«قیس سعید» در بن‌بست

به گزارش مجله خبری نگار به نقل از Middle East Eye، تونس که تا همین ۱۰ سال پیش نمونه‌ای روشن از انتقال از وضعیت دیکتاتوری به حالت دموکراسی به شمار می‌آمد، اینک توسط دیکتاتوری‌های نظامی اداره می‌شود. شاید عنوان شود که تقریباً در تمامی کشور‌هایی که خیزش مردمی موسوم به «بهار عربی» طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ به نتیجه مثبت مورد نظر نرسید، اینک حاکمانی خودکامه در اریکه قدرت قرار دارند، اما در تونس مردی به قدرت رسیده که حاکمان یکه‌تاز قبلی این کشور با نام‌های حبیب بورقیبه و زین‌العابدین بن‌علی هرگز به حدود و ثغور وی نرسیده بودند. قیس سعید اینک به گونه‌ای بر تونس حکم می‌راند که به نظر می‌رسد هیچ محدودیتی بر حوزه عملیات او وجود ندارد و نیازی به جوابگویی به هیچ کس نمی‌بیند.

حاکمیت ارتش بر همه چیز

درست است که قیس سعید در اکتبر ۲۰۱۹ با آرای یکپارچه مردمی در تونس به قدرت رسید، اما آن هنگام زمانی بود که تصور می‌شد وی می‌خواهد کشور را در مسیر دموکراسی نگه دارد. اکنون چهار سال بعد از آن تاریخ اوضاع قیس سعید و دیدگاه مردم نسبت به وی کاملاً متفاوت است. نظامی‌های آشکار و نهان حاکم بر تونس در ازای دریافتی‌های خیره‌کننده‌ای که داشته‌اند، کمتر عوامل رفاهی‌ای را پیش روی مردم گذاشته‌اند. اینک نیاز‌های بدیهی و اولیه‌ای همچون برنج، شیر و شکر در کمترین میزان و با کیفیتی نازل در فروشگاه‌هایی نیمه خالی در اختیار مردم است و حتی حقوق اندک کارمندان هم «دیر به دیر» و با تأخیر‌های طولانی پرداخت می‌شود. قیس سعید البته هیچ یک از این کوتاهی‌ها را گردن نمی‌گیرد و دیگران را مقصر می‌داند. او می‌گوید برخی شبکه‌های فساد بیرون از دولت فتنه‌گری و ایجاد قحطی مصنوعی می‌کنند تا دولت را از چشم مردم بیندازند، اما نه مردم این را باور دارند و نه کارشناسان با او «هم‌آوایی» می‌کنند.

لزوم یک گفت‌وگوی ملی فراگیر

اکنون در تونس اگر مثلاً وکیل باشید و به حمایت از مظلومان برخیزید، فقط خودتان را به خطر می‌اندازید. اضافه بر آن، هر اقدام و دیدار با ارگان‌های سیاسی و با اهداف از پیش تعیین شده ثمرات تلخی را در پی دارد. دو فعال اجتماعی با نام‌های چیمه عیسی و جوهر بن مبارک به این سبب در ماه‌های اخیر بازداشت شدند که کوشیدند با دو کنسولگری خارجی در تونس ارتباط برقرار و از آن‌ها برای رهایی بخشیدن مردم از زیر فشار اجتماعی و اقتصادی طاقت‌فرسا طلب کمک کنند. عده‌ای از تاجران و دلال‌ها هم با این اتهام بازداشت و بدون محاکمه زندانی شده‌اند که کوشیده‌اند با ایجاد صوری قحطی و گرانی در کشور مردم را بیش از پیش ناراضی و تشویق به شورش علیه دولت نظامی کنند.

یک فعال دیگر اجتماعی به نام «خیام ترکی» هم که تلاش می‌کرد بین جناح‌های اسلامی و سکولار که به طور مجزا با دولت تونس مقابله می‌کنند، گونه‌ای از وحدت عمل را برقرار کند، بازداشت شده و، چون اضافه بر ملیت تونسی پاسپورت اسپانیایی هم دارد، متهم به ارتباط با نیرو‌های خارجی شده است. با این حال احمد نجیب چبی، رهبر حزب «بازیابی ملی» در تونس، می‌گوید: «دولت باید بپذیرد که در یک بن‌بست قرار دارد و، چون رأساً قادر به برقراری مناسبات دلخواه مردم و تأمین مایحتاج آن‌ها نیست، لزوم انجام یک گفت‌وگوی ملی فراگیر را قبول و آن را اجرایی کند. کافی است دولت با اتحادیه‌های کارگری و البته جناح‌های سیاسی گفتگو کند و یک مسیر مشترک دربردارنده منافع همه جناح‌های درگیر را برگزیند.»

فرضیه توطئه

با این حال قیس سعید از گام گذاشتن در چنین راه‌هایی ابا دارد، زیرا او را به مسیر‌هایی می‌کشاند که کاملاً نافی وضعیت دلخواه فعلی او است و از قدرت مطلقه وی خواهد کاست. او به جای قبول این گونه مذاکرات با ایجاد بحران‌های صوری مردم را سرگرم و تلاش در ایجاد اتحادی می‌کند که فقط در زمان‌های یک جنگ ملی و میهنی با دشمن مشترک برون‌مرزی در نزد مردم به وجود می‌آید.

او دو ماه پیش با به راه انداختن یک موج خبری و مبتنی بر پروپاگان‌های منفی، مهاجران سیاهپوستی را که در ماه‌ها و یا سال‌های اخیر به تونس آمده‌اند، متهم به همدستی با نیرو‌های ناشناخته مخالف با خویش کرد و در یک سخنرانی گفت: «آمدن گسترده این سیاهان آفریقایی به خاک ما و مأوا کردن آن‌ها در اینجا بخشی از یک توطئه بین‌المللی علیه ما است. آن‌ها می‌خواهند هویت واحد تونسی را که ریشه در فرهنگ و سنن قدیمی ما دارد، بسوزانند و فرهنگی چندملیتی را در این کشور جاری کنند؛ فرهنگی که برخلاف ما با هر رویکرد خارجی سازش و مصالحه خواهد کرد و در نهایت تونس و هویت آن را بر باد خواهد داد. ما مدارکی داریم که نشان می‌دهد به بسیاری از آحاد مردم در صحرای تونس پول‌های کلان داده شده تا آن‌ها به این مهاجران سرپناه بدهند و مقدمات کار این سیاهپوستان سرسپرده برای عوض کردن طبایع تونسی‌های اصیل را فراهم آورند.»

به سوی نقطه پایان

دیدگاهی چنین منفی در قبال پناهجویان سبب شده آمار مهاجرت نزد تونسی‌ها هم بالا برود و آن‌ها بیش از پیش به سایر کشور‌ها پناه ببرند، اما، چون از امکانات و حمایت کافی بی‌بهره‌اند، سفر‌های شماری چشمگیر از آن‌ها نافرجام و تلخ بوده است. آمار استخراجی «بنیاد حقوق اجتماعی مردم تونس» (FTDES) نشانگر این است که سال پیش در حین سفر دریایی پناهجویان تونسی به ایتالیا حدود ۴۵۰ نفر جان باختند و اگرچه بیش از ۱۰ هزار نفر از این سفر‌ها جان سالم به در بردند و به مقصد (ایتالیا) رسیدند، اما، چون این کشور اروپایی پس از عوض شدن حکومتش در پاییز سال گذشته دولتی دارد که بشدت ضد مهاجرین است و آن‌ها را با وسعت و بی‌رحمی دیپورت می‌کند، نیمی از این افراد اینک از ایتالیا اخراج شده‌اند و نیمه دیگر در بدترین شرایط زیستی روزگار می‌گذرانند.

بیش از یک میلیون تونسی هم در فرانسه ساکن هستند و اگرچه بعضی از آن‌ها از دیرباز در این کشور رحل اقامت افکنده‌اند، اما دولت فرانسه هم تحت فشار‌های مختلفی قرار دارد که امکان ادامه حمایت تام و تمام از این مهاجران را برایش سخت می‌کند. درد مشترک همه پناهجویان تونسی این است که راه بازگشتی به کشورشان هم برای آن‌ها متصور نیست، زیرا از چشم قیس سعید خائنانی هستند که به وطن پشت کردند و به خارجی‌ها گرویدند حال آن که آرمان‌های بر باد رفته، آن‌ها را از موطن خویش فراری داد. با این حال همان طور که این مهاجران نه راه پس دارند و نه راه پیش، دولت قیس سعید هم در یک بن‌بست واقعی قرار دارد و اگر با چشم بستن بر خواسته‌های مردم و عدم حل مشکلات کمرشکن اقتصادی‌شان همچنان راه دلخواه خود را برود، دیر یا زود به نقطه‌ای خواهد رسید که جز سقوط هیچ چیز انتظار او را نخواهد کشید.

دیوید هرست، کارشناس «اقتصاد سیاسی»