شورش علیه دموکراسی؛ از "لیاخوف" و مجلس اول تا انحلال شورای شهر تهران!

اوایل تیرماه سال ۱۲۸۶، اولین دوره مجلس شورای ملی به دستور محمدعلی شاه توسط لیاخفو به توپ بسته شد. در این گزارش نگاهی به ادوار حمله و انحلال مجلس از سوی مدعیان دموکراسی داریم.

به گزارش مجله خبری نگار، با پیروزی انقلاب مشروطه در 14 مردادماه 1285 و نگارش نخستین قانون اساسی، اولین سنگ بنای تشکیل مجلس شورا در تاریخ ایران برداشته شد که گام مهمی در تحدید اختیارات مطلق پادشاهان قاجار در آن دوران داشت. مجلس اول شورای ملی در تاریخ 14 شهریورماه افتتاح شد اما دیری نپایید که با به توپ بستن شدن مجلس از سوی محمد علی شاه قاجار پرونده اولین دوره مجلس بسته شد. 

متاسفانه چندباری در طول تاریخ استقرار مشروطه و چه حتی در دوران جمهوری اسلامی، نهادهای دموکراسی از سوی مدعیان آن مورد هجمه قرار گرفته است. اقدامی که اگرچه مقطعی به سود آنها بوده اما در نهایت به ضررشان تمام شده است.

بعد از استقرار مشروطه و تشکیل مجلس اول که اولین نهاد مردمی قانون‌گذاری بود، محمدعلی شاه قاجار به سلطنت رسید. وی پیش از سلطنت و در دوره ولایتعهدی، مکلف به امضای قانون اساسی شده و تعهد کرده بود که حق انحلال مجلس را نداشته و سوگند خورده بود که مخالف اساس مشروطه نباشد. 

وی بعد از مدت کوتاهی به دو علت تغییر رویه داد، نخست اینکه مجلس  با درخواست وی برای استقراض جدید مخالفت کرده بود و از سوی دیگر، بعد از معاهده ترکمنچای مقرر شده بود پادشاه با نظر روس‌ها انتخاب شود و همین موجب می‌شد تا شاه قاجار تحت کنترل تزار باشد. شکل‌گیری مجلس به محدود شدن اختیارات شاه می‌انجامید، خوشایند همسایه شمالی نبود لذا محمدعلی شاه تصمیم گرفت با کمک آن‌ها مجلس را منحل کند. 

وی در وهله اول اقدام به زندانی کردن بعضی مشروطه‌خواهان کرد. این کار او با اعتراض روزنامه‌های مشهور آن زمان مانند صوراسرافیل، مساوات، روح‌القدس، مجلس، ندای وطن، کشکول قرار گرفت و رفتارهای خلاف قانون اساسی او را مورد انتقاد قرار دادند. محمدعلی شاه دست به فریب نمایندگان زد و با حضور در مجلس  سوگند یاد کرد و پشت قرآن را امضاء کرد که "اساس مشروطیت و قانون اساسی را کلیتاً در کمال مواظبت و حمایت رعایت کرده و اجرای آن را بهیچ وجه غفلت نکنیم..."

مذاکرات محمدعلی شاه با مجلسیان بر سر اوضاع کشور به نتیجه نرسید و با توصیه امیر بهادر جنگ و  ولادیمیر لیاخوف (هفتمین فرمانده روسی بریگاد قزاق ایران) مدتی تهران را به مقصد باغشاه ترک کرد. زمانی که وی در باغشاه بود، 12 نفر از مشروطه‌خواهان برای  مذاکره وارد باغشاه شدند اما شاه دستور بازداشت آنان را صادر کرد. 

قوای قزاق روز سه‌شنبه 2 تیرماه سال 1286، با محاصره مجلس به فرمان لیاخوف، ساختمان بهارستان را به توپ بستند. بعد از این اتفاق برخی مشروطه‌خواهان اعدام شدند، برخی همچون تقی‌زاده و معاضدالسلطنه به سفارت انگلستان رفتند و متحصن شدند، و سید جمال واعظ را دستگیر و خفه کردند. لیاخوف نیز به دولت تزار گزارش داد که مشروطیت بعد از 22 ماه برچیده شد!

این اقدام ضد دمکراسی محمدعلی شاه دیری نپایید و مردم در تبریز، رشت، اصفهان و سایر نقاط مبارزه را آغاز کردند و 23 تیرماه با تصرف تهران از سوی مجاهدان تبریزی و بختیاری، شاه به سفارت روسیه پناهنده شد و سران مشروطه او را از سلطنت عزل و احمدشاه دوازده ساله را به‌جای بر تخت نشاندند. 

** انحلال مجلس هفدهم و تسهیل کودتای 28 مرداد

یکی دیگر از فرازهای تاریخی که به انحلال مجلس انجامید و دست آخر نیز به ضرر شخص منحل‌کننده تمام شد، انحلال مجلس از سوی محمد مصدق بود. در تاریخ 12 مرداد 1332، دکتر مصدق با برگزاری یک همه‌پرسی انحلال مجلس هفدهم را اعلام کرد. این عمل وی علاوه بر این که ضربه سنگینی به ملت ایران وارد کرد، سقوط او در 28 مرداد 1332 را تسهیل بخشید.

مجلس شورای ملی یکی از مهم‌ترین نهادهایی بود که در پیدایش نهضت ملی و سرنوشت آن اثرگذار بود و ملی شدن صنعت نفت نیز از درون مجلس به ثمر رسید. با این‌حال مصدق بعد از در دست گرفتن مجدد نخست‌وزیری بعد قیام 30 تیر سال 31، درصدد گرفتن اختیارات فراقانونی بود که مجلس با آن مخالفت کرد. 

تصمیم مصدق برای انحلال مجلس هفدهم از طریق مراجعه به رفراندوم (در حالی که کمتر از یک سال از عمر آن مانده بود) باعث مخالفت جمعی از برجسته‌ترین مشاوران و نزدیکان مصدق از جمله دکتر معظمی، دکتر شایگان، کریم سنجابی، غلامحسین صدیقی، خلیل ملکی و محمود نریمان شد. آنها تلاش کردند که مصدق را از تصمیم خود منصرف کنند اما او بر سر رای خود باقی ماند.

مصدق که فعالیت مجلس را مانع کارش می‌دانست، از نمایندگان فراکسیون نهضت ملی خواست که به طور دسته‌جمعی از وکالت مجلس استعفا دهند، این درخواست با وجود مخالفت برخی از آنان، اما به خاطر احترامی که برای وی قائل بودند، به مورد اجرا درآمد و با این کار مجلس از اکثریت افتاد. 

طبق قانون اساسی مشروطه انحلال مجلس در اختیار نمایندگان یا فرمان شاه بود اما با از نصاب افتادن مجلس، مصدق راه را برای انحلال از طریق رفراندوم باز دید. شخصیت‌هایی همچون آیت‌الله کاشانی، دکتر معظمی رئیس مجلس، حسین مکی، مظفر بقایی و حتی همفکران مصدق مخالف این کار بودند اما تنها حزب توده با انحلال مجلس موافق بود و در جریان رفراندوم هم اعضا و هواخواهان این حزب در پیشبرد آن حضوری فعال داشتند.

این  رفراندوم در تهران 12 مرداد و در شهرستان‌ها 19 مرداد برگزار شد. یکی از ویژگی‌های همه‌پرسی این بود که صندوق‌های مخالف و موافق از هم جدا بود و کسانی که می‌خواستند رای مخالف دهند مشخص می‌شدند. از سوی دیگر بر روی برگه‌ها دو گزینه ترسناک نوشته شده بود: "آیا نمی‌پذیرید که مجلس هفدهم منحل شود، یا این‌که مایلید در برابر انتقاد از دولت به علت ابراز دیدگاه‌های مخالف بایستید؟!"

با رفراندوم و انحلال مجلس به نظر می‌رسید که دکتر مصدق بر تمام دشمنان خود پیروز شده است ولی وی در آن ایام تنهاتر از همیشه بود. شکل‌گیری نهضت ملی ایران به تشکیل جبهه ملی مرتبط است که در اعتراض به آزاد نبودن انتخابات مجلس  شانزدهم پی‌ریزی شد. ملی شدن نفت و طرح نخست‌وزیری مصدق نیز در مجلس شکل گرفت اما نحوه تعامل دکتر مصدق با مجلس در شکست نهضت ملی نقش مهمی ایفا کرد. مصدق بدون توجه به مخالفت‌های یارانش مجلس هفدهم را منحل کرد که به وی گوشزد کرده بودند که شاه در غیاب مجلس، شما را از نخست‌وزیری عزل می‌کند اما مصدق پاسخ داده بود که شاه جراتش را ندارد!

خلیل ملکی از یاران مصدق نیز درباره عوامل و علل شکست نهضت ملی 5 عنوان را ذکر می‌کند که یکی از آنها انحلال مجلس شورای ملی توسط مصدق است. آیت‌الله کاشانی نیز در نامه‌ای به تاریخ 27مرداد(یک روز قبل کودتا)دو اشتباه بزرگ مصدق را که بعداً امکانی برای کودتا شد ذکر می‌کند که یکی از آنها انحلال مجلس بود.

از طرفی انحلال مجلس با شعارهای دموکراتیک مصدق و جبهه ملی سازگار نبود و آنها را نزد مردم، دیکتاتور معرفی می‌کرد. شاه نیز منتظر انحلال مجلس توسط مصدق بود تا بهانه‌ای برای سرنگونی‌اش داشته باشد، چنان که در ملاقات با شوارتسکف گفته بود اگر مصدق رفراندوم خود را به اجرا بگذارد و مجلس را منحل کند، آنگاه او خود طبق قانون اساسی برای برکناری مصدق و آوردن نخست‌وزیر مورد نظر خود اختیارات کاملی خواهد داشت.

با کودتای 28 مرداد و کناررفتن مصدق، شاه که خود را صاحب اختیار همه‌چیز می‌دید، بدون درنظر گرفتن رای تمایل مجلسین(مجلس شورای ملی و مجلس سنا) نخست‌وزیر مورد نظر خود را معرفی می‌کرد و اقدام مصدق در انحلال مجلس در تنزل جایگاه پارلمان نیز بی‌تاثیر نبود.

** توطئه انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی بخاطر یک اصل!

با پیروزی انقلاب اسلامی، طرح تدوین قانون اساسی در قالب مجلس خبرگان به پیشنهاد آیت‌الله طالقانی و پذیرش امام خمینی، تایید شد که نام رسمی آن "مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" بود و به تصریح مهندس بازرگان که نخست‌وزیر دولت موقت بود، این انتخابات "سالم‌تر، بی خدشه‌تر و بی‌دخالت‌تر از تمام ادوار بعد انقلاب مشروطیت بود." در این مجلس نمایندگان احزاب و تشکل‌های مختلف اعم از حزب جمهوری اسلامی، نهضت آزادی، حزب خلق مسلمان حضور داشتند و حتی کاندیداهای مجاهدین خلق، چریک‌های فدایی و حزب توده هم در انتخابات شرکت کرده بودند که موفق به کسب آرا نشدند. 

مطرح شدن اصل ولایت‌فقیه در این مجلس و رای نمایندگان به آن موجب شد تا دولت موقت که اعضای آن را نهضت آزادی و جبهه ملی تشکیل می‌دادند، طرح انحلال مجلس خبرگان را کلید بزنند. براساس خاطرات رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای نماینده آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان و از اعضای حزب خلق مسلمان که در جلسه طرح انحلال خبرگان شرکت داشت: "شرکت‌کنندگان در آن جلسه بر این نظر بودند که بعد از آیت‌الله خمینی اصل ولایت‌فقیه، بالقوه خطری در آینده خواهد بود.. بحث‌ها به این نتیجه رسید که تنها مهندس بازرگان نخست‌وزیر دولت موقت می‌تواند مشکل را حل کند..." ودر ادامه خاطراتش می گوید: "آنطور که بعدها شنیدم تصویب‌نامه‌ای در دولت تهیه و به امضای وزرا رسیده بود ولی آیت‌الله خامنه‌ای که در‌ آن موقع معاونت وزارت دفاع را به عهده داشتند و در غیاب وزیر دفاع در کابینه شرکت کرده بودند، از امضای تصویب‌نامه استنکاف نموده و می‌گویند  که مسئله با این اهمیت را نمی‌شود بدون اطلاع آیت‌الله خمینی تصویب و اجرا نمود. نخست‌وزیر پیشنهاد را می‌پذیرد و با عده‌ای از وزیران به قم می‌رود..."

پیشنهاد این طرح را عباس امیرانتظام سخنگوی دولت موقت-که بعدها به جرم جاسوسی محاکمه و زندانی شد- ارائه کرده بود و در جلسه هیئت دولت با اکثریت آراء به تصویب رسیده بود و چهار نفر (شهید چمران، علی‌اکبر معین‌فر، ابراهیم یزدی و میناچی) رای نداده بودند. این طرح بیشتر به یک کودتا شبیه بود و طبق گفته امیرانتظام، "قرار گذاشته بودیم که بلافاصله پس از تصویب، آن را از طریق رادیو و تلویزیون و روزنامه‌ها اعلام کنیم و به همین دلیل نمایندگان کلیه آنها را دعوت کردیم و ساعت 10:30 شب که جلسه دولت تمام شد همه حضور داشتند. ما حتی روزنامه‌ها را آماده نگه داشته بودیم که در همان ساعت شب بتوانند مصوبه دولت را به صورت فوق‌العاده چاپ کنند." با این‌حال تصمیم گرفته شد که موضوع را با امام در جریان بگذارند و هوشیاری امام مانع از به نتیجه رسیدن طرح آنها علیه مجلس خبرگان شود.  

امام خمینی در اولین دیدار عمومی بعد از ملاقات مورخ 29 مهر 58 با مهندس بازرگان و چندتن از وزرا، درباره مجلس خبرگان، بدون اشاره به اقدام دولت موقت، از موضوع انحلال مجلس خبرگان سخن گفتند: "در مجلس خبگران به مجرد اینکه صحبت ولایت‌فقیه شد، مخالفت را شروع کردند. حتی در این دوسه روز اخیر در یکی از مجالس‌شان، این منحرفین، اینهایی که از اسلام هیچ اطلاعی ندارند، اینها که مخالف با اسلام هستند، در مجلس‌شان گفته‌اند که این مجلس خبرگان باید منحل بشود و دیگران هم تظاهر کردند و دست زدند... شما در پوشش اسلام، در پوشش طرفداری از خلق مسلمان، برخلاف اسلام عمل می‌کنید... مگر شما می‌توانید خبرگانی که ملت با آن آرای زیاد این مجلس را درست کرده، با یک کلمه که شما بگویید، منحل باشد؟ "(کیهان، 58/8/1)

بازرگان درصدد بود حتی در صورت عدم موافقت امام با انحلال مجلس خبرگان، دولت وی استعفا دهد! براساس گفته‌های آیت‌الله خامنه‌ای که آن زمان عضو شورای انقلاب بود، "آن شبی که در جلسه هیئت دولت نامه‌ای که امیرانتظام تهیه کرده بود و بعد، 15 نفر یا 14 نفر از وزرای کابینه دولت موقت، از قبل امضا گرفته بود و قرار براین بود که این نامه در هیئت وزیران مطرح بود، بنده خود از کسانی بودم که از طرف شورای انقلاب در آن جلسه حضور داشتم... ما می‌گفتیم که اینطور نیست و مجلس خبرگان یقیناً نماینده مردم است و باید قانون اساسی را تمام کند.... ما توانستیم آنها را قانع کنیم که آنها بروند و قبلاً مسئله را با امام در میان بگذارند و نامه‌ای را که نوشته اند در سطح عمومی مطرح نکنند، افکار مردم را ناراحت و مضطرب نکنند... امام بطور قاطع، بدون اندکی تردید اعلام کرده بود که اگر می‌خواهید استعفا بدهید، بروید بدهید. مجلس خبرگان باید باشد و به کار خود ادامه دهد. "(جمهوری اسلامی؛ 59/12/25)

** شورای شهر اول و استهزای دموکراسی!

با روی کارآمدن دولت اصلاحات در دوم خرداد سال 76، یکی از شعارهایشان در چارچوب توسعه سیاسی و گسترش نهادهای مدنی ، اجرای اصل 100 قانون اساسی درباره شوراها بود که تا‌ آن زمان مسکوت مانده بود اما این اقدام یک تجربه تلخ را برای مردم رقم زد که دست آخر به انحلال شورای تهران و اصفهان انجامید. 

انتخابات اولین دوره شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور روز 7 اسفند 77 برگزار شد و حدود 185 هزار نفر اعضای اصلی و علی‌البدل در سراسر کشور توسط مردم برگزیده شدند.

در تهران نیز جبهه مشارکت که تنها چندماه از تاسیس آن می‌گذشت و حامیان سید محمد خاتمی رئیس‌جمهور وقت بودند، اکثریت کرسی 15 نفره تهران را کسب کردند و تنها دو نفر(سید محمد غرضی و عباس دوزدوزانی) چهره‌های معتدل شورا بودند. 

یافتن شهردار برای تهران در شورایی که بعدها اختلافات در آن بالا گرفت کار آسانی نبود، اما توانستند بر سر مرتضی الویری از اعضای با سابقه سازمان مجاهدین انقلاب به اجماع برسند.

با بیرون رفتن عبدالله نوری، جمیله کدیور، محمد غرضی و داود سلیمانی از پارلمان شهری، شورای شهر به دو طیف تبدیل شد. در یک طرف گروهی از اعضای شورا و اصلاح‌طلبان میانه به رهبری ابراهیم اصغرزاده قرار داشتند که گروه 6 نفره مخالفان(اصغرزاده، حکیمی‌پور، خسروی، رضوی، عابدینی ولطفی) را تشکیل دادند و در یک سر طیف، جناح کارگزارانی-مشارکتی‌‌ها به رهبری عطریانفر، بود.

اختلافات اصغرزاده با الویری و شکایت وی از شهردار تهران موجب شد تا الویری استعفا دهد. بعد از انتخاب محمدحسن ملک‌مدنی(چهره نزدیک به کارگزاران) به‌عنوان شهردار پایتخت، بازهم ائتلاف شش نفره اعضای شورا توسط اصغرزاده دست به مخالفت با ملک‌مدنی زدند. اقدامات ستابزده ملک‌مدنی درباره فروش تراکم که قیمت مسکن را آن زمان تا دویست هزار تومان افزایش داد و همچنین متهم شدن وی به اینکه بیست هزار متر تراکم سیار را در نواحی شمالی تهران (پیش از ممنوع شدن فروش تراکم) به نزدیکان خودش واگذار کرده، اختلافات بر سر شهردار جدید را بالا برد.

با برکناری ملک‌مدنی، اختلاف در شورا‌ آنقدر بالا گرفت که در زمان ریاست عطریانفر بر شورای شهر،  تشکیل جلسات به اصغرزاده و طیف ویاعلام نمی‌شد تا اینکه شورای دولتی حل اختلاف در هفتم اسفندماه 81 و چند ماه مانده به انتخابات دور دوم شورا، انحلال شورای پایتخت را اعلام کرد. پیشنهاد انحلال شورای شهر اول را محمدعلی ابطحی معاون حقوقی رئیس جمهور وقت ارائه داده بود و قرار شد تا زمان انتخابات شورای بعدی شورا تشکیل نشود. 

منبع: تسنیم