تاوان تورم از جیب مالیات‌دهندگان

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: بار وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۳۹۱ برای نخستین لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارائه کرد که پس از بررسی‌های کمیسیون اقتصادی و ایجاد تغییراتی در لایحه، آن را به صحن مجلس بردند و در نهایت در سال ۹۳ با حذف بند ۱۷ آن لایحه، نمایندگان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه رای منفی دادند، اما دوباره این طرح در مجلس یازدهم مطرح شد.

مالیات بر عایدی سرمایه برای سود ناشی از انتقال اموال غیر مولد طراحی شده است، به عبارت دیگر به سود حاصل از فروش طلا، سکه، مسکن، ارز و خودرو مالیات تعلق می‌گیرد. اما این مالیات شامل تمامی سود‌های حاصل از فروش نمی‌شود و دارای شرایطی است. عمده کارشناسان بر این باورند که با اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه جلوی سفته‌بازی در بازار‌های مالی مانند مسکن، خودرو و ارز گرفته می‌شود، اما برخی از کارشناسان نیز معتقدند در این طرح، سفته‌بازی‌های بورسی نادیده گرفته شده است. با وجود این، طرح مالیات بر عایدی سرمایه، منتقدانی هم دارد که ضمن تاکید بر تاثیر نرخ تورم در طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند در این طرح باید اصلاح نرخ تورم در محاسبه مالیات در نظر گرفته شده و تفاوت بین سود حسابداری و سود اقتصادی در جهت کارکرد تنظیم بازار مورد نظر قانون‌گذار قرار گیرد، در غیر این صورت این طرح سبب فرار سرمایه از کشور می‌شود.

با توجه به شرایط اقتصادی و نرخ تورم فزاینده در کشور، تمام مردم به دنبال منبعی هستند تا ارزش پول خود را به ارزش امروز نگهداری کنند. به عبارت دیگر ما در آینده ارزش پول امروز خود را داشته باشیم، پس با این فرض عایدی هم نخواهد داشت، یعنی تاثیر نرخ تورم در محاسبه مالیات بر عایدی باید متصور شود. از طرف دیگر، در کشور افراد سرمایه‌های خرد را تبدیل به طلا و سکه کرده، اما این مساله در مورد سرمایه‌های کلان متفاوت است. سرمایه‌گذار سرمایه کلان را تبدیل به طلا و سکه نمی‌کند؛ بنابراین در این شرایط اقتصادی کشور طرح مالیات بر عایدی سرمایه یک خطای بسیار بزرگ برای فرار سرمایه‌های کلان خواهد بود.

برای حضور سرمایه‌گذاران، ایران باید بهشت مالیاتی شود

مهران مرشد، کارشناس اقتصادی در این زمینه به ایسنا گفت: «با در نظر گرفتن اهمیت ژئوپلیتیک ایران در منطقه و شرایط اقتصادی به ویژه مساله تحریم کشور، ایران باید بهشت مالیاتی شود تا زمینه حضور سرمایه‌گذاران را فراهم کند. در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل کشور سرمایه‌گذاری است. اگر سرمایه‌گذار در کشور معاف از مالیات باشد و با توجه به نرخ مالیات ۲۵ درصد سود بیشتری کسب کند در این صورت شرایط خوبی را برای جذب سرمایه‌گذار فراهم کرده‌ایم. به طور کلی گذاشتن پول در بانک ۲۰ درصد سود و ۲۵ درصد موهبت مالیاتی دارد، زیرا دیگر مالیاتی از سرمایه‌گذار دریافت نمی‌شود. عملا یعنی سرمایه‌گذار با سرمایه‌گذاری خود باید بیش از ۲۵ درصد سود بدهد که با سود بانک برابر شود. این ۲۵ درصد سود بدون توجه به نرخ ریسک است.»

او همچنین خاطرنشان‌کرد: «باید در نظر گرفت که در شرایط تورمی چقدر در جریان سرمایه‌گذاری باید حاشیه فروش ایجاد کرد تا سرمایه گذار به ارزش سود بانک برسد؛ بنابراین سرمایه‌گذاری تولیدی با نرخ سود پایین توجیه ندارد و از طرف دیگر اگر سرمایه‌گذار خطری برای سرمایه‌گذاری‌های غیر مولد خود همچون مسکن و ارز که به عنوان سرمایه‌های راکد شناخته شده است احساس کند، بدون شک سرمایه‌های خود را به خارج کشور منتقل و از سیستم اقتصادی کشور حذف خواهدکرد. در نهایت طرح مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها کارکرد اقتصادی ندارد، بلکه سبب فرار سرمایه از کشورخواهد شد. به طور مثال اگر صنعت مرغداری را تحت فشار قرار دهید آثار آن نه دو روز بعد بلکه دوماه بعد در بازار نمایان خواهد شد. سرمایه‌گذاری هم به همین صورت است اگر سرمایه‌گذاران را تحت فشار قرار دهید در دراز مدت آثار خود را بر جای خواهد گذاشت و این موضوع بسیار خطرناک خواهد بود.»

اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در کشور‌های پیشرفته جهان

مهدی موحدی رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی در گفتگو با ایبِنا، در این باره بیان کرد: مالیات بر عایدی سرمایه از پایه‌های مهم مالیات‌های تنظیمی است، کارکرد این مالیات برای جلوگیری از سفته‌بازی، سوداگری و دلالی است. این مالیات بر مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش وضع می‌شود. به گفته موحدی؛ این مالیات در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته استفاده می‌شود و سابقه آن در بعضی از کشور‌ها به بیش از یک قرن می‌رسد. به گفته این مقام مسئول؛ سفته‌بازی و دلالی علاوه بر جذب نقدینگی به فعالیت‌های غیرمولد، امنیت اقتصادی کشور را نیز بر هم می‌زند، همچنین باعث ایجاد نیاز به نقدینگی در بازار می‌شود که این نیاز به نقدینگی عامل ایجاد تورم است، بنابراین برای جلوگیری از تورم باید به سمت اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه حرکت کنیم. وی افزود: این مالیات در کمیسیون اقتصادی مجلس طرح شد، اما ما منتظر طرح این قانون در صحن مجلس شورای اسلامی هستیم تا بتوانیم با طرح این مالیات جلوی سفته‌بازی را بگیریم و علاوه بر آن به حکمرانی ریال و کاهش تورم در عرصه اقتصادی کشور کمک کنیم.

بیش از ۹۰ درصد جامعه مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند

موحدی با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه شامل املاک، طلا و فلزات گران بها، وسائط نقلیه و انواع ارز‌ها می‌شود، گفت: امکان دارد، مالیات برعایدی سرمایه شامل رمزارز‌ها نیز شود، اما طرح این مالیات به گونه‌ای است که جمعیت اندکی از کشور مشمول این قانون خواهند شود و بخش قابل توجه جامعه از پرداخت این مالیات معاف هستند. وی افزود: به عنوان مثال یک فرد به اندازه تعداد همسر و فرزند خود می‌تواند ۴ مسکن معاف از مالیات داشته باشد، اما اگر تعداد مسکن‌ها برای فرد گفته شده بیش از ۴ عدد شود شامل مالیات برعایدی سرمایه می‌شود.

طلا نیز تا ۲۰۰ گرم معاف از مالیات است، برای وسیله نقلیه هم به همین صورت است، بنابراین با توجه به توضیحات داده شده بیش از ۹۰ درصد افراد جامعه مشمول مالیات برعایدی سرمایه نمی‌شوند. طرح مالیات بر عایدی سرمایه منجر به خروج سرمایه‌های مولد از کشور نمی‌شود، چون خود این طرح نقدینگی را به سمت تولید هدایت می‌کند. این طرح ممکن است باعث خروج سرمایه‌های مضر از کشور شود، چون این سرمایه‌ها عموما موجب افزایش تورم یا افزایش قیمت مسکن، خودرو و ارز می‌شوند.