به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: اگر جمله «هر دم از این باغ بری میرسد...»، روی سر در وزارت ارتباطات نقش ببندد، یکی از دقیقترین مصادیق برای درستی حکایات و ضربالمثلهای ایرانی خواهد بود و روح نظامی گنجوی هم از این همنشینی درست، شاد خواهد شد؛ چرا که این جمله، بهترین توصیفی است برای وزارتخانهای که بر اجرای یک طرح اشتباه اصرار دارد و هر روز هم خبری تازه از توسعه آن رسانهای میشود.
بعد از ماجرای اختلالات اینترنتی و فیلترینگ که با محوریت قطع دسترسی به اینستاگرام شکل گرفت، وزارت ارتباطات هرچند دیر، اما اهمیت این شبکههای ارتباطی برای مردم را بیشتر درک کرد؛ درکی که البته نه تنها با حمایت وزیر ارتباطات برای رفع فیلترینگ همراه نشد، بلکه زارع پور را موافق وضعیت موجود هم نشان داد تا حجم انتقادات از او بیش از گذشته شود. زارع پور تصور میکرد با طرحهایی مانند حمایت از پلتفرمهای داخلی و ارائه اینترنت بدون فیلتر به گروههای خاص، میتواند از حجم این انتقادات بکاهد، اما نمیدانست که با دست خودش هیزم بیشتری به آتش انتقادات میریزد.
ایده ارائه اینترنت به گروههای خاص، از همان ابتدای مطرح شدن، با موج گسترده انتقادات کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی مواجه شد؛ طرحی که اگرچه وزیر ارتباطات آن را «دسترسیهای خاص» برای برخی اقشار نام میگذاشت، اما نام «اینترنت طبقاتی» که بسیاری از متخصصان این حوزه بر آن گذاشتند، بیشتر متناسب با آن بود. به هر حال این طرح، شوخی شوخی اجرایی شد و برخی گروه ها، از اینترنت بدون فیلتر بهرهمند شدند. برخی اعضای کابینه هم خود را به جمع متقاضیان اینترنت طبقاتی ملحق کردند و نمونهاش وزیر میراث فرهنگی و گردشگری بود که هفته گذشته اعلام کرد «طرح ارائه سیمکارت خاص به گردشگران خارجی و مجموعههای اصلی خدمات مسافرتی تا حد زیادی مورد تصویب قرار گرفته است».
حالا هم معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری خبر داده که «با وزارت ارتباطات هماهنگیهای متعددی صورت گرفته است و امیدواریم تا کمتر از دو ماه دیگر، «اینترنت ویژه» یا «اینترنت حرفهای» در مراکز خاص مثل منطقه ویژه پیام یا مراکز نوآوری، در اختیار تیمهای حرفهای قرار بگیرد». همه اینها یعنی رانت و تبعیض در استفاده از اینترنت طبقاتی یا به قول آقایان، اینترنت ویژه و حرفهای، روز به روز در حال بیشتر شدن است و گویا قرار نیست این مسیر غلط اصلاح شود.
مینا مهرنوش، رئیس اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، نظراتی دارد که شامل دو وجه مختلف است. او حمایت از گروههایی را که نیاز بیشتری به امکاناتی همچون زیرساخت ارتباطاتی دارند، اتفاقی مثبت میداند و میگوید: «باید این منطق را بپذیریم که ما کشوری با زیرساختهای مشخص در حوزه فناوری اطلاعات داریم که باید بین جامعه مخاطب توزیع شود، بنابراین اگر دولت بر اساس نیاز واقعی، برای گروهی از مخاطبان امکانات بیشتر و برای گروهی که نیاز واقعی کمتری دارند، امکانات کمتری پیش بینی کند، به نظر اقدام درستی است و نباید مخالف آن بود».
با مهرنوش این موضوع را به بحث میگذارم: «توزیع متناسب دارایی موجود، منطقی و قابل پذیرش است که تا به حال هم وجود داشته است؛ قطعا یک شرکت یا کسب و کار بزرگ، به زیرساخت و امکانات بیشتری برای دسترسی به اینترنت نیاز دارد که میتواند هزینهاش را پرداخت و از آن استفاده کند؛ اما اینکه دسترسی به برخی شبکهها و پلتفرم ها، برای عموم مردم مسدود باشد و برخی گروههای خاص امکان این دسترسی را داشته باشند، چه منطق و عدالتی این کار را توجیه میکند؟» او در این باره میگوید: «این حرف کاملا درستی است، ما هم معتقدیم دسترسی عادلانه برای همه مردم باید وجود داشته باشد».
مهرنوش میافزاید: «درباره حمایت از گروههای خاص هم، اگر قرار است خدمات بیشتری به آنها ارائه شود حتما باید به صورت کاملا شفاف، منطبق با آیین نامه دقیق، نظارت درست و در تعامل با بخش خصوصی باشد تا همه به طور روشن بدانند چه گروه مخاطبی، به چه دلایلی، قرار است چه دسترسیهایی داشته باشد». به گفته او در غیر این صورت، طرح مدنظر منجر به ایجاد رانتهایی خواهد شد که قبلا تجربه آن را در حوزههای متعددی مانند طرح ترافیک داشته ایم.
در کنار کسب و کارهای مجازی، که با وجود ذینفع بودن برخیشان از طرح وزارت ارتباطات، خودشان هم درباره ایجاد رانت در این طرح دغدغه و نگرانی دارند، چهرههای علمی و دانشگاهی نیز نظرات فراوانی در این باره داشته اند که قابل تامل است.
دکتر «مهدی شامی» دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران و رئیس موسسه تحول دیجیتال دانشگاه تهران، معتقد است واژه «اینترنت طبقاتی»، کلیدواژه «آپارتاید دیجیتال» را در ذهن تداعی میکند که مفهوم تبعیض را در خود دارد. او در گفتگو با شبکه دانشگاه تهران گفته: «در جهان امروز، اینکه تصور کنیم یک استاد دانشگاه بیشتر از یک کارگر به اینترنت نیاز دارد، کاملا تفکر غلطی است و باید این نگاه را اصلاح کرد». دکتر شامی معتقد است: «در عصری که اطلاعات و فناوری، مبنای کسب ثروت و قدرت است، وقتی ما روی دسترسی به اینترنت محدودیت میگذاریم، یعنی خودمان داریم یک عده را از مدار قدرتِ آگاهی و ثروت خارج میکنیم، پس اینترنت طبقاتی تبعیضی آشکار و نقضکننده جدّی آزادی شهروندان در این عصر است».
با وجود همه این استدلالهای منطقی، وزارت ارتباطات همچنان تخته گاز در حال پیش بردن طرح موسوم به اینترنت طبقاتی است که میتواند تبعات و خسارات بسیاری به همراه داشته باشد. دلیل اصرار مسئولان وزارتخانه و برخی اعضای هیئت دولت بر اجرای این طرح احتمالا روشن است، اما اینکه چرا برخی نهادهای ناظر مانند شورای رقابت، کمیسیون اصل ۹۰ و...، حساسیتی روی تبعات نسبتا قطعی طرح وزارت ارتباطات ندارند و قبل از وقوع، علاج واقعه نمیکنند، سوال مهمی است که افکار عمومی منتظر پاسخ آن هستند.
ما موضوع ارائه اینترنت بدون محدودیت به گروههای مختلف را با «اسماعیل شجاعی» سخنگوی شورای رقابت درمیان گذاشتیم و او اظهار کرد: طرح وزارت ارتباطات در دو حالت میتواند به ورود شورای رقابت منجر شود؛ یا باید شرکتهای خصوصی مدعی ایجاد رانت، شکایتشان را به شورا ارائه کنند و یا خود کارشناسان شورای رقابت با تشخیص اهمیت موضوع به آن ورود کنند. شجاعی این وعده را هم داد که موضوع را پیگیری و پس از بررسی، درباره آن اعلام نظر خواهد کرد.