معاملات شمش طلا در بورس کالا سبب جذب نقدینگی می‌شود

به گزارش مجله خبری نگار، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مراسم افتتاح معاملات شمش طلا در بازار‌های مالی و مشتقه بورس کالای ایران گفت: ما در کشورمان بورس را به عنوان یک ساختار اساسی بازار سرمایه پذیرفته ایم. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یعنی از زمان تدوین برنامه‌های توسعه اقتصادی از سال ۶۸ جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور کامل تعریف شد و با اتفاقاتی که از سال ۸۴ در خصوص قانون جدید بازار سرمایه افتاد و تکمیل این قوانین در دستور کار مجلس قرار گرفت ما شاهد اتفاقات مطلوبی در این بخش بودیم.

وی در ادامه بیان کرد: مسائلی که باید در حاکمیت و در ارکان نظام یعنی مجلس، دولت و قوه قضاییه قرار بگیرد این است که اگر ما این ظرفیت را به عنوان یک ساختار مهم مورد پذیرش قرار دهیم، باید ضوابط و مفروضات اجرای عملیاتی این ساختار را نیز مورد توجه قرار دهیم. نمی‌توان اساس بازار سرمایه را بپذیریم، اما الزامات آن را نادیده بگیریم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه توسعه بازار سرمایه موجب حذف رانت در کشور می‌شود، افزود: جنس بازار سرمایه الزامات خاص خود را دارد. اگر می‌خواهیم خروجی بازار سرمایه شفافیت اطلاعات، جلوگیری از رانت و رونق تولید در کشور، جلوگیری از خروج از سرمایه، افزایش کارآیی و اثر بخشی در حوزه اقتصادی کشور شود باید این الزامات بازار سرمایه را رعایت کنیم.

وی در ادامه متذکرشد: متاسفانه در سال‌های اخیر و یا حتی اکنون شاهد اظهاراتی هستیم که الزامات بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و قطعا در دولت به این مسائل همه آگاهند.

پورابراهیمی با اشاره به مراسم رونمایی از معاملات شمش طلا در بازار‌های مالی و مشتقه بورس کالا تصریح کرد: معاملات شمش طلا در بازار‌های مالی و مشتقه بورس کالا سبب جذب نقدینگی و مانع ایجاد تلاطم‌های مداوم و مرتبط با بازار‌های موازی در اقتصاد کشور می‌شود و در عین حال شفافیت اطلاعات را هم تعریف می‌کند. اگر کارکرد این حوزه و عملیات آن در بازار سرمایه با الزاماتش در نظر گرفته نشود، قطعا نتیجه‌ای که بر این فعالیتی که باید در این خصوص به دست بیاید، انجام نمی‌شود.

وی در ادامه اضافه کرد: آمار بورس کالا نشان می‌دهد که از سال گذشته تاکنون حجم معاملات بورس کالایی از هزار همت فراتر رفته است. از نظر عددی و کمی تقریبا ۵۶ درصد ظرفیت بورس کالا نسبت به سال قبل افزایش داشته است و حدود ۵۳ درصد نیز ارزش معاملات از نظر قیمتی داشته که این نشان دهنده این است که بورس کالا از عدد ۶۵۰ همت به هزار همت رسیده که این جای تشکر از دست اندرکاران این بخش دارد.

پورابراهیمی سپس اظهار کرد: دو الزام مهم باید در این خصوص مورد توجه قرار بگیرد، اول اینکه در حوزه تصمیمات اقتصادی بازار سرمایه را از تصمیمات دستوری جدا کنیم. تصمیمات دستوری در بخش‌های مختلف خود را نشان می‌دهد و اولین اثر مخرب و مخل این تصمیمات در بازار سرمایه در ابعاد مختلف در خصوص نرخ ارز است. ما تجربه تصمیمات دستوری در بازار ارز را داشته ایم و چندین بار هم تکرار شده و شاید نیاز به تکرار و دادن هزینه مجدد نباشد. رابطه تصمیمات دستوری نرخ ارز در بازار سرمایه کاملا مشخص است و این با یک برآورد در سیاست‌های دستوری با وضعیت نابسامانی در خود نرخ ارز داشتیم.

وی در ادامه بیان کرد: دومین الزام که باید در بازار سرمایه مد نظر قرار گیرد، قیمت گذاری دستوری در حوزه بازار کالا و خدمات است. اگر هدف از قیمت گذاری دستوری در حوزه سیاست‌های دستوری این است که به نفع مصرف کننده رفتار کنیم و این فرآیند را از صفر تا صد کنترل و نظارت کنیم ما با این مساله مخالف نیستیم بلکه مطلوب هم هست، اما به نظر می‌رسد، گاهی برخی از تصمیمات در این حوزه نتیجه آن به نفع مردم نیست. چرا که در برخی موارد این تصمیمات هم به ضرر مصرف کننده و هم تولید کننده است و در عین حال یک رانت نیز ایجاد می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی در ادامه در خصوص عرضه خودرو در بورس نیز ابراز کرد: برخی مطالب در فضای عمومی کشور مطرح شد که مجلس پیشنهادی را در کمیسیون تلفیق مطرح کرده بود و در صحن علنی با تغییراتی مواجه شد و یک پیشنهاد خاصی هم رای آورد که در نهایت نیز قابلیت اجرایی هم نداشت؛ ما در کمیسیون تلفیق تصمیم گرفتیم این پیشنهاد مدنظر قرار نگیرد، این مساله سبب شد تا برخی تصور کنند که عرضه خودرو در بورس با مشکل مواجه شده که چنین چیزی نیست و با صراحت اعلام می‌کنم که عرضه خودرو در بازار سرمایه بر اساس ضوابط قانونی موجود امکانپذیر است.