معیشت مردم در وضعیت قرمز؛ پیامد‌های گرانی سرسام‌آور کالا‌های اساسی و اقلام ضروری

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: زمانی که دولت تصمیم به جراحی ارزی گرفت، اینطور وعده داد که تورم ناشی از این سیاست کمتر از ۵ درصد است و تنها چهار کالای گران خواهد شد؛ احمد وحیدی وزیر کشور درباره آن گفته بود که در طرح اصلاح یارانه، قیمت مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن می‌تواند تغییر پیدا کند و هیچ کالای دیگری حق افزایش قیمت ندارد. از سویی هیچ فردی اجازه ندارد با توجیه اینکه این ۴ قلم کالا گران شد، قیمت حمل‌ونقل و سایر کالا‌ها را بالا ببرد، چون جبران هزینه در این طرح دیده شد همچنین به مصرف‌کنندگان این چهار قلم کالا بدلیل گران شدن آن‌ها یارانه پرداخت خواهد شد؛ اما این وعده‌ها چندان ماندگار نبود و اثرات ارز ترجیحی به دیگر کالا‌های اساسی هم سرایت کرد و به ویژه تورم خوراکی‌ها روند صعودی به خود گرفت.

درواقع زمانی که دولت سیزدهم بالاخره سیاستِ حذف ارز ترجیحی را اجرا و برای خانواده‌ها بسته به دهک آن‌ها یارانه‌ی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی در نظر گرفت. اگرچه در لایحه‌ی بودجه سال ۱۴۰۱ صراحتا بیان شده بود که حذف ارز ترجیحی به شرط بازگرداندنِ قیمت‌ها به شهریور سال ۱۴۰۰ و پرداختِ کالابرگ الکترونیکی برای کالا‌های اساسی انجام شود، اما دولت فعلا هیچ کدام از این دو شرط را انجام نداده است. دولت البته اعلام کرده که به زودی شرط دوم، یعنی ارائه‌ی کالابرگ الکترونیک، را کلید می‌زند و بعد از بررسی انجام آزمایشیِ این طرح در برخی از استان‌ها، آن را در به صورت کامل اجرا خواهد کرد. با وجود این به نظر می‌رسد زگشت به قیمت‌های شهریور سال ۱۴۰۰ که در لایحه‌ی بودجه‌ی سال جاری آمده، بعد از حذف ارز ترجیحی به نظر امکان‌پذیر نیست و به نظر می‌رسد برای سال آینده و با وجود چند ده میلیون حقوق حداقلی، باید فکری به حال تامین کالا‌های اساسی کرد.

شوخی امنیت غذایی در ایران

طبق تعریف کمیته امنیت غذایی جهانی سازمان ملل، امنیت غذایی به این معنا تعریف می‌شود که همه مردم در همه زمان‌ها دسترسی فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی به غذای کافی، ایمن و مغذی داشته باشند که ترجیحات غذایی و نیاز‌های غذایی آن‌ها را برای یک زندگی فعال و سالم برآورده کند. ایران طی سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌های طولانی‌مدت بین‌المللی دچار رکود اقتصادی شده است. افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش یارانه‌ها به طور مستقیم بر وضعیت امنیت غذایی در میان جمعیت فقیر و آسیب‌پذیر تأثیر گذاشته است. تولید نوسانات کشاورزی، افزایش قیمت مواد غذایی، بلایای طبیعی مانند زلزله، سیل و خشکسالی و بی‌ثباتی سیاسی کشور‌های همسایه تأثیر منفی بر امنیت غذایی مردم خواهد داشت. مهاجرت افراد از مناطق جغرافیایی استراتژیک مرزی تهدید‌های امنیتی را به همراه دارد. برای تضمین امنیت غذایی و آبی کشور، اقدامات اساسی‌تری مورد نیاز است.

تورم ۶۹ درصدی گروه خوراکی‌ها

در عین حال طبق آخرین آمار مرکز آمار، نرخ تورم سالانه دی ماه برای خانوار‌های کشور به ۴۶.۳ درصد رسید. این رقم نسبت به ماه قبل ۱.۳ واحد درصد افزایش یافته بود. نرخ تورم ماهانه دی ۱۴۰۱ به ۴.۳ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۴ واحد درصد افزایش داشت. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۴.۱ درصد بود و نرخ تورم نقطه‌ای در دی ماه ۱۴۰۱ به عدد ۵۱.۳ درصد رسیده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ۵۱.۳ درصد بیشتر از دی ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند؛ امری که نشان از ادامه وضعیت تورمی اقتصاد ایران با وجود ادعای جراحی اقتصادی دارد؛ اما نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۳.۹ واحد درصدی به ۶۹.۲ درصد رسید. در عین حال در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات» (پیاز، بادمجان و کاهو) و گروه «انواع گوشت» (گوشت گوسفند، گوشت گاو یا گوساله و انواع ماهی) و گروه «میوه و خشکبار» است.

پروتئین از سفر‌های مردم پر کشید!

از طرفی قیمت گوشت در هفته‌های اخیر روندی صعودی داشته قیمت گوشت گوسفندی و گوساله بسته به نوع آن به حدود کیلویی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. البته گوشت با قیمت کمتر هم به دست مصرف‌کننده می‌رسد، ولی احتمالا یا در میادین میوه و تره‌بار و یا به صورت منجمد، که در این موارد قیمت‌ها حدود ۲۰۰ هزار تومان برای هر کیلو گزارش شده است. خریداران در بازار و مغازه‌ها در مواجهه با قیمت‌های جدید گوشت در بازار راهکار‌های مختلفی در پیش گرفته‌اند، برخی سمت خرید گوشت نمی‌روند و این کالای پروتئینی را از سبد غذایی خود حذف یا به شدت محدود کرده‌اند، برخی قدرت خریدشان کم شده و شاید هر چند وقت یک‌بار آن هم به مقدار کم خرید کنند و مرغ را جایگزین گوشت قرمز کرده‌اند و برخی دیگر نیز گوشت مورد نیاز خود را تامین می‌کنند و سعی می‌کنند از هزینه‌های دیگر خود بکاهند.

وزارت جهاد کشاورزی تاکنون موضع‌گیری رسمی در خصوص افزایش قیمت گوشت در بازار اعلام نکرده، اما تلاش کرده تا با اقدامات خود از نوسانات بازار بکاهد. یکی از این اقدامات توزیع گسترده گوشت منجمد در بازار با قیمت‌های معقول‌تر و مناسب‌تر و همچنین اقدام دیگر نیز واردات گوشت گرم از برخی کشور‌ها بوده است. توزیع گوشت منجمد بنابر نظر کارشناسان اگر چه می‌تواند تا حدی از تنش بازار بکاهد و سفره برخی اقشار را پر کند، اما واقعیت این است که نمی‌تواند جای گوشت گرم را در بازار بگیرد و گوشت گرم همچنان مشتری‌های خود را دارد. از طرفی آن‌ها معتقدند که توزیع گسترده گوشت منجمد بدون برنامه‌ریزی می‌تواند باعث کاهش قیمت گوشت گرم و در نهایت ضرر تولیدکنندگان شود. واردات گوشت گرم، اما محل مناقشه برخی از دست اندرکاران و فعالان صنعت دامپروری شده است.

برخی موافق این طرح هستند و معتقدند با عرضه گسترده این گوشت در بازار که قیمت آن حدود ۲۰۰ هزار تومان است، بازار گوشت به تعادل می‌رسد و، چون به صورت مستقیم عرضه می‌شود دست دلالان نیز کوتاه خواهد شد. اما برخی دیگر می‌گویند که این کار ضربه جدی به دامداران وارد می‌کند چرا که دولت می‌تواند هزینه واردات گوشت را برای حمایت از دامداران داخلی مصرف کند تا ضمن حمایت از تولیدکننده داخلی مصرف‌کننده نیز حمایت شود.

ضربه نهایی با افزایش قیمت دلار

در عین حال در ماه‌های گذشته با افزایش قیمت دلار فروش بسیاری کالا‌های تولیدی متوقف شد و سیاری از فروشندگان و تولیدکنندگان به‌دلیل نوسانات ارزی حاضر به فروش محصولات خود نبودند. حتی این موضوع به خرده‌فروشی‌ها سرایت کرد و آن‌ها اینطور عنوان کردن که تصویر روشنی از آینده ندارند و نمی‌دانند چه خواهد شد. نگرانی‌ها از تاثیر افزایش قیمت دلار بر کالا‌های مصرفی و خدمات بیش از هر موضوعی نگرانی شهروندان را در پی داشت. تجربه سال‌های قبل نشان می‌دهد کوچک‌ترین جهشی در نرخ دلار مستقیماً در بازار کالا‌های اساسی تخلیه می‌شود. به‌ویژه آنکه از اردیبهشت امسال دولت به بهانه اصلاح یارانه‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی این کالا‌ها را حذف کرد. باید توجه داشت که اقتصاد ایران در حوزه کالا‌های سرمایه‌ای و مصرفی واردات‌محور است.

از همین رو افزایش قیمت دلار بر تمام کالا‌ها اثر مستقیم می‌گذارد و بی‌ثباتی و نوسانات قیمت دلار بر مصرف‌کننده و تولیدکننده اثر می‌گذارد. این نااطمینانی بر سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد ایران ضربه می‌زند و این در حالی است که به گفته کارشناسان، با یک وقفه زمانی نهایتاً شش‌ماهه شاهد اثرگذاری افزایش قیمت دلار در بازار دارایی‌ها، کالا و خدمات خواهیم بود.

خط فقر ۱۵ میلیون و حقوق ۷ میلیونی!

این در حالی است که چندی پیش آمار رسمی از خط فقر متشر شد که بدین ترتیب برای سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد حدود ۵۰ درصدی داشته و به عدد ۱ میلیون و ۶۸۲ هزار تومان سرانه در ماه رسیده که بر این اساس خط فقر یک خانوار سه و چهار نفره به ترتیب ۳ میلیون و ۷۰۰ و ۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تومان خواهد بود. در عین حال آخرین اعداد خط و نرخ فقر بر اساس آخرین داده‌های موجود، برای سال ۱۴۰۰ بوده و خط فقر برای سال ۱۴۰۱ بر اساس برآورد‌ها به طور متوسط در کل کشور به طور سرانه ۲.۸۵ میلیون تومان برای خانوار چهارنفره در حدود ۷.۷ میلیون تومان است.

این عدد برای خانوار چهارنفره و سه‌نفره در شهر تهران برای سال ۱۴۰۱ در حدود ۱۴.۷ و ۱۱.۹ میلیون تومان برآورد می‌شود. این درحالی است که با توجه به بودجه ۱۴۰۲، حداقل حقوق کارگران برای سال آینده هفت میلیون است و با خط فقری که همین حالا ۱۵ میلیون شده، حقوق یک کارگر احتمالا به سختی کفاف اجاره و خرید روزانه را می‌دهد و خوراکی مانند گوشیت و مرغ به‌عنوان سبد پروتئین خانوار، جزو محالات برای آن‌ها خواهد بود.