به گزارش مجله خبری نگار،حسن عبدلیانپور؛ رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با تأکید بر اینکه جامعه نیازمند ارائه وکالت تخصصی است، اظهار کرد: مرکز وکلا آموزش برای وکالت تخصصی را آغاز کرده است و سال آینده با توجه به پیشزمینههای فراهم شده و سرفصلهای آموزشی، تعدادی از وکلای مرکز پروانه وکالت تخصصی دریافت میکنند.
وی تأکید کرد: این وکالتهای تخصصی در دعاوی نوظهور برای دفاع از موکلان در حوزههای مختلف از جمله تجارت الکترونیک، رمزارزها، امور بانکی، امور گمرکی، بیمه، بورس و دعاوی پزشکی ارائه میشود.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در سخنان خود که در نشست خبری با خبرنگاران مطرح میشد، ابراز امیدواری کرد: ثمرات وکالت تخصصی را مردم در آینده نزدیک درک کنند، زیرا اکنون در برخی زمینهها وکیل تخصصی نداریم و کسی نیست تا حقوق معنوی مردم را در برخی از حوزهها استیفا کند.
عبدلیانپور ادامه داد: مثلاً در مباحثی مانند معطلی مردم در فرودگاهها به دلیل تاخیر در پروازها که گاه تا ۴۸ ساعت تأخیر هم اتفاق افتاده است، خسارتی به مردم وارد میشود گاهی خسارات معنوی بیش از خسارات مادی است و این در حالی است که کمتر خواستههای معنوی پیگیری و به آن توجه میشود.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در ادامه مبنی بر اینکه نظر این مرکز به طرح ادغام دو نهاد وکالت که اخیراً از سوی رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) مطرح میشود، چیست؟ گفت: رئیس قوه قضائیه پیش از این اعلام کردند که فعلاً به این موضوع فکر نکنید و قطعاً نظرات وی برای ما مورد توجه و فصلالخطاب است؛ ولی ما از اینکه کانونهای وکلای دادگستری در مرکز وکلا ادغام شوند، استقبال میکنیم.
وی تأکید کرد: در جواب برادر عزیزمان آقای دکتر کوشا، رئیس محترم اسکودا که درباره ادغام دو نهاد صحبت کردند اعلام میکنم؛ از این پیشنهاد استقبال میکنیم و آماده این هستیم تا پذیرای همه وکلای کانونهای وکلای دادگستری برای اینکه جذب در مرکز وکلای قوه قضائیه شوند، باشیم.
عبدلیانپور ادامه داد: البته پیش از این هم تعدادی از این وکلا درخواست کرده بودند که از مرکز وکلا پروانه وکالت دریافت کنند که مورد موافقت قرار گرفت و هم امسال و هم در سال قبل پروانه وکالت خود را از مرکز دریافت کردند و این امکان برای دیگر وکلا هم مهیاست و اگر وکیلی متقاضی دریافت پروانه از مرکز باشد بعد از تأیید صلاحیتهای عمومی، این پروانه صادر خواهد شد.
وی افزود: مرکز وکلای قوه قضائیه مرکزی قانونی است که به استناد ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، مصوب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده است و به فعالیت خود ادامه میدهیم و اگر دوستان ما در کانونهای وکلا اینطور میپندارند که در مرکز وکلا بهتر میتوانند توانایی خود را بروز دهند، از جذب آنها استقبال میکنیم.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه تأکید کرد: تنها نهاد ملی ارائهدهنده و توسعهدهنده خدمات حقوقی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه است.
عبدلیانپور در ادامه با اشاره به معاضدتهای حقوقی ارائه شده از سوی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: کارهای ویژهای در این زمینه انجام شده است از جمله اینکه در یک سال گذشته ۷۰۰ وکیل معاضدتی به مردم ارائه خدمات حقوقی دادند. همچنین همکاران در قالب "یک مسجد، یک وکیل" اقدام به ارائه مشاورههای حقوقی رایگان و معاضدتی به نمازگزاران و شهروندان میکنند و در یک روز ۳۰۰ مسجد در سراسر استانها و شهرستانها و حتی روستاها، میزبان وکلا و کارشناسان رسمی مرکز برای ارائه این خدمات رایگان بودند.
وی با بیان اینکه در سال جاری در بیش از ۶۰ مسجد برای ارائه مشاورههای حقوقی حضور داشته است، آماری از وکالت تسخیری این مرکز در یک سال گذشته بیان کرد و گفت: در زمینه وکالت تسخیری در سال جاری هم ۱۲۰۰ وکیل، وکالت تسخیری را به عهده داشتهاند. همچنین اداره معاضدت مرکز وکلا در خیابان ایرانشهر مستقر است و آماده این هستیم تا به افرادی که توانایی برای گرفتن وکیل ندارد وکیل معاضدتی معرفی کند.
عبدلیانپور همچنین با اشاره به فعالیت سامانه ۱۲۹ گفت: مردم از طریق تماس با سامانه ۱۲۹ میتوانند به صورت شبانهروز و در تمامی استانها، خدمات مشاوره حقوقی رایگان دریافت کنند. در سال جاری بیش از ۱۵۸ هزار خدمات مشاوره حقوقی از طریق این سامانه به مردم ارائه شده است.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ادامه داد: از سال آینده علاوه بر خدمات مشاوره حقوقی بنا داریم خدمات کارشناسی و خدمات مشاوره خانواده نیز از طریق سامانه ۱۲۹ انجام دهیم. این خدمات مشاوره قرار است به صورت شبانهروزی و ۲۴ ساعته انجام شود.
عبدلیانپور درباره آزمون وکالت ۱۴۰۲ هم گفت: مکاتبات برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۲ انجام شده و احتمالاً در سوم شهریورماه سال آینده برگزار خواهد شد.
وی درباره آخرین وضعیت طرح قانون جامع وکالت نیز گفت: در مورد این قانون ساعتها کار کارشناسی شده و طرح این قانون تا یکی دو ماه آینده نهایی میشود.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سپس درباره فعالیت کارشناسان رسمی دادگستری با اشاره به راهاندازی سامانه ۱۵۱۵ (درگاه ملی سامانه کارشناسی رسمی) گفت: این سامانه نهایی شده و کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز در این زمینه پای کار آمده است و جلسات مرتبی را با مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه داشتیم. پیشبینی میکنیم که بهزودی فعالیت این سامانه نهایی شود.
وی درباره علت برگزار نشدن آزمون کارشناسی رسمی ۱۴۰۱ گفت: طبق قانون تسهیل صدور مجوزها، سازمان سنجش آموزش کشور مجری برگزاری آزمونهای وکالت، کارشناسی رسمی و سردفتری است. انتقاد ما هم به این موضوع است که چرا باید یک نهاد این آزمونها را برگزار کند در حالی که ما تجربههای بسیاری خوبی از برگزاری این آزمونها از سوی برخی نهادهای آموزشی مانند دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی را داشتیم.
عبدلیانپور ادامه داد: ما مکاتبات خود برای برگزاری این آزمون را با سازمان سنجش آموزش کشور انجام داده بودیم که به دلیل برگزاری کنکور سراسر و چندین آزمون دیگر، امکان برگزاری آن برای سازمان سنجش ممکن نبود و به این دلیل آزمون کارشناسی رسمی به سال آینده موکول شد. تأکید میکنم که در این باره ترک فعل قانونی متوجه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیست.
عبدلیانپور در ادامه فعالیت سامانه "مسیر" در بحث مشاوران خانواده را مورد اشاره قرار داد و در ادامه گفت: این سامانه به صورت آزمایشی در استان البرز و برخی شهرستانهای استان تهران اجرا شده که نتایج خوبی در پی داشته است. متقاضیان طلاق قبل از دادگاه از طریق ثبتنام در سامانه "مسیر" میتوانند چهار جلسه و در صورت نیاز ۲ جلسه مازاد بر آن مشاوره دریافت کنند. مشاوران خانواده در این جلسات برای اصلاح ذاتالبین میکنند و خروجی این مشاورهها بسیار مطلوب بوده است.
وی با اشاره به آمار بالای طلاق و آسیبهای ناشی از آن تأکید کرد: مشاوران خانواده به صورتی تعلیم دیدهاند که اصلاح ذاتالبین را وظیفه شرعی و اخلاقی و نه صرفاً کسب درآمد بپندارند و در این راستا اقدام میکنند.
وی با بیان اینکه مقدمات برگزاری آزمون مشاوران خانواده برای سال آینده فراهم شده است، ادامه داد: بر اساس قانون، مشاوران خانواده حتماً باید متأهل باشند؛ زیرا یک فرد مجرد نمیتواند مشاور خانواده باشد. همچنین در زمینه احراز صلاحیتهای مشاوران خانواده، حساسیتهای آموزشی بسیاری انجام میشود و از این رو تعداد این مشاوران اندک است.
عبدلیانپور اضافه کرد: قرار است صلاحیت رسیدگی و بررسی تفاهم بین زوجین متقاضی طلاق برای مشاوران خانواده با موافقت ریاست قوه قضائیه افزایش یابد و هفت صلاحیت دیگر نیز برای مشاوران خانواده در نظر گرفته شود.