حرکت بانک مرکزی در مسیر انحرافی

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: سابقه ارزپاشی‌ها در دولت‌های گذشته، از احمدی‌نژاد تا روحانی نشان داده که این کار چه با هدف آرام‌گرفتن ارز یا رفع نیاز صورت گیرد و حتی اگر در کوتاه‌مدت، کمی قیمت‌ها را در ثبات نگه دارد، اما در نهایت در منجر به رها شدن فنری می‌شود که ارز را چند برابری و خزانه را خالی می‌کند ودر مقابل نقدینگی خلق‌شده، آتش تورم را شعله‌ورتر خواهد کرد.

در ماه‌های گذشته که نهاد‌های قدرت سیاسی در ایران درگیر ماجرای اعتراض‌ها بودند، بانک مرکزی به ریاست علی صالح‌آبادی ۳ میلیارد دلار ارزپاشی کرد و به هر کس که می‌توانست و خزانه ارزی بانک مرکزی را نیز به عدم تعادل کشاند. عین همین کار در اوایل دهه ۱۳۷۰ از سوی بانک مرکزی محمدحسین عادلی در دولت مرحوم هاشمی اتفاق افتاده بود. عادلی به هرکس ۵۰۰۰ دلار ارزان می‌داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد جز در دولت سیدمحمد خاتمی که قیمت دلار تثبیت شد و تفاوت قیمت بازار آزاد و قیمت رسمی به حداقل رسید، در دولت‌های بعدی یعنی دولت‌های محمود احمدی‌نژاد، دولت حسن روحانی و حالا دولت سیدابراهیم رییسی ارزپاشی صورت گرفته است.

سابقه قیمت دستوری و ارزپاشی در بازار

در حالی که قیمت دلار در سال ۱۳۹۱ به حدود ۳۰۰۰ تومان رسید، اما محمود بهمنی (رئیس وقت بانک مرکزی) و رییس دولت از توزیع دلار ۱۲۲۶ تومانی دفاع می‌کردند. استدلال آن‌ها این بود که ایران به اندازه کافی دلار دارد و می‌تواند با این ارزپاشی دلار را از جهش دور کند، اما هرگز چنین استدلالی درست نبود و دلار گران در بازار آزاد یکه‌تازی می‌کرد. انتقاد‌ها از توزیع دلار ۱۲۲۶ تومانی به جایی نرسید و تا پایان دولت محمود احمدی‌نژاد ادامه داشت. بررسی‌ها و روند قیمتی دلار در بازار براساس گزارش‌های رسمی دولت نشان می‌دهد که دلار طی هشت سال دولت نهم و دهم ۲۹۸.۵ درصد گران شد.

به عبارتی، در زمانی که محمود احمدی‌نژاد در خردادماه سال ۱۳۸۴ به عنوان رییس دولت نهم انتخاب شد، دلار ۸۹۸ بود و ۸ سال بعد و در زمانی که حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲ پیروز میدان شد، نرخ دلار به حدود سه برابر افزایش یافت؛ به طوری که متوسط قیمت نرخ دلار براساس گزارش بانک مرکزی در خردادماه ۱۳۹۲، ۳۵۷۹ تومان بود. این موضوع نشان می‌دهد که جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم به سمت افزایش نرخ ارز بوده است؛ اگرچه تحریم‌ها و محدودیت‌ها در افزایش نرخ ارز موثر بود، اما تحلیلگران اقتصادی معتقدند که همه اتفاقات تلخ گذشته را نباید به تحریم‌ها مربوط دانست و بدسیاستی‌ها و نبود تدبیر برای جلوگیری از آثار سوء تحریم‌ها در به‌هم ریختگی‌های اقتصاد بسیار موثر بود. به‌هرحال، تحت این شرایط، نرخ دلار در دولت‌های نهم و دهم ۲۹۸.۵ درصد گران شد.

بالاترین درآمد نفتی ایران، پوچ شد

محمود احمدی‌نژاد سال ۸۴ اقتصاد را در شرایط مطلوبی از دولت پیشین تحویل گرفته بود. نرخ تورم ۱۰ درصد و نرخ رشد اقتصاد ۷ درصد بود. قیمت دلار ۱۰۰۰ تومان بود و اقتصاد ایران اگرچه همچنان نفتی بود، اما مسیر توسعه به مسیری جز نفت، ریل‌گذاری شده بود. بخت هم با دولت احمدی‌نژاد یار بود. او مالک بالاترین درآمد نفتی از ابتدای انقلاب و قبل از آن بود. دولتی با دلار‌ها و درآمد‌های نفتی بسیار که می‌توانست اقتصاد ایران را رشد دهد. اگرچه نتیجه معکوس شد و دولت روحانی زمانی که روی کار آمد گفت یک خرابه تحویل گرفته و سال‌ها باید آواربرداری کند.

زمانی که احمدی‌نژاد در شهریور ٨٤ زمام امور را به دست گرفت، براساس آمار‌های بانک مرکزی نقدینگی ٧٩ هزار میلیارد تومان بود. او و مشاورانش که اعتقادی به تورمی‌بودن نقدینگی نداشتند، پمپاژ پول به اقتصاد کشور را آغاز کردند. این روند تا آنجایی ادامه داشت که نقدینگی در شهریور ٩٢ به ٥٠٦ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. با این کار در هشت سال دولت‌های محمود احمدی‌نژاد نقدینگی ٥٤٠ درصد رشد کرد و رشد‌های سالانه‌ای نزدیک به ٤٠ درصد را هم دید. از طرفی تورم در پایان سال ٨٤ یک قدم تا تک‌رقمی‌شدن فاصله داشت. بانک مرکزی تورم ٨٤ را ١٠,٤ درصد اعلام کرده بود. اما با پمپاژ پولی که دولت در دستور کار داشت، تورم به بالا جهید و در دولت دهم به ٤٥ درصد هم رسید.

افزایش تورم در این دولت دستمایه گزارش‌های نهاد‌های بین‌المللی هم شد به طوری که بانک جهانی در یکی از گزارش‌های خود ایران را دومین کشور دارنده تورم بالا در جهان اعلام کرد. به استناد همین گزارش، ایران در خاورمیانه رتبه اول تورم بالا را کسب کرد. زمانی‌که تورم بالا رفت و نزدیک به ٥٠ درصد شد، بانک مرکزی به ریاست محمود بهمنی از انتشار آمار خودداری کرد تا اینکه تورم ٤٥ درصدی در دولت دهم توسط حسن روحانی و در گزارش صدروزه رونمایی شد. بررسی‌های آمار نشان می‌دهد این میزان تورم از سال ٧٤ یعنی سال‌های بعد از جنگ تاکنون سابقه نداشته و به مدد تلاش‌های تیم اقتصادی روحانی تا ١٣ درصد کاهش داشته است.

احمدی نژاد با استفاده از وفور درآمد‌های ارزی از محل فروش نفت، سیاست پول‌پاشی را با شدت بسیاری دنبال کرد. طرح وام‌های زودبازده به بنگاه‌ها، برنامه هدفمندی یارانه‌ها، ساخت مسکن مهر، وعده پرداخت سهام عدالت و بسیاری دیگر از برنامه‌ها سبب تزریق پول بدون پشتوانه به جامعه شد و بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافت.

ارز ۴۲۰۰ تومانی، ادامه رانت دولتی

بعد‌ها و با توجه به وضعیت تازه در سیاست خارجی، دولت حسن روحانی نیز در سال ۱۳۹۷ و به‌رغم مخالفت، ولی الله سیف، تصمیم گرفت دلار ارزان به قیمت ۴۲۰۰ تومان توزیع کند. در همان ماه‌های نخست بود که ارزپاشی در صرافی‌ها با قیمت یادشده انجام شد و میلیارد‌ها دلار به جیب رانت‌خواران در محل فروش ارز در صرافی‌ها رفت. در حالی که اقتصاددانان بار‌ها به دولت روحانی یادآوری کردند نباید دلار کمیاب را به قیمت نصف بازار در صرافی‌ها با ارائه کارت ملی بفروشند، اما این کار مدت‌ها ادامه داشت. در دوره کوتاه ریاست علی صالح‌آبادی نیز این اتفاق افتاده و از آمار اینطور برمی‌آید که در این دوره نیز سه میلیارد دلار ارز ارزان با ارائه کارت شناسایی به جیب رانت‌جویان رفته است.

با تغییر ریاست بانک مرکزی و آمدن محمدرضا فرزین، اگرچه دلار ۴۵ هزار تومانی به‌صورت دستوری کاهش یافت و به ۳۷ هزار تومان هم رسید، هرچند که همچنان تا نرخ ۲۷ هزار تومانی زمانی که رئیسی دولت را در دست گرفته بود فاصله داشت، اما فنری که کشیده شده بود، بار دیگر رها شد و این روز‌ها شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت در بازار ارز و سکه بودیم؛ سکه به کانال ۲۵ میلیون تومانی وارد شد و دلار هم ۴۵ هزار تومان را رد کرد تا به سیاست‌های دستوری دهن‌کجی نشان دهد.

از طرفی اخباری که این روز‌ها به‌عنوان اخبار خوش بانک مرکزی منتشر می‌شود هم، چندان آینده‌ی روشنی ندارند؛ خرید ربع‌سکه از بورس کالا که هفته گذشته صورت گرفت، اخباری از ارائه سکه تمام در آینده و افزایش سقف خرید ۵۰۰۰ یورو به جای ۲۰۰۰ یورو برای مردم در بخشنامه اخیر بانک مرکزی، در حالی که بسیاری از مردم چنین توانی برای خرید ندارند و بعضا حتی کارت‌ملی خود را به صرافی‌ها اجاره می‌دهند تا از اندک سود این دلالی بهره بگیرند، بنا به سابقه دولت‌های گذشتهف همه حکایت از این دارد که موج ارزپاشی ایجادشده، موج تورمی شدیدی را به دنبال خواهد داشت که تنها مردم متضرر آن خواهند بود.