یک مقام ارشد مصری در مورد سد بزرگ رنسانس اتیوپی: نیل مسئله‌ی زندگی است و ما از حقوق آب خود دست نخواهیم کشید

به گزارش مجله خبری نگار، یک روز پس از آنکه عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، پس از دیدار با همتای اوگاندایی خود، یووری موسوینی، اظهارات تندی ایراد کرد، مصطفی مدبولی، نخست وزیر، گفت: «سخنان رئیس جمهور السیسی در مورد حفظ حقوق آب مصر از رودخانه نیل کاملاً واضح و بدون ابهام است.»

مدبولی توضیح داد که سیسی «با نهایت وضوح و قدرت» صحبت کرد و «پیام او تأکید داشت که ما هرگز حق مصر بر آب‌های رود نیل را نادیده نخواهیم گرفت، زیرا این موضوع برای مردم مصر یک مسئله حیاتی است و بنابراین مصر از تمام ابزار‌ها و سازوکار‌های خود برای تضمین حفظ این حقوق استفاده می‌کند.»

او تأکید کرد که «مصر مخالف هیچ گونه توسعه‌ای در کشور‌های حوزه نیل نیست. برعکس، از تعدادی پروژه در تعداد زیادی از کشور‌های حوزه نیل حمایت و تأمین مالی می‌کند»، اما نه به قیمت از دست رفتن حقوق آب مصر.

نخست وزیر مصر خاطرنشان کرد که قاهره از پروژه‌های متعددی در حوزه جنوبی نیل حمایت می‌کند، اما «تنها چالش برای ما حوزه شرقی نیل یا آنچه ما حوزه نیل آبی می‌نامیم و در اتیوپی، مصر و سودان واقع شده است، می‌باشد.» وی تأکید کرد که «ما هیچ مشکلی با کشور‌های حوزه جنوبی نیل نداریم. برعکس، ما از تعدادی از پروژه‌های توسعه‌ای با این کشور‌ها حمایت و آنها را اجرا می‌کنیم.»

دیروز، سیسی در کنفرانس مطبوعاتی با همتای اوگاندایی خود پس از مذاکرات در قاهره، اظهار داشت که «هر کسی که تصور می‌کند مصر از تهدید وجودی برای امنیت آبی خود چشم‌پوشی خواهد کرد، اشتباه می‌کند» و تأکید کرد که مصر از حقوق آبی خود صرف نظر نخواهد کرد، زیرا این «به معنای صرف نظر کردن از زندگی ماست».

سیسی تأیید کرد که مصر به نظارت بر این موضوع ادامه خواهد داد و تمام اقدامات تضمین شده توسط قوانین بین‌المللی را برای حفظ منابع وجودی مردم مصر انجام خواهد داد. وی بر رد کامل اقدامات یکجانبه مصر در حوزه نیل شرقی تأکید کرد و گفت: «قاهره به دنبال منبعی برای همکاری بوده است، نه درگیری».

سیسی درباره حجم بارندگی حوضه نیل که حدود ۱۶۰۰ میلیارد متر مکعب تخمین زده می‌شود، صحبت کرد که تنها ۸۵ میلیارد متر مکعب یا فقط ۴ درصد آن به سودان و مصر می‌رسد. او ادامه داد: «وقتی ما خواستار رسیدن این حجم آب به مصر و سودان برای امرار معاش آنها هستیم، زیرا منبع دیگری نداریم، آیا این به معنای رد توسعه در کشور‌های حوضه یا امتناع از بهره‌مندی از آب موجود برای آنها، چه برای کشاورزی و چه برای تولید برق است؟ البته که نه.»

او ادامه داد: «من به مصری‌ها می‌گویم که موضع ما از ابتدا این بوده که مخالف توسعه نیستیم. ما حتی در مورد تقسیم عادلانه آب هم بحث نکرده‌ایم، زیرا این به معنای صحبت در مورد ۱۶۰۰ میلیارد متر مکعب آب است. در عوض، ما در مورد مقدار باقی‌مانده صحبت می‌کنیم که از ۴٪ یا ۵٪ تجاوز نمی‌کند و این بسیار مهم است.»

سیسی خاطرنشان کرد که مصر با این مسئله به شیوه «ما و آنها» برخورد نمی‌کند، بلکه می‌خواهد «همه ما با هم زندگی کنیم، همه ما با هم رشد کنیم و همه ما برای رفاه و ثبات کشورمان همکاری کنیم.» وی افزود و تأکید کرد که مصر «راه دیگری در مورد آب ندارد.»

او افزود: «من بار دیگر در مورد مسئله آب برای مصر تأکید می‌کنم، راه دیگری برای ما وجود ندارد. رئیس جمهور (اوگاندا) به من گفت که مصر در اوگاندا به معنای «باغ» است و این باغ منبع آب دیگری جز نیل ندارد. بارانی نمی‌بارد، بنابراین هیچ کس نمی‌تواند تصور کند که مصر از آن دست بکشد. دست کشیدن از هر بخشی از آن به معنای دست کشیدن از زندگی ماست و این چیزی است که اتفاق نخواهد افتاد.»

ژوئیه گذشته، آبی احمد، نخست وزیر اتیوپی، در جلسه پارلمان اتیوپی اعلام کرد که سد بزرگ رنسانس اتیوپی (GERD) تکمیل شده است و پس از فروکش کردن باران‌ها در پایان فصل تابستان، در ماه سپتامبر افتتاح خواهد شد.

آبی احمد از مصر و سودان برای شرکت در مراسم افتتاحیه دعوت کرد و گفت: «ما هیچ آسیبی به برادران مصری و سودانی خود نمی‌خواهیم و رسماً از مصر و سودان و همچنین همه دولت‌های پایین‌دست رودخانه دعوت می‌کنیم تا در مراسم افتتاحیه سد به ما بپیوندند.»

قاهره در پاسخ به این درخواست، بر رد قاطع خود از ادامه تحمیل عمل انجام‌شده توسط اتیوپی از طریق اقدامات یکجانبه در مورد رودخانه نیل، یک منبع آب مشترک بین‌المللی، تأکید کرد.

هانی سویلم، وزیر منابع آب و آبیاری مصر، در بیانیه‌ای اعلام کرد که اتیوپی با وجود عدم دستیابی به توافق الزام‌آور با کشور‌های پایین‌دست و ملاحظات قابل توجهی که مصر و سودان ابراز کرده‌اند، در حال پیشبرد تکمیل سد «غیرقانونی» است که ناقض قوانین بین‌المللی است.

او اظهار داشت که اقدامات اتیوپی «نشان‌دهنده رویکرد اتیوپی مبتنی بر ایدئولوژی است که به دنبال تحمیل هژمونی آب به جای اتخاذ اصل مشارکت و همکاری است، چیزی که دولت مصر اجازه وقوع آن را نخواهد داد.»