به گزارش مجله خبری نگار، دولت بریتانیا پس از اعلام کمبود «قابل توجه در سطح ملی» آب، به شهروندان توصیه کرده است که ایمیلها و عکسهای قدیمی را به عنوان بخشی از تلاشها برای صرفهجویی در مصرف آب حذف کنند. با این حال، کارشناسان اثربخشی این اقدام را زیر سوال بردهاند و گفتهاند که حذف دادهها بعید است تأثیر قابل توجهی بر مصرف آب داشته باشد و حتی میتواند مصرف آن را برای مراکز دادهای که از انواع خاصی از خنککنندههای تبخیری استفاده میکنند، افزایش دهد.
کمبود آب فعلی در انگلستان اکنون به عنوان یک «حادثه مهم ملی» طبقهبندی شده است. پنج منطقه از کشور رسماً به عنوان مناطق خشکسالی اعلام شدهاند و شش منطقه دیگر نیز آب و هوای خشک طولانیمدت را تجربه میکنند. شش ماه گذشته تا ژوئیه خشکترین دوره از سال ۱۹۷۶ تاکنون بوده است. گزارش شده است که سطح رودخانهها و مخازن در حال کاهش است و پیشبینی میشود بارندگی کمی برای ماه اوت وجود داشته باشد.
دولت از شهروندان میخواهد که در مصرف آب صرفهجویی کنند و مجموعهای از اقدامات سنتیتر و مؤثرتر دیگر را نیز ارائه میدهد. این اقدامات شامل جمعآوری آب باران، تعمیر توالتهای دارای نشتی، استفاده از آب خاکستری برای آبیاری گیاهان و کاهش دوشها و آبیاری نکردن چمنها میشود. با این حال، این توصیه شامل حذف ایمیلها و عکسهای قدیمی نیز میشود، زیرا گفته میشود مراکز داده برای خنک کردن سیستمهای خود به مقادیر زیادی آب نیاز دارند.
منتقدان به ماهیت مشکوک این توصیه اشاره میکنند. در حالی که مراکز داده مقادیر قابل توجهی آب را برای خنکسازی تبخیری مصرف میکنند، بیشتر این مصرف برای محاسبات CPU و GPU است، نه برای ذخیره تصاویر و ایمیلها. دادهها پس از ذخیره، گرمای بسیار کمی تولید میکنند و دستگاههای ذخیرهسازی اغلب در حالت کممصرف یا بدون مصرف قرار میگیرند و فقط در صورت نیاز فعال میشوند.
تأثیر حذف ایمیلها و عکسهای قدیمی توسط یک کاربر بر مصرف آب در مرکز داده احتمالاً آنقدر کم است که میتوان آن را بیفایده دانست. علاوه بر این، جستوجو و حذف دادههای قدیمی از بایگانیهای آنلاین میتواند به طور بالقوه به انرژی و آب بیشتری نسبت به ذخیره اولیه آنها نیاز داشته باشد، که این اقدام را بیفایده میکند.
یک عامل دیگر این است که دادههایی که با هدف صرفهجویی در مصرف آب حذف میشوند، ممکن است در یک مرکز داده خارج از بریتانیا ذخیره شده باشند. از آنجایی که بریتانیا هیچ قانون جامعی مبنی بر الزام ذخیره دادههای شهروندان در داخل کشور ندارد، این سناریو یک احتمال واقعی است و درخواست برای صرفهجویی در مصرف آب در خاک بریتانیا را حتی کماثرتر میکند.