به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: شاید در یک جمله فقط بتوان درباره «کنکور» این را گفت که «کنکور نگو بلا بگو». به طور قطع کنکور، از معدود موضوعات در خانواده هاست که ضریب اهمیت آن گاهی در کنار مسائل مهمی همچون ازدواج و اشتغال و آینده فرزند مطرح میشود تا حدی که برخی هم معتقدند، چه بسا «سرنوشت» بسیاری از افراد در زندگی، با همین کنکور رقم میخورد. حالا همین کنکور که این روزها به دلیل ثبت نام متقاضیان آزمون ۱۴۰۲ با تغییرات و قوانین جدید آن بیشتر بر سرزبانها افتاده است، دیروز با مصوبه مجلس برای ایجاد تغییرات و بازنگری در آن وارد مرحله جدیدی از ابهامها و نگرانیها شد.
سالهای زیادی، کارشناسان، رسانهها و صاحب نظران حوزه آموزش در خصوص آسیبهای برگزاری سنتی کنکور سخنها گفتند و برخی هم جولان مافیای کنکور و فقدان عدالت آموزشی را در آن فریاد کردند که با یک جست وجوی ساده در اینترنت میتوان تعداد فراوان گزارشها و مطالب مرتبط با آن را از نظر گذراند. تا این که در دوره جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیر جدید آن با آسیب شناسی موضوع کنکور، ضرورت ایجاد تغییرات در برگزاری آن را در دستورکار جدی شورا قرار داد که درنهایت این تغییرات در خرداد ۱۴۰۰ مصوب و یک ماه بعد (تیر ۱۴۰۰) نیز توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خرداد ۱۴۰۰ با تغییراتی از جمله برگزاری دونوبت آزمون در سال، حذف دروس عمومی و بازنگری در میزان تاثیر سوابق تحصیلی همراه شد که در نوع خود تحول بزرگی در کنکور محسوب میشد اگرچه همین مصوبه نیز موافقان و مخالفانی دارد و به معنی این نیست که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کامل و بدون نقص باشد، اما حالا پس از یک سال و دقیقا در زمانی که کنکوریها و خانوادهها میروند که خودشان را برای کنکور ۱۴۰۲ آماده کنند، مجلس (۲۲ آبان) با مصوبه یک فوریتی اصلاح قانون نحوه سنجش و پذیرش دانشجو، سوالات و ابهامات بزرگی را پیش روی خانوادهها و کنکوریها قرار داد؛ با این سوالها و ابهام ها:
۱- کنکور ۱۴۰۲ با کدام مدل برگزار میشود؟ با مدل مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی یا با مدل مجلس که قرار است در ماههای آینده تعیین شود.
۲- دروس عمومی در کنکور ۱۴۰۲ در کنکور هست یا نیست؟ (ظاهرا نمایندگان طراح مدل مجلس، مخالف حذف دروس عمومی در کنکور هستند.)
۳- تکلیف ما کنکوریها و خانوادهها چه زمانی مشخص میشود؟
و سوال چهارم هم یک پرسش ژورنالیستی است که آقای مجلس و آقای شورای عالی انقلاب فرهنگی، چرا سیاست گذاری و قانون گذاری موضوعات کلان این چنینی را که ارتباط مستقیم با زندگی و روان مردم دارد، میان خودتان حل و فصل نمیکنید که این گونه نشود که فقط طی یک سال، دو نهاد فرادستی در اقدامی کاملا معنادار به جان کنکور بیفتند و آن را زیر و رو کنند.
کنکور در سالهای زیاد، به امان خود رها شده بود و بسیاری از دانش آموزان با شکست درآن، مسیر زندگی هایشان تغییر کرد و کسی نبود که آن را سامان دهد و آسیب هایش را برطرف کند. حالا اما، دو نهاد کلان کشور در عرض یک سال و آن هم با نظراتی کاملا متفاوت درباره نحوه برگزاری کنکور و پذیرش دانشجو، آن را دستمایه مصوبات و تغییرات قرار داده اند. آیا این گونه مواجهه با مسائل مهم مردم، درست است؟ آیا این شیوه که ناهماهنگی و اختلاف نظرهای شدید، در آن کاملا نمایان است، دانش آموزان و خانوادهها را دچار نگرانی و عصبانیت نمیکند؟
به طور قطع، ما اکنون در آن مقام و حوصله نیستیم که این پرسش و چالش مهم را بررسی کنیم که اساسا، قانون گذاری برای مسئلهای همچون کنکور، در حوزه وظایف مجلس است یا شورای عالی انقلاب فرهنگی؟ اما مرور دیدگاههای نمایندگان این دو نهاد، به طور مشخص در چالش کنکور نشان میدهد، دیدگاه نمایندگان فعال در طرح یک فوریتی مجلس، اختلاف نظرهای جدی با محتوای مصوبه کنکوری تیرماه ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد. ضمن این که مجلس تاکید و اصرار دارد، هر آن چه خود درباره کنکور مصوب میکند، ملاک عمل دستگاههای اجرایی است و با متخلفان آن هم برخورد شدید خواهد کرد.
چنان که مجلس دیروز، در تبصره طرح خود آورده است: «کلیه مقامات و کارکنان مربوط که از اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو استنکاف نمایند، علاوه بر محکومیتهای اداری مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات کیفری حبس از دو ماه تا یک سال و انفصال موقت از خدمات دولتی و جبران خسارات وارده برای بار اول و در نوبت دوم به حبس از شش ماه تا دوسال و انفصال دایم از خدمات دولتی و جبران کلیه خسارات وارده محکوم خواهند شد.»
که با تایید این تبصره و تصویب نهایی، همه پنبههای شورای عالی انقلاب فرهنگی به باد هوا خواهد رفت. همچنین سوی دیگر ماجرا، اظهارات دیروز دکتر «ابراهیم سوزنچی» عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی است که درباره این اقدام مجلس این طور گفت: «اختلاف نظرات حل شده، ثبتنام کنکور دی ماه هم انجام شده، تصمیم کلان کشور اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و بر فرض هم اگر ماده الحاقی مجلس تصویب شود، شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد».
به طور قطع، همه این تلاشها در دو نهاد مذکور برای بهبود وضعیت برگزاری کنکور و پذیرش دانشجوست و قطعا تمامی این اختلاف نظرها برخاسته از دیدگاهها و کوششهای علمی و کارشناسی است، اما باید پذیرفت که این گونه مواجهه با مسئله که در اولین گام، دانش آموز و خانواده اش را دچار سرگردانی میکند، جای تامل دارد. پس آقای مجلس و آقای شورای عالی انقلاب فرهنگی هر چه انجام میدهید، فقط مراقب باشید، جامعه از اقدامات شما عصبانی نشود. همین.