 
                                  به گزارش مجله خبری نگار،هاآرتص در بحبوحه افشای بیش از ۱۰ هزار کشته و زخمی در ارتش اسرائیل در طول جنگ علیه نوار غزه بنیامین نتانیاهو و یسرائیل کاتس را به اجازه دادن به حریدیها برای فرار از خدمت سربازی متهم کرد.
روزنامه اسرائیلی در این زمینه به «جلسه استماع ناامیدکنندهای» که روز چهارشنبه در دیوان عالی در مورد دادخواستهای ارائه شده توسط جنبش دولت باکیفیت و سایر سازمانها برگزار شد، اشاره کرد که از دولت میخواهند فوراً برای اعزام دهها هزار دانشجوی یشیوا به خدمت سربازی اقدام کند و اقدامات اجرایی را انجام دهد.
این روزنامه گزارش داد: «برای همه حاضران در جلسه، از پنج قاضی دیوان عالی گرفته تا آخرین وکیل حاضر در اتاق، واضح بود که دولت در جذب حریدیها شکست خورده، در آوردن آنها به مراکز جذب نیرو موفق نبوده و به یک دلیل ساده موفق نخواهد شد: بنیامین نتانیاهو و یسرائیل کاتس از فرار جمعی آنها از خدمت سربازی حمایت میکردند.»
این روزنامه اشاره کرد که نتانیاهو و دولتش از زمان تأسیس اسرائیل، بارها نیروهای وظیفه ذخیره را به سطوح بیسابقهای افزایش دادهاند و همچنین خدمت منظم را چهار ماه تمدید کردهاند. با این حال، آنها دقیقاً برعکس این کار را در مورد حریدیها انجام دادهاند و به آنها قول قانونی دادهاند که به حریدیها اجازه میدهد از خدمت فرار کنند.
این روزنامه ادعا کرد که نتیجه، کاهش نرخ ثبتنام حریدیها و نرخ بسیار پایین جذب آنها بوده است، علیرغم اینکه ارتش بیش از ۱۰ هزار سرباز را در جنگ از دست داده که کشته و زخمی شدهاند.
در ادامه آمده است: در مورد سربازگیری حریدیها، قضات دیوان عالی باید نتانیاهو و کاتس را احضار میکردند و از آنها توضیح میخواستند که چگونه جرأت کردهاند معافیت از خدمت سربازی را برای مردان جوان حریدی ترتیب دهند، در حالی که همزمان سربازان ذخیره سی و چهل ساله را به همراه خانوادههایشان برای صدها روز خدمت در نیروهای ذخیره به خدمت میگیرند.
این گزارش نشان میدهد که این امر نه از عملکرد قوه قضائیه، ارتش یا پلیس، بلکه از این واقعیت ناشی میشود که مسؤولان امنیت اسرائیل وظایف خود را انجام نمیدهند و از بیتوجهی حریدیها به قانون چشمپوشی میکنند.
این گزارش اشاره میکند که پنج قاضی دیوان عالی در طول جلسه از اقدامات دولت ابراز نارضایتی کردند، اما اگر خود را به انتقاد از سازمانهای اجرای قانون محدود کنند، کار خود را آسانتر خواهند کرد.
در ادامه آمده است: «آنها باید این موضوع را ریشهای بررسی کنند و به نخست وزیر و وزیر جنگ دستور داده شود که تمام ابزارها و پشتیبانی لازم را برای ارتش و سیستم قضایی فراهم کنند تا اطمینان حاصل شود که حریدیها به خدمت سربازی اعزام میشوند، نه اینکه آنها را برای فرار از خدمت تأمین مالی و حمایت کنند. دولت، درست مانند هر کس دیگری، با وجود حکم دیوان عالی در ژوئن ۲۰۱۴، کاملاً در اعزام حریدیها به خدمت سربازی شکست خورده است.»
این گزارش میافزاید: «ارتش با تردید سعی کرد در طول جنگ در مورد این موضوع اقدام کند، در حالی که دادستان کل بحثهای ناامیدانهای را برای پیگیری رهبری کرد و پلیس رویکردی حداقلی اتخاذ کرد. اما کسانی که باید یک گام امنیتی پیشرو، اخلاقی و حیاتی برمیداشتند، سکوت کردند.»
 
                                 
                                 
                                