ساز و کار مجلس برای تسهیل در فرآیند ارائه وام‌های خُرد در شبکه بانکی

به گزارش مجله خبری نگار،نمایندگان در نشست علنی صبح امروز دوشنبه (۱۵ اسفند) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند الحاقی (۵) تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی (۵) تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی موظف است در راستای توسعه دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خُرد در شبکه بانکی، زیرساخت‌های لازم برای توثیق برخط (آنلاین) اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق مالی اسلامی، واحد‌های سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، گواهی سپرده‌های کالایی و طلا نزد شبکه بانکی را فراهم نموده و تا شهریور ماه سال ۱۴۰۲ تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی شده را به سامانه مزبور متصل نماید.

گام مجلس برای شفافیت تسهیلات کلان و اموال مازاد

نمایندگان با پیشنهاد علی خضریان مبنی بر الحاق یک بند به تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی.

الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جزء (ب) این بند)، موارد ذیل را به تفکیک هر یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر تارنمای خود در دسترس عموم قرار داده و حداکثر ۳ هفته پس از اتمام هر فصل به روزرسانی نماید.

۱- اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط با ذینفع واحد)، به تفکیک هر یک از اشخاص شامل میزان پرداختی و مانده به تفکیک ارزی یا ریالی، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده؛ در صورتی که به دلیل عدم کفایت سرمایه بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی تعریف بانک مرکزی از حدود و مصادق تسهیلات کلان قابل استفاده نباشد، بانک مرکزی موظف است تسهیلات و تعهدات بالای ۵۰۰ میلیارد ریال هر ذینفع واحد را منتشر نماید.

۲- اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول به تفکیک هر یک از آن‌ها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز، کاربری، وضعیت بهره برداری فعلی (شعبه، ستاد، منازل سازمانی، استیجاری و...) و اقدامات انجام شده برای واگذاری یا مولدسازی

۳- اطلاعات مربوط به مالکیت بیش از ۲۰ درصد (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) سهام شرکت یا سایر اشخاص حقوقی به تفکیک هر یک از آن‌ها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز و شاخص‌های کلیدی عملکرد اعم از نرخ بازدهی، سرمایه؛ بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند صورت‌های مالی حسابرسی شده این شرکت‌ها را در سامانه کدال منتشر نمایند.

۴- میزان تسهیلات یا تعهدات پرداختی به هر یک از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه (به تفکیک دستگاه) توسط بانک مرکزی یا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به همراه نرخ سود، میزان دوره بازپرداخت و تنفس، وثیقه یا ضمانت نامه دریافتی، وضعیت بازپرداخت (به تفکیک جاری، سررسید گذشته معوق یا مشکوک الوصول) و مقرره مبنای پرداخت را در تارنمای بانک مرکزی و در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روز رسانی نماید.

ب- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء یک این بند را با قابلیت خوانش رایانه‌ای به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات در موعد مقرر، موسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی به یکی از جرایم مندرج در ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای ۳ یا ۴ بند الف ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

تسهیلات پرداختی به بخش مسکن و ساختمان تفکیک می‌شوند

نمایندگان با الحاق یک بند به تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی به تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه؛ بانک مرکزی مکلف است گزارش تسهیلات پرداختی بانک‌ها در بخش مسکن را از بخش ساختمان تفکیک کرده و به صورت ماهانه و به تفکیک بانک‌ها به صورت عمومی منتشر کند، همچنین بانک مرکزی مکلف است گزارش تسهیلات پرداختی جدید در سال ۱۴۰۲ را از گزارش تسهیلات امهال شده به طوری تفکیک کند که مبلغ تسهیلات جدید پرداخت شده در سال ۱۴۰۲ به طور دقیق مشخص شود و آمار تجمیعی را به تفکیک بانک‌ها ماهانه به صورت عمومی منتشر نماید.

سازوکار نوسازی شبکه انتقال برق به شهرک‌های صنعتی تعیین شد

نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با پیشنهاد محسن دهنوی برای اصلاح بند الحاقی ۴ تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ۴ اصلاحی تبصره ۱۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ وزارت نیرو مکلف است پنجاه درصد (۵۰%) از درآمد‌های حاصل از اصلاح بهای برق صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی موضوع ماده (۳) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق را در اجرای ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای تامین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی هزینه نماید و همچنین برای واحد‌های صنعتی دارای مجوز بهره برداری تا میزان مصرف ۲ مگاوات حداکثر تا میزان مصرف پنجاه درصد (۵۰%) (آی سی آی) اعمال گردد.