استقرار حکومت قانون هدف اصلی جنبش مشروطه

به گزارش مجله خبری نگار، فرمان مشروطیت فرمان تشکیل مجلس شورای ملی است که توسط مظفرالدین شاه قاجار در ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ امضا و یک روز بعد در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ فرمان مشروطیت به صورت رسمی صادر شد.

مظفرالدّین شاه با امضای این فرمان، درخواست متحصنین در جنبش مشروطه ایران را پذیرفت و با مشارکت مردم در امر حکومت موافقت کرد و بدین ترتیب در سرزمین ایران برای نخستین بار حکومت مشروطه تأسیس شد.

کاوه حسین‌زاده راد در گفتگو با ایسنا درباره موضوع صدور فرمان مشروطیت اظهار کرد: جنبش مشروطه مهمترین جنبشی بود که ۱۵۰ سال اخیر تجربه شد و محققان برای بررسی چگونه به ثمر نشستن و امضای فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه به چند دهه پیش‌تر می‌نگرند تا دریابند که چه تحولاتی منتج به این اتفاق شد.

وی افزود: از چند زاویه تحولات منتج به فرمان مشروطه قابل بررسی است، از یک طرف کسانی که در قالب سیاح از ایران به کشور‌های دیگر سفر می‌کردند، به بررسی موقعیت‌ها می‌پرداختند، به ایران بازمی‌گشتند و این موضوعات را منتقل کنند تا متوجه اتفاقات و پیشرفت‌های کشور‌های دیگر باشند.

این پژوهشگر گفت: افرادی که به کشور‌های دیگر سفر می‌کردند سفرنامه‌هایی با طیف وسیع در دست داشتند، زیرا هر فرد با توجه به ارتباط با روشنفکران در اروپا، مجرای عثمانی و روسیه با یک مفاهیم نو آیین آشنا می‌شد.

وی ادامه داد: همچین در بخشی دیگر ضرباتی به آگاهی ما وارد شده بود که مهمترین ضربه شکست ایران در جنگ‌هایی با روسیه بود و منتج به معاهده ترکمنچای و گلستان شد.

حسین‌زاده تصریح کرد: انقلاب مشروطه، انقلابی مردمی بود و زمانی که بررسی می‌کنیم چه افرادی در مشروطه مشارکت مستقیم داشتند می‌بینیم که خصلت مردمی بودن در این انقلاب جریان داشته است.

وی ادامه داد: به طور مثال وقتی که به تاریخ رجوع می‌کنیم می‌بینیم که شکل‌گیری مجلس اول مشروطه، مجلس انتخابات نبود و بر اساس سهمیه‌بندی انجام شد به این معنا که برای همه اقشار از جمله اصناف مختلف تا اقلیت‌های مذهبی سهمیه در نظر گرفته شده بود.

نقش موثر مردم در انقلاب مشروطه

این پژوهشگر یادآور شد: از مبارزاتی که در آن زمان شکل گرفت و منتج به پیروزی شد می‌بینیم علاوه بر اینکه برای تحقق انقلاب مشروطه روشنفکران فعال بودند مردم نیز با تمام محدودیت‌ها نقش موثری ایفا کردند.

وی ادامه داد: هدف مشروطه فقط برقرای یک نوع حکومت خاص نبود بلکه بیش از هر چیزی تمام روشنفکران به دنبال حکومت قانون بودند تا دولتی مستقل، قدرتمند و مدرن برقرار شود.

حسین‌زاده گفت: میرزا یوسف مستشارالدوله (میرزا یوسف خان تبریزی) قبل از انقلاب مشروطه در رساله یک کلمه بیان می‌کند چاره مشکلات و جبران عقب ماندگی‌ها با قانون حل خواهد شد؛ همچنان ما با این پروبلماتیک دست و پنجه نرم می‌کنیم، زیرا در ۱۵۰ سال اخیر نیز شاهد مشکلاتی در حوزه حکومت قانون هستیم.

وی عنوان کرد: روحانیت در جنبش مشروطه به ۲ قسمت تقسیم شد، در بخشی شیخ فضل‌الله نوری بود که سمت محمدعلی شاه را گرفت و جزو مخالفان مشروطه شد و بیان کرد که قانون شریعت هم اکنون برقرار است.

این پژوهشگر بیان کرد: در برابر طیف روحانیان مخالف مشروطه یک طیف قدرتمندی از موافقین روحانیون مشروطه همانند علامه نائینی و آخوند خراسانی قرار داشتند و هر ۲ گروه براساس مبانی فقهی و دینی از مواضع خود دفاع می‌کردند.

وی گفت: پس از زمان مشروطه یک تحول بنیادین به وجود آمد که گفته می‌شد اختیار به جای یک فرد باید به آحاد مردم داده شود که در نهایت تبلور آن در مجلس و پارلمان اتفاق افتاد.

حسین‌زاده خاطرنشان کرد: پس از گذشت ۱۵۰ سال همچنان پروبلماتیک اصلی قانون است، زیرا همچنان با این مسئله دست به گریبان هستیم که قانون چگونه باید وضع شود.

این پژوهشگر در پایان یادآور شد: در زمان مشروطه مسئله قانون وجود داشت و به این صورت حل شد که نمایندگان مراجع باید حضور داشته باشند و مصوبات مجلس که تبلور اراده مردم است را بررسی کنند.