به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: در شرایطی که با گذشت حدود یک ماه از سال زراعی جدید هنوز قیمت خرید تضمینی گندم مشخص نشده است و همین مسئله بیم از دست رفتن فرصت برای تداوم دستاورد افزایش تقریبا دوبرابری تولید گندم داخلی را در سال زراعی پیش رو به وجود میآورد، اما یک کارشناس صنعت کشاورزی معتقد است که شیوه قیمتگذاری فعلی بهگونهای است که بخش خصوصی در آن تاثیر چندانی ندارد و بخش دولتی و خصولتی در آن تاثیرگذار است.
ارسلان قاسمی در گفتگو با فارس، گفت: مجلس با اصلاح قانون خرید تضمینی گندم و تشکیل شورای قیمتگذاری قدم خوبی برداشت، اما این اقدام ناقص بود، چون این شورا مرکب از بخش غیردولتی است که ۶ نفر در شورا حضور دارند که به نظر من این افراد از بخش خصولتی بهجای خصوصی هستند.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون اظهار کرد: شورای ۶ نفره تعیین قیمت گندم شامل بنیاد گندمکاران، اتحادیه تعاونیهای روستایی، اتاق اصناف کشاورزی و ۳ نفر خبره به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی هستند که ۳ نفر اول به نحوی به دولت و ۳ نفر انتخابی هم کلا به دولت وابسته هستند؛ بنابراین رد پایی از بخش خصوصی در این شورا نمیبینیم.
قاسمی گفت: مشکل دیگر شورای تعیین قیمت نرخ تضمینی خرید گندم این است که سازمان برنامه و بودجه ایراد وارد میکند که چرا برای بودجه عمومی کشور افرادی خارج از دولت تصمیم بگیرند و آدمهایی قرار است برای بودجه دولت تعیین تکلیف کنند که مسئولیتی در دولت ندارند. از جمله ۶ نفری که در شورای تعیین نرخ تضمینی گندم حضور دارند. البته خود وزیر اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعضای دولتی این شورا هستند، اما به هر حال ۶ نفر از بخش غیردولتی در آن حضور دارند.
وی ادامه داد: از نظر دیگر این مسئله ایراد دارد و درست نیست. به خاطر این که گندم کالایی استراتژیک است که با امنیت غذایی و خوداتکایی جامعه گره خورده و اگر از تولید داخل حمایت نکنیم، مجبوریم آن را با صرف هزینههای گزاف از خارج وارد کنیم و هم اکنون نگاه بودجهای به گندم این است که سازمان برنامه و بودجه استدلال میکند، اگر گندم را از خارج وارد کنیم، ارزانتر تمام میشود، درحالیکه گندم کالای اساسی است و با امنیت غذایی جامعه ارتباط مستقیم دارد و اگر صرفا به واردات تکیه کنیم، امنیت غذایی و سیاسی خدشهدار میشود.