به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس، بنابر آمار و ارقام منتشره در صورتهای مالی خودروسازان پس از برگزاری مجامع، ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو در مجموع نزدیک به ۲۲هزار میلیارد تومان زیان طی سال گذشته به ثبت رساندهاند تا جمع زیان انباشته آنها به بالای ۱۱۰ هزار میلیارد تومان برسد. با یک محاسبه سرانگشتی مشخص میشود با توجه به زیان حدودا ۲۲هزار میلیارد تومانی خودروسازان بزرگ در سال ۱۴۰۰، آنها عملا به طور متوسط روزی نزدیک به ۶۰میلیارد تومان زیان در سال گذشته ثبت کردهاند. زیاندهی خودروسازان البته موضوع تازهای نیست و در این سالها تقریبا در صورتهای مالی آنها خبری از سوددهی که نبوده هیچ، زیانهایی هنگفت نیز به ثبت رسیده است. ادعای خودروسازان این است که سیاستهای دستوری دولت بهخصوص در حوزه قیمت، اصلیترین دلیل زیاندهی هنگفت آنها در این سالها از جمله سال گذشته بوده است. این البته در حالی است که کارشناسان معتقدند علاوهبر قیمتگذاری دستوری، عوامل مهم دیگری مانند ساختار مالی ناکارآمد و ریختوپاشها و عدم انضباط خودروسازان در مدیریت هزینهها نیز در این زیاندهی هنگفت نقش دارند.
سید غنی نظری با بیان اینکه «اختلاف قیمت کارخانهای خودرو با قیمت بازار موجب هجوم سودجویان به سمت خرید خودرو از کارخانه شده است»، اظهار کرد: کسی علاقهمند به این نیست که خودروسازان کشور ضرر کنند؛ چراکه اینها سرمایههای ملی کشور هستند و نباید ضرر کنند. وی اشاره به حضور گسترده سودجویان در قرعهکشیهای خودروسازان افزود: اینکه فردی بعد از بیش از چند ده مرتبه ثبت نام در قرعهکشی خودروسازان، قرعه به نامش درمیآید و خودرویی تحویل میگیرد، قطعاً به دنبال سود است. بحث دیگر این است که مثلاً من که ۱۰ میلیون تومان هم پول ندارم در این قرعه ثبت نام کردهام؛ وقتی قرعه به نامم میافتد در اینجا سودجویی پیدا میشود و ۵۰ میلیون به من میدهد و خودش خودرو را تحویل میگیرد؛ در مجموع باید گفت که در روش فعلی، خودرو بر اساس نیاز به فروش نمیرسد.
این عضو کمیسیون اقتصادی خاطر نشان کرد: باید برنامهریزیها به گونهای باشد تا خودرو به صورت مستقیم به دست مصرف کننده واقعی برسد؛ البته شرایطی نظیر لزوم گذشت حداقل ۴۸ ماه از آخرین خرید در شیوههای جدید فروش از سوی خودروسازان در این زمینه پیشبینی شده که اقدامات خوبی است، اما باید برنامهای جدی طراحی و اجرایی شود تا دست دلال از بازار خودرو کوتاه و حاشیه سود بین قرعه کشی و بازار اصلاح شود؛ این کار خیلی به کاهش تشنج موجود در بازار کمک میکند. نظری در ادامه مجلس با تاکید بر لزوم حذف قیمتگذاری دستوری خودرو گفت: اصولاً قیمت را باید بازار تعیین کند، اما در کشور ما اینگونه نیست؛ اگر قیمت را کف بازار و عرضه و تقاضا تعیین کند، اقدام خوبی است، اما چون امروز عرضه خیلی محدود و تقاضا خیلی زیاد است، بصورت اتوماتیک قیمتها افزایش یافته است. وی درباره ادعای خودروسازان مبنی بر اینکه اگر قیمتگذاری از حالت دستوری خارج شود یا قیمتگذاری به گونهای انجام شود که خودروسازان از تولید خودرو متضرر نباشند، این توان را دارند تا با تولید انبوه خودرو هیجانات بازار را مدیریت کنند، تاکید کرد: من موافقم که این اتفاق بیفتد و هیجانات کاذب بخوابد، حاشیه سودی که دلالان میبرند برداشته شود و خودروسازان در تولید خودرو سود ببرند و مقداری روی کیفیت محصولات خود کار کنند.
آرش محبی نژاد دبیر انجمن قطعه سازان همگن کشور درباره وضعیت صنعت خودرو کشور گفت: هم اکنون وضعیت صنعت خودرو کشور تقریبا در بلاتکلیفی بسر میبرد و یکسری تصمیمات جدی برای این صنعت باید گرفته شود و این مهم در فرمان هشت مادهای رئیس جمهور آمده است، از بندهای این فرمان میتوان به خصوصی سازی اشاره کرد یا حداقل مدیریت آن به بخش خصوصی واگذار شود؛ در وهله بعد موضوع انتقال سهام و واگذاری دو خودروساز کشور یعنی ایران خودرو و سایپا مطرح است و همچنین درباره کیفیت خودرو که مبحث بسیار مهمی که به آن باید پرداخت.
وی افزود: قیمت گذاری خودرو یکی از مباحث خیلی مهم برای خودروسازان است؛ قیمت گذاری خودرو در واقع ساز و کار درستی ندارد به طور مثال در مجلس قانونی تصویب و مواد اولیه با ارز آزاد، در بورس عرضه میشود و به خاطر کمبود عرضه و تولید داخلی بعضا تا ۲۰ یا ۳۰ درصد بالاتر از قیمت جهانی معامله میشود سپس ما محصول قیمت نهایی که خودرو باشد را سرکوب قیمتی میکنیم با این کار، چندین سال باعث تحمیل ۱۱۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته به صنعت خودرو کشور میشود و این در حالی است که بعدا تصمیماتی میگیریم که بالادست جریان که قیمت مواد اولیه را در بورس کشف قیمت میکند پایین دست هم با ضرر و زیان روبرو میشود و حالا میخواهیم با این حال در بورس هم عرضه کنیم. محبی نژاد در ادامه گفت: این نوع روش قیمت گذاری در بورس را بهترین روش نمیدانیم، اما در شرایط فعلی چارهای جز انتخاب آن نداریم و حداقل راه فراری از وضعیت فعلی است و اگر قیمت گذاری در بورس صورت پذیرد امیدواریم بخشی از ضرر و زیان خودروسازها جبران شود و در این بین برنده اصلی این قضیه، مردم هستند چرا که مردم نمیتوانند به طور مستقیم از درب کارخانه، خودرو خرید کنند و مجبور هستند از بازار آزاد تهیه کنند و ما به عنوان قطعه ساز که قطعه به خودروسازان میدهیم بعد از ۶ ماه، ۷ ماه و بعضا یک سال طول میکشد تا پول دریافت کنیم و این طور نیست که قطعه سازان خودرو دریافت کنند چرا که نهادهای نظارتی این امکان را نداده و ما هم مجبور هستیم مثل بقیه مردم از بازار آزاد، خودرو تهیه کنیم.
دبیر انجمن قطعه سازان همگن کشور افزود:وضعیت نابسامان صنعت خودرو اگر با اصلاح شیوه قیمت گذاری به سامان برسد به طور حتم منافع آن برای مردم است چرا که خودرو مدنظرشان را از کارخانه دریافت میکنند و این قیمت معقولی است چرا که نه به گرانی قیمت بازار آزاد کنونی و نه قیمت درب کارخانه سرکوب شده است فلذا خودروساز حداقل بدون ضرر و زیان خودرو را به فروش میرساند و همچنین منجر به رونق تولید و بازگشت به تیراژ تولید بالا خواهد شد.