به گزارش مجله خبری نگار،معمولاً در پایان هر سال وقتی که صحبت از بررسی و تأیید بودجه سال بعد میشود، بحث افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت هم داغ میشود؛ تبصره ۱۲ لایحه بودجه یکی از چالش برانگیزترین قسمتهای بودجه است که در رفت و آمد بین دولت و کمیسیون تلفیق دچار تغییرات زیادی میشود. با افزایش میزان تورم در سالهای اخیر، این موضوع به مسئله جدیتر و حائز اهمیتی برای کارمندان و حقوق بگیران دولتی تبدیل شده است. مردم نگران هستند که آیا درصد افزایش حقوق آنها به قدری هست که بتواند اثر تورم را خنثی کرده و قدرت خرید آنها را بازگرداند یا نه. دولت هم نگران است از اینکه آیا منابع بودجه دولت کفاف این همه هزینه را میدهد یا ممکن است در تأمین این هزینهها با کمبود جدی منابع مواجه شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش حقوق کارمندان بدون افزایش درآمدهای دولت، صرفاً هزینههای دولت را افزایش داده و دولت را با کسری بودجه مواجه خواهد کرد و ایجاد کسری بودجه در این شرایط موجب افزایش خلق نقدینگی شده و افزایش تورم را در پیش خواهد داشت. این در حالی است که تنها بخشی از مردم از دولت حقوق میگیرند و با افزایش حقوق آنها تا حدی اثر تورم ایجاد شده بر آنها کم میشود. اما فشار تورمی وارد بر قشر ضعیف و آسیب پذیر که حقوق بگیر دولت نیستند، مضاعف میشود.
علاوه بر این موضوع هر سال با فرا رسیدن زمان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس، لابی برخی از اقشار مانند اعضای هیاتهای علمی دانشگاه ها، قضات، مدیران عملیاتی شرکتهای زیر مجموعه وزارت نفت و پزشکان برای معاف شدن از پرداخت مالیات و همچنین برداشت سقف دریافت حقوق شروع میشود که نتیجه آن در بودجه منعکس میشود.
دولت هنگام تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصمیم گرفت برای اینکه هم فشار ناشی از تورم را بر قشر ضعیف کمتر کند و هم در راستای تحقق عدالت اجتماعی گام بردارد، درصد افزایش حقوق در پلکانهای پایین بیشتر و در پلکانهای با درآمد بالا را کمتر در نظر بگیرد. به همین خاطر در بند ۱ تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ درصد افزایش حقوق را به صورت پلکان معکوس از ۲۹ تا ۵ درصد درنظر گرفت. به طوری که میانگین درصد افزایش حقوق در همه گروهها ۱۰ درصد شود. همچنین در این لایحه، دولت حداقل دستمزد را ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درنظر گرفت.
در این میان کمیسیون تلفیق مجلس، این بند از لایحه بودجه را تغییر داد. به این صورت که روش پلکانی نزولی افزایش حقوق لایحه بودجه را به افزایش مقدار ثابت ۱۰ درصد برای تمامی گروههای حقوق بگیر تغییر داد. همچنین مبلغ حداقل حقوق دریافتی کارمندان را ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و بازنشستگان را ۵ میلیون تومان اعلام کرد. با این تغییر، میزان افزایش حقوق در پلههای بالایی، خیلی بیشتر از افزایش حقوق پلههای پایین خواهد بود.
اگر این مصوبه تلفیق به تصویب صحن علنی مجلس هم برسد، در سال آینده کارکنانی که حقوق بیشتری دریافت میکند، شامل افزایش حقوق بیشتری هم میشود. موضوعی که بر خلاف عدالت و نقطه مقابل منطق افزایش حقوق به صورت پلکانی معکوس است.
نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۱ علاوه بر تغییر پلکان افزایش حقوق، پلکانهای مالیاتی را نیز که در بند ۵ تبصره ۱۲ بود، تغییر دادند. بر این اساس در حالی که دولت در لایحه پیشنهادی تا ۵ میلیون تومان در ماه را معاف از مالیات در نظر گرفته بود و به ازای افزایش از ۵ تا ۱۰ میلیون تومان ۱۰ درصد، از ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان ۱۵ درصد و دریافتی بالای ۲۰ میلیون تومان در ماه ۲۰ درصد مالیات در نظر گرفته بود، کمیسیون تلفیق در مصوبات خود پلکانهای مالیاتی را هم تغییر داد. در پله اول تا مبلغ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در ماه را معاف از مالیات اعلام کرد. سپس به ازای افزایش تا ۱۵ میلیون تومان ۱۰ درصد، از ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان ۱۵ درصد، از ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان ۲۰ درصد و به ازای مبالغ بالاتر از ۳۵ میلیون تومان ۳۰ درصد در نظر گرفت.
در نتیجه زیاد کردن فاصله پلکانها اگر فردی بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان در ماه حقوق بگیرد طبق لایحه دولت باید به صورت پلکانی تا ۲۰ درصد مالیات بپردازد. اما همین فرد طبق مصوبه کمیسیون تلفیق تنها ۱۵ درصد مالیات پرداخت میکند.
تغییر پلکان مالیاتی و ثابت شدن درصد افزایش حقوق به میزان میزان ۱۰ درصد برای همه پلکانهای درآمدی، موجب میشود تا میزان نرخ رشد حقوق دریافتی پس ازکسر مالیات در سال ۱۴۰۱، برای پلکانهای بالا بیش از پلکانهای پایین دریافت کننده حقوق باشد موضوعی که ناشی از تغییر پلکانهای مالیاتی و میزان ثابت افزایش ۱۰ درصد برای همه است.
علاوه بر موارد قبل کمیسیون تلفیق در جزء الحاقی ۱ به بند ۵، پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص و فرهنگیان شاغل در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته از پرداخت مالیات تا سقف درآمد ماهانه ۲۰ میلیون تومان معاف هستند، موضوعی که ضمن کاهش درآمدهای دولت موجب خواهد شد تا انتظار معافیت مالیاتی در سایر اقشار و اصناف هم شکل بگیرد.
در همین راستا کمیسیون تلفیق بند جدیدی به تبصره ۱۲ لایحه بودجه هم اضافه کرده است که در آن آمده است حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات وابسته به وزارت علوم و سایر دستگاهها با حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاههای وابسته به وزارت بهداشت همسان سازی شود. موضوعی که اگر محقق شود تقویت کننده دومینوی افزایش حقوقها و تشدید کننده اوضاع تورمی خواهد بود.
پلکان پرداخت حقوق و دستمزد و پلکان پرداخت مالیات باید به گونهای باشد که خالص دریافتی پلکانهای پایین بیشتر از پلکانهای بالا باشد، در حالی که لایحه بودجه فعلی هیچ کدام از شرایط را ندارد. علاوه بر این معافیتهای اقشار و اصناف خاص باید حذف شود. همچنین همسان سازیهای حقوق و دستمزد باید به صورت کامل حذف شود در غیر این صورت موجب افزایش انتظارت سایر گروهها هم میشود.
در اینباره ضرورت دارد مواردی در دستور کار باشد که شامل مقایسه افزایش حقوق پلکانهای پایین و بالای کارکنان دولت مقایسه میزان افزایش حقوق بالاترین پلکان با کل حقوق پایینترین پلکان برجسته کردن ضرورت تحقق عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد در بخش دولتی با رویکرد نزدیک کردن سقف و کف پرداختها پرهیز از دادن امتیازات خاص مثل برداشت سقف دریافتی به برخی از اقشار همچون پزشکان حذف همسان سازیها از لایحه بودجه ۱۴۰۱ است.