 
                                  به گزارش مجله خبری نگار، طبق این قانون، هر عمل جنسی که با رضایت قانونی انجام نشود، تجاوز یا تعرض جنسی محسوب میشود و به این ترتیب فرانسه را در این رویکرد با بیش از ۱۲ کشور اروپایی دیگر که پیش از آن بودهاند، همسوتر میکند.
این اصلاحیه با هدف تثبیت مفهوم «رضایت» در قلب تعریف قانونی خشونت جنسی تدوین شده است، که در آن به عنوان «رضایت آزادانه، خاص، از پیش داده شده و قابل فسخ» توضیح داده شده است و نمیتوان آن را از سکوت یا عدم مقاومت قربانی استنباط کرد.
این اصلاحیه همچنین تعریف قانونی تجاوز را گسترش داد تا شامل «اعمال دهانی و مقعدی» نیز بشود که اکنون برای اجرایی شدن به امضای رئیس جمهور امانوئل مکرون نیاز دارد.
این اصلاحیه در واکنش به پرونده ژیزل پلیکو صادر شده است که خشم عمومی فرانسه را برانگیخت، زیرا شوهرش اعتراف کرد که در حالی که او بیهوش بوده، به او مواد مخدر داده و دهها مرد را برای تجاوز به او فریب داده است.
سی و پنج نفر از متهمان دیگر، به همراه شوهر، دومینیک پلیکو، اتهامات تجاوز را رد کردند و به دادگاه گفتند که در یک "بازی جنسی" شرکت کردهاند یا اینکه ژیزل پلیکو وانمود میکرده که خواب است. همه آنها محکوم شدند، اما تلاشهای آنها برای فرار از عدالت، یک نقطه مبهم در قانون جزای فرانسه را برجسته کرد.
این قانون نشاندهنده یک تغییر کیفی در رسیدگی به پروندههای تجاوز جنسی در فرانسه است، زیرا قانون قبلی تجاوز جنسی را عملی تعریف میکرد که با استفاده از «خشونت، اجبار، تهدید یا غافلگیری» انجام شود و بار اثبات را بر دوش قربانیان میگذاشت.
 
                                 
                                 
                                