به گزارش مجله خبری نگار، شبکه خبری بلومبرگ روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد که تعداد ورشکستگیها در سوئد طی ماه ژانویه به بالاترین رقم خود در حداقل یک دهه گذشته رسیده چرا که فشار فزایندهای به شرکتهای ساختمانی در پی ادامه بحران بازار مسکن وارد شده است.
این رسانه به نقل از آژانس اعتباری مرجع یوسی UC اعلام کرد که تعداد پروندههای ورشکستگی به ۶۲۲ مورد افزایش یافت که نسبت به سال قبل ۴۷ درصد افزایش نشان میدهد.
بر اساس این گزارش، سوئد با بدترین افت قیمت مسکن در سه دهه اخیر دست و پنجه نرم میکند.
این وضعیت به افزایش معوقات در بخش ساخت و ساز کمک کرده است، به طوری که ۱۳۰ سازنده در ماه گذشته اعلام ورشکستگی کردند.
طبق گزارشها، قیمت مسکن ۱۶ درصد نسبت به اوج خود در سه ماهه اول سال گذشته میلادی کاهش یافته است و اقتصاددانان پیشبینی میکنند که این کاهش ادامه یابد.
یوهانا بلوم، اقتصاددان دانشگاه کالیفرنیا، گفت: در طول پاییز، ما شاهد ورشکستگی در مشاغلی مانند خردهفروشیها، هتلها و رستورانها بودیم. اکنون میبینیم که بیشترین افزایش در بخشهایی اتفاق میافتد که ارتباط نزدیکی با صنعت و سرمایه گذاریهای بلندمدت دارند.
رکود شدید در بخش املاک و مستغلات سوئد به بزرگترین اقتصاد منطقه شمال اروپا آسیب رسانده است.
بر اساس برآوردهای هیئت ملی مسکن سوئد، ساخت و ساز خانههای جدید امسال به طور چشمگیری با ۴۴ درصد کاهش به ۳۳۰۰۰ واحد خواهد رسید. در همین حال، این گزارش هشدار داد که کاهش ساختوساز میتواند بر فعالیتهای اقتصادی تأثیر بگذارد.
دولت سوئد در پایان سال ۲۰۲۲ اعلام کرد که این کشور وارد رکود اقتصادی شده است که تا سال ۲۰۲۵ ادامه خواهد داشت.
پیش بینی میشود تولید ناخالص داخلی این کشور ۰.۷ درصد کاهش یابد، در حالی که بیکاری به ۷.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۸.۲ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش خواهد یافت.