به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: نرخ رسمی تورم طبق تعریف خود، به میانگین تغییرات قیمت سبدی از کالاها در طول یک سال نسبت به سال قبل از آن گفته میشود. این نرخ در سالهایی دورتر، مورد تاکید سیاست گذاران و رسانهها در سطح جامعه بود. با این حال، مسئله اساسی این جا بود که به دلیل مقایسه دو میانگین از شاخص قیمت همه کالاها، آن هم در بازه زمانی دو سال، برای برخی باورپذیر نبود.
به عنوان مثال این رقم در اردیبهشت امسال طبق تازهترین گزارشهای مرکز آمار ایران، ۴۹.۱ درصد بوده است. در ادامه، با گزارشهای تفکیکی که به خصوص مرکز آمار در سالهای گذشته ارائه داده است و همچنین تورمهای بالا در سالهای اخیر، بیشترین توجهها به سوی تورم ماهانه قیمتها یا نقطهای (شاخص قیمتها در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته) معطوف شده است. به عنوان مثال این دو شاخص در اردیبهشت امسال، توسط مرکز آمار به ترتیب ۲.۸ و ۵۴.۶ درصد اعلام شده است. (بماند که بین دو نهاد مرکز آمار و بانک مرکزی نیز تفاوت نرخ اعلامی تورم دیده میشود) با این حال، باز به نظر میرسد آن چه در جامعه، مردم از روند قیمتها میگویند و احساس میکنند، با این دادهها فرق میکند. در این زمینه، تازهترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با تایید این مطلب، دلایلی را که موجب این تفاوت میشود، برشمرده و خواستار تغییرات درخور توجهی در نحوه محاسبه و آماردهی نرخ تورم شده است.
محاسبات مرکز پژوهشهای مجلس که از پاییز ۱۴۰۰ برآورد انتظارات تورمی و شاخص اعتماد مصرف کننده را آغاز کرده، نشان میدهد که نرخ تورم احساس شده توسط افراد در ۴ فصل مورد بررسی (پاییز ۱۴۰۰ تا تابستان ۱۴۰۱) تفاوت تا بیش از دو برابر با نرخ تورم اعلامی مرکز آمار و بانک مرکزی داشته و از آنها بیشتر بوده است.
نکتهای که این مرکز روی آن تاکید دارد، این است که این موضوع منحصر به اقتصاد ایران نیست و در دیگر نقاط دنیا نیز چنین مسئلهای وجود دارد. برای مثال، درحالی که در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱، نرخ تورم نزدیک به صفر بوده، احساس مردم از تورم نزدیک ۵ درصد بوده است. این موضوع با شدت کمتری در کانادا نیز وجود داشته است. با این حال در این کشور نرخ تورم احساس شده در بیشتر اوقات منطبق بر نرخ تورم هدف بانک مرکزی بوده که این موضوع، اعتبار بانک مرکزی در سیاست گذار پولی را نشان میدهد.
بخشی از دلایل این تفاوت در نرخ تورم اعلامی نهادهای رسمی و نرخ تورم احساس شده را میتوان در حداقل ۵ محور به شرح زیر بیان کرد:
۱-تفاوت اهمیت و وزن کالاها در سبد هزینه خانوار بین خانوارهای مختلف: شاخص مربوط به محاسبه نرخ تورم، رشد قیمت گروههای کالایی را با توجه به وزن هر گروه در سبد هزینه خانوار در نظر میگیرد. از آن جایی که در سبد هزینه خانوارهای مختلف، وزن یا همان ضریب اهمیت گروههای کالایی، متفاوت است، در نتیجه اولین تفاوت در مسئله یاد شده، از این جا نشئت میگیرد. از همین رو پیشنهاد میشود، نرخهای تورم جایگزین، برای گروههای خانوار منتخب محاسبه و همزمان با نرخ تورم رسمی منتشر شود. برخی از گروههای پیشنهادی عبارتند از: صاحبخانهها و مستاجرها، فقرا و ثروتمندان، خانوارهای دارای تحصیلات دانشگاهی و خانوادههای فاقد تحصیلات، خانوارهایی که فرزندان زیر ۱۸ سال دارد، خانوارهای با سرپرست زن، گروههای سنی تعریف شده مانند جوانان، میان سالان و سالمندان.
۲-تفاوت سطح و تغییرات قیمتها در مناطق مختلف جغرافیایی: به عنوان مثال دادهها نشان میدهند که نرخ تورم نقطه به نقطه (رشد قیمتها در یک ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته)، در تیرماه ۱۴۰۱ و بین استانهای مختلف تفاوت بیش از ۱۰ درصد داشته است. به طوری که در خوزستان در حدود ۴۷.۳ و در خراسان شمالی ۵۹.۶ درصد بوده است.
۳-مورد خاص مسکن: مسکن با وزن (ضریب اهمیت) بیش از ۳۰ درصد از شاخص قیمت مصرف کننده، یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر احساس مردم از تورم است. با این حال درباره نحوه محاسبه هزینه مسکن در شاخص قیمت مصرف کننده حداقل یک نکته کلیدی وجود دارد و آن این که: در محاسبه شاخص قیمت مسکن در شاخص قیمت مصرف کننده، از هزینههای مرتبط با مسکن (اجاره و ...) استفاده میشود. این در حالی است که هنگامی که خانوارها به تغییرات قیمت مسکن فکر میکنند، احتمالاً به این موضوع اشاره میکنند که هزینه خرید خانه چقدر است و بخش مهمی از خانوارها ممکن است تصوری از هزینه استفاده از خانه نداشته باشند. در این زمینه، آمارها نشان میدهند که در سالهای اخیر حداقل در دو دوره (اردیبهشت ۱۳۹۸ و آبان ۱۳۹۹)، مسکن جهش قیمتی بالای ۱۰۰ درصد داشته، در حالی که در همین زمان، نرخ رشد اجاره که مبنای محاسبه شاخص قیمت مسکن در شاخص قیمت مصرف کننده است، رشدهای کمتر از ۳۰ درصدی را تجربه کرده است.
۴- خریدهای متداول و «شاخص قیمت روزمره (EPI)»: دیدگاه مصرف کنندگان درباره تورم عمدتاً ناشی از تغییرات قیمت در اقلامی است که بیشتر خریداری میشوند. این کالاها اغلب شامل اقلام غیر بادوام مانند مواد غذایی و اقلام مراقبت شخصی هستند که معمولاً نرخ تورم بالاتری را هم تجربه میکنند. با این اوصاف، یک دلیل مهم تفاوت در نرخ تورم رسمی و احساس شده، همین مسئله است. در این زمینه موسسه آمریکایی تحقیقات اقتصادی، با معرفی شاخصی به نام EPI در کنار شاخص مرسوم CPI، رشد قیمت در محاسبه این شکل از تورم را برای کالاهایی در نظر میگیرد که به طور روزانه خریداری میشوند و خرید آنها را نمیتوان به راحتی به تعویق انداخت. مانند غذا، آب و برق، داروهای نسخه ای، خدمات تلفن و ... این موسسه از دو معیار برای سنجش تورم کالاهای مد نظر استفاده میکند: الف) کالاها یا خدماتی که تواتر بالا داشته باشند یعنی حداقل یک بار در ماه خریداری شوند ب) کالاها و خدماتی که قیمت آنها به صورت قراردادی ثابت نیست. به این معنا که هیچ روشی برای از پیش تعیین کردن قیمت کالا یا خدمت حداقل برای ۶ ماه وجود ندارد.
این شاخص، مواردی را که به ندرت خریداری میشوند مانند اتومبیل، لوازم خانگی، مبلمان یا پوشاک، در محاسبه تورم مستثنا میکند؛ چرا که خرید این محصولات را میتوان برنامه ریزی کرد یا به تعویق انداخت و شوکهای غیر منتظره ناشی از تغییرات قیمت این کالاها به بودجه خانوار را از بین برد. این شاخص همچنین هزینه مسکن را که میتواند به صورت قراردادی برای حداقل چندین ماه (درباره اجاره) یا چندین دهه (درباره پرداخت مسکن) ثابت شود، در نظر نمیگیرد. با این توجیه که جهش ناگهانی قیمت مسکن به معنای جهش فوری در اجاره یا بازپرداخت وام مسکن نیست.
۵-تفاوت نرخ تورم درک شده با نرخ تورم رسمی: تا این جا به دفعات از تورم احساس شده سخن گفته شد. با این حال، باید به یک شاخص مستقیم در این زمینه با عنوان نرخ تورم درک شده یا PEPI در مقابل نرخهای تورم مرسوم اشاره کرد که توسعهای از شاخص «قیمت روزمره»، به شمار میرود. مبنای محاسبه این شاخص تورم، این است که افراد در مقایسه با کاهش یا ثبات قیمت ها، عموماً افزایش قیمت را به خاطر میسپارند برای همین این شاخص، وزن بیشتری به گروههای کالایی میدهد که افزایش قیمت داشته اند.
مرکز پژوهشهای مجلس در این باره برای ایران، وزنهای شاخص قیمت روزمره (EPI) را در صورت افزایش قیمت کالاها دو برابر و در غیر این صورت ثابت، فرض کرده و به عنوان مثال با استناد به آمارهای مرکز آمار، روند آن را با روند تورم مرکز آمار مقایسه کرده است. همان طور که در نمودار مشاهده میشود، نرخ تورم بر این اساس در شرایطی در تیرماه ۱۴۰۱ به ۸۸ درصد رسیده که محاسبات معمول مرکز آمار، آن را ۵۴ درصد نشان میدهد.