غفلت لایحه برنامه از تعیین جایگاه ایران در اقتصاد جهانی

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: براساس این گزارش یکی از نقاط ضعف لایحه برنامه، واقع بینانه نبودن بخش قابل توجهی از اهداف کمّی و ارتباط نداشتن برخی اهداف با احکام هر بخش است. با توجه به آسیب شناسی انجام شده از چرایی تحقق بسیار پایین برنامه ششم توسعه، ادامه این روند می‌تواند کارکرد برنامه‌های توسعه را از مهم‌ترین رکن نظام تدبیر به الزام شکلی و صرفاً یک وظیفه قانونی تقلیل دهد.

در سطح ارزیابی محتوایی نیز با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر «مسئله محور شدن» قانون برنامه، ارزیابی محتوای لایحه از همین منظر دنبال شده است که این ارزیابی نشان می‌دهد برخی حوزه‌ها شامل احکام ناظر برحل و فصل بانک‌های ناسالم، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت با دولت، مولدسازی دارایی‌های دولت، ارتقای نظام مالیاتی و اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، گویای یک نگاه منسجم در شناسایی آسیب و به تبع پیش بینی نحوه برون رفت از آن است و لذا احکام لایحه به صورت مسئله محور تدوین شده است، لیکن در برخی حوزه‌ها این نگاه منسجم در دولت ایجاد نشده و بر همین اساس لایحه برنامه هفتم در این حوزه‌ها نتوانسته است قدم‌های موثری در این خصوص بردارد.

مهم‌ترین این موضوعات عبارتند از: ارتقای توانمندسازی حاکمیت در حل مسائل پیش رو، تعیین نقش اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی، استراتژی توسعه صنعتی، پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و تقویت رشد و سرمایه گذاری و حل معضل ناترازی انرژی. با توجه به این که این موضوعات اصلی‌ترین مسائل پیش روی کشور هستند، لازم است تا دولت و مجلس در کنار یکدیگر و در یک تعامل سازنده برای ایجاد درک مشترک و نگاه منسجم تلاش و اقدامات لازم را در این راستا دنبال کنند. در جدول مهم‌ترین محور‌های نقاط قوت و ضعف لایحه برنامه به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است.

این گزارش در تشریح اشکالات لایحه برنامه نوشته است: یکی از مهم‌ترین بند‌های سیاست‌های کلی که در لایحه به آن پرداخت مناسبی نشده است، بند ۱۰ سیاست‌ها تحت عنوان «فعال سازی مزیت‌های جغرافیایی ـ سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل ونقل با روان سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم» است که یکی از فرصت‌های پیش روی کشور برای تحقق رشد پایدار در افق برنامه است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در نهایت توصیه کرده است: «انتظار می‌رود مجلس محترم در صورت عدم رد کلیات لایحه برنامه، تلاش کند تا ضمن حفظ دستاورد‌های لایحه برنامه هفتم توسعه درخصوص احکامی اعم از اصلاح ساختار بودجه، بحران بانکی و اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، اصلاح نظام مالیاتی و ...، اصلاحات اساسی لازم را در سایر حوزه‌ها اعم از سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه ثابت، توسعه صنعتی، رفع ناترازی انرژی، جانمایی ایران در نظم جدید بین المللی و استفاده از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی، افزایش توان حکمرانی و سرمایه اجتماعی اعمال کند تا برنامه هفتم توسعه بتواند در مسیر توسعه ایران اسلامی مؤثر قرار گیرد».