خودرویی‌ها جان گرفتند

به گزارش مجله خبری نگار، صنعت خودرو، سخت‌ترین روز‌های خود را در دولت روحانی سپری کرد. تولید خودرو بیش از ۶۰ درصد کاهش یافت، کیفیت خودرو‌های تولید داخل، سیر نزولی به خود گرفت و در نهایت مهرماه ۱۴۰۰، صنعت خودرو با ۱۷۰ هزار خودرو که نقص قطعه داشت، به دولت رئیسی تحویل داده شد. از آنجا که از سال ۹۷ تا سال ۱۴۰۰ تولید خودرو به کمتر از یک میلیون دستگاه رسید و شاهد ۲۰ تا ۲۵ درصد خودرو‌های ناقص در پارکینگ‌های خودروسازان بودیم، حجم قابل توجهی تقاضا در بازار وجود داشت که دولت رئیسی باید به تک تک آن‌ها پاسخ می‌داد و متقاضیان سرگردان را ساماندهی می‌کرد.

رشد‌های چندده‌درصدی

حال این روز‌ها که به دوسالگی دولت سیزدهم نزدیک می‌شویم، آمار تولید خودرو نشان می‌دهد که خودروسازان بیش از یک میلیون و ۹۴۴ هزار و ۱۴۸ دستگاه خودروی سواری تولید کردند. همچنین از شروع به کار دولت مردمی ۲۰۵ هزار و ۷۵۰ دستگاه وانت تولید شده است. تولید ۴۰۲۶ دستگاه خودروی ون، تولید ۴۲۵۶ دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس و تولید ۴۷، ۷۷۹ دستگاه خودروی سنگین (کامیون و کامیونت) و همچنین تولید ۷۲۹، ۰۹۹ دستگاه موتورسیکلت از اقداماتی است که دولت سیزدهم در کارنامه کاری خود داشته است.

با توجه به اعداد و ارقامی که حاصل شده، باید عنوان کرد که تولید خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۳۶ درصدی داشته است. بر این اساس خودروسازان بیش از یک میلیون و ۷۶ هزار دستگاه خودروی سواری تولید و حدود ۱۰۵ هزار خودروی ناقص در سال ۱۴۰۱ را تکمیل کردند. رشد ۵۶ درصدی تولید خودروی وانت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ هم عدد دیگری است که حاصل شده.

همچنین تولید خودروی ون در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۲۶۷ درصدی داشته است. بدین جهت بیش از ۳ هزار دستگاه خودروی وَن در سال ۱۴۰۱ تولید شده است. دولت سیزدهم در راستای توجه به نوسازی ناوگان عمومی کشور، سال گذشته بیش از ۲۵۰۰ دستگاه خودروی مینی‌بوس و اتوبوس تولید کرد که در قیاس با سال ۱۴۰۰ در تولید مینی‌بوس و اتوبوس رشد ۴۴ درصدی به دست آمده است. رشد ۱۵۰ درصدی تولید خودروی سنگین در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ (تولید بیش از ۳۴ هزار دستگاه خودروی سنگین در سال ۱۴۰۱) از دیگر موضوعاتی است که در کارنامه کاری دولت سیزدهم ثبت شده است. تولید موتورسیکلت نیز در دولت سیزدهم افزایشی بوده است. در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ در این بخش رشد ۶۱ درصدی حاصل شده است؛ سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۵۰ هزار دستگاه موتورسیکلت تولید شده بود.

خودروسازان خصوصی هم در دولت رئیسی، شرایط خوبی پیدا کردند. تولید خودرو توسط بخش خصوصی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد ۱۰۳ درصدی داشته است و لذا باید عنوان کرد که در سال گذشته حدود ۱۹۵ هزار دستگاه خودرو توسط بخش خصوصی تولید شده است. در شرایطی که دولت گذشته، بیش از ۱۷۰ هزار خودروی ناقص برای دولت سیزدهم به ارث گذاشت، این دولت موفق شد، تحویل خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور در انتهای سال ۱۴۰۱ نسبت به انتهای سال ۱۴۰۰ را ۳۱ درصد افزایش دهد. همین موارد سبب شد که بخش صنعت و معدن بیشترین رشد را در بین تمام رشته فعالیت‌ها داشته باشد.

مقایسه رشد ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ مرکز آمار نشان می‌دهد که بخش صنعت بیشترین رشد در روند فصلی (هر فصل نسبت به فصل قبل) در سال ۱۴۰۱ را داشته است. به استناد مرکز آمار، رشد صنعت در فصل بهار ۱۴۰۱ حدود ۴.۸ درصد، تابستان ۶.۵ درصد، پاییز ۷.۲ درصد و زمستان ۱۱.۹ درصد بوده است. رشد اکثر رشته فعالیت‌ها کمتر شده است. با وجود نقد‌هایی که برخی‌ها به صنعت کشور دارند، این حوزه بیشترین سهم را در حفظ و افزایش (بدون نفت) رشد اقتصادی کشور داشته است.

تدابیر عملیاتی برای ساماندهی بازار

دو اقدام مهم دیگری که دولت سیزدهم در ساماندهی بازار خودرو انجام داد و ثمرات تصمیم‌های مهم آن را این روز‌ها مردم می‌بینند، اصرار بر واردات خودرو‌های صفر کیلومتر و کارکرده بود. از اواخر سال ۱۴۰۰، وزارت صمت موافقت خود را با واردات خودرو اعلام کرد و از ابتدای سال گذشته (اردیبهشت ماه) با واردات خودرو‌های صفر کیلومتر موافقت شد. ممنوعیت واردات خودرو در دولت گذشته باعث شد بازار خودرو‌های وارداتی بشدت افزایشی شود و با کوچک‌ترین تکانه‌های نرخ ارز به قیمت‌های نجومی برسد.

حتی ۱۰ اردیبهشت ماه سال‌جاری که وزیر صمت استیضاح شد، فاطمی امین گفت که اگر واردات خودرو متوقف نمی‌شد ما این روز‌ها را نداشتیم. زمانی‌که واردات خودرو تصویب شد، قیمت خودرو‌های وارداتی کاهش پیدا کرد و خیلی‌ها فروشنده شدند. اما با افزایش نرخ ارز و نوسانی که در این حوزه اتفاق افتاد، دوباره قیمت‌ها بالا رفت. از آنجا که کشور با ۴ سال انباشت تقاضای خودرو روبه‌رو و جبران کاهش تولید خودرو زمانبر بود، سامانه یکپارچه خودرو طراحی و قرار شد برای جلوگیری از هر گونه رانت و فساد، فروش خودرو تنها از طریق سامانه یکپارچه عرضه خودرو باشد.

اما حضور فعالانه دلالان و سفته‌بازان که در دولت روحانی ریشه‌دار شده بودند، اجازه نمی‌داد که قیمت خودرو در بازار کاهشی شود. از همین رو در کنار تمام راهکار‌ها موضوع واردات خودرو‌های کارکرده مطرح شد. موضوع واردات خودرو‌های کارکرده توسط فاطمی امین، وزیر سابق صمت به هیأت دولت رفت و با هدف تنظیم بازار با فوریت تصویب و به مجلس ارسال شد. کلیات این لایحه ۲۲ خردادماه در صحن علنی مجلس تصویب شد و روز گذشته جزئیات آن مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت.

بر این اساس شرکت‌های واردکننده خودرو، با ابلاغ این لایحه می‌توانند واردات خودروی کارکرده را که عمر آن‌ها باید کمتر از ۵ سال باشد آغاز کنند. اما قبل از آنکه واردات خودرو اتفاق بیفتد، بازار خودرو مجدداً ریزش پیدا کرد. کارشناسان پیش‌بینی کردند که ریزش قیمت خودرو با واردات خودرو‌های کارکرده چند برابر خواهد شد و عملاً دلالان و سفته‌بازان، فلج می‌شوند و تلاش‌های آن‌ها بی‌فایده خواهد شد.

طی این سال‌ها این گروه در بازار جولان دادند و با هدف سودجویی اقداماتی را انجام دادند که قیمت خودرو در بازار و کارخانه فاصله بیش از ۳۰۰ میلیون تومانی داشته باشد. حال با اتفاق‌های رخ داده می‌توان عنوان کرد که دولت سیزدهم موفق شد خودرو را از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل کند و از صف خرید خودرو بکاهد. روز گذشته با اعلام خبر تصویب جزئیات واردات خودرو‌های کارکرده در صحن علنی مجلس (مطابق تبصره یک ماده ۱۱ قانون ساماندهی بازار خودرو، واردات خودروی کارکرده مجاز شد)، قیمت خودرو در بازار ریزش مجددی را تجربه کرد.