف که ادعای توسعه می‌کند یکی از ارکان اصلی دولتی بوده که به لحاظ حقیقی اقتصاد ایران را یک دهه از توسعه دور نگه داشت و اجازه نداد سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی افزایش یابد.