مزایای ورود میانجی‌گران به حل اختلافات در پرونده‌های کیفری

به گزارش مجله خبری نگار، حجت الاسلام صادقی رئیس مرکز توسعه شورا حل اختلاف قوه قضائیه گفت: میانجی‌گری یک مسئله‌ای است که از گذشته وجود داشته است. میانجی‌گری مورد تأکید و توجه اسلام و مقام معظعم رهبری بوده است که به دستگاه قضائی توصیه کردند که این مسئله را توسعه بدهند.

وی ادامه داد: شکل جدید میانجی‌گری در ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است که کسانی به طور رسمی میانجی‌گری حرفه‌ای خواهند داشت که پس از طی دوره آموزشی می‌توانند شروع به کار کنند. میانجی‌گران بنا است در امور کیفری فعالیت کنند و مردم در جایی که شکایتی دارند می‌توانند به میانجی‌گران مراجعه کنند. از ویژگی‌های میانجی‌گری این است که سرعت رسیدگی بالا است و ممکن است موضوعی در جلسات بسیار کمی به نتیحه برسد.

صادقی گفت: میانجی‌گران افرادی هستند که موظفند اسرار مردم را حفظ کنند و این اسرار را نباید حتی نزد دادگاه بیان کنند. میانجی‌گری بر پایه حسن نیت طرفین بنا شده است. امروزه میانجی‌گری باید به صورت حرفه‌ای پیگیری شود و این موضوع کمک زیادی به مردم در رفع و حل اختلافات‌شان خواهد کرد و مردم به جای این که ۲ سال در دادسرا‌ها و دادگاه معطل بمانند تا به نتیجه برسند، در اینجا گاهاً ظرف ۲ ساعت می‌توانند به نتیجه برسند.

صادقی ادامه داد: در میانجی‌گری اینگونه نیست مسئله‌ای بر طرفین تحمیل شود و کاملا در اختیار دو طرف و برپایه توافق و اراده آزاد طرفین پیش می‌رود و این موضوع قانونی است. اگر مردم بخواهند به دادگاه مراجعه کنند، در فرآیند دادگاه معمولاً با حاکمیت یک‌طرف و محکوم شدن طرف دیگر به پایان می‌رسد و آثار اجتماعی، فردی و اخلاقی زیادی می‌تواند در پی داشته باشد، ولی در حوزه میانجی‌گری وقتی دعوا به شکل مصالحه و با رضایت طرفین و هدایت میانجی‌گر به نتیحه برسد، این آثار و تبعات منفی را دیگر نخواهد داشت.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف معتقد است که میانجی‌گری به صورت حرفه‌ای در شرایط امروزی، فقط در امور کیفری قرار است انجام بگیرد. میانجی‌گری در امور حقوقی نیز وجود دارد. در خصوص امور مالی همچنان همان اصطلاح حل اختلاف به کار می‌رود و مردم هر مقدار که اختلاف مالی داشته باشند، می‌توانند به شورا‌های حل اختلاف مراجعه کنند و با توافق بین خود، می‌توانند مسئله حل و فصل کنند. میانجی‌گری هزینه بسیار پایین و سرعت بالایی دارد و افراد حتی نیازی به وکیل هم ندارند. در میانجی‌گری، چون هیچ تصمیمی خارج از اراده دو طرف گرفته نمی‌شود هیچ مسئولیت حقوقی متوجه داوران نیست بلکه مسئولیت متوجه طرفین دعوا است و تنها در صورتی که عملی خلاف قانون انجام دهند، باید پاسخگو باشند. به این دلیل برای نظارت بر میانجی‌گرها، این امر به مرکز توسعه حل اختلاف سپرده شده است و این مرکز نقش نظارتی دارد.

در ادامه این جلسه دکتر محبی معاون قضائی مرکز توسعه حل اختلاف گفت: هدف اصلی در میانجی‌گری صلح و سازش و ترمیم رابطه بین افراد است. در زمینه میانجی‌گری اولویت با دو گروه است؛ یک گروهی که در زمینه حقوق و تحصیلات حقوقی سابقه دارند و گروه دیگر افرادی هستند که در زمینه روانشناسی، مطالعات خانواده و علوم اجتماعی سابقه کاری دارند. افرادی که در زمینه داوری برگزیده شده‌اند و فردا قرار است مراسم تحلیف آنان انجام شود، از بین این دو گروه هستند.

محبی ادامه داد: ما در بحث میانجی‌گری دو فراخوان دادیم که فراخوان اول در سال ۹۷ توسط قوه قضائیه داده شد. در گذشته میانجی‌گری تحت اختیار معاونت منابع انسانی قوه قضائیه بوده است، ولی اکنون در اختیار مرکز توسعه حل اختلاف است. برای دوره اول میانجی‌گری ۲۸ هزار نفر ثبت‌نام کردند که از بین این افراد ۳۰۰۰ نفر به مصاحبه دعوت شدند و ۱۵۰۰ نفر برگزیده شدند، آموزش دیدند و مهارت‌های لازم را فراگرفتند تا بتوانند به صروت حرفه‌ای بین مردم میانجی‌گری کنند.

وی افزود: در حال حاضر در ۱۵ استان ۴۱۸ نفر موفق شده‌اند این مرحله را سپری کنند و پروانه میانجی‌گری دریافت کنند و ۵۶۴ نفر هم به دوره آموزش رفتند که پس از آموزش مراسم تحلیف آنان در اوایل سال بعد انجام خواهد شد. در بحث میانجی‌گری ۱۵ استانی که پروانه برای آن‌ها صادر شده است، عبارت است از: اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، تهران، خراسان رضوی، زنجان، سمنان، قزوین، قم، کردستان، کرمانشاه، مازندران، اراک و همدان. برای دیگر استان‌ها نیز در اولین فرصت پروانه صادر خواهد شد. بیشترین آمار میانجی‌گر‌ها مربوط به استان تهران است که ۸۹ پروانه صادر شده است و به ترتیب برای اصفهان ۵۸ پروانه و خراسان رضوی ۵۴ پروانه و مازندران ۳۹ پروانه صادر شده است و کمترین پروانه مربوط به استان‌های زنجان و قم است.

محبی گفت: در خصوص فراخوانی که مرکز توسعه حل اختلاف برای میانجی‌گری در سال ۱۴۰۰ داده است، کمتر از ۱۰ هزار نفر ثبت‌نام کردند و آزمون آن‌ها اول بهمن در ۲۳ استان برگزار شد که در ۸ استان به دلیل شرایط بد آب و هوایی برگزار نشد که در اولین فرصت پیش از سال جدید برگزار می‌شود. مصاحبه افرادی که پذیرفته شده‌اند را، از همین امسال شروع می‌کنیم.

وی درباره برخی انتقادات مبنی بر ورود قوه قضائیه به بحث مدیریت داوری و میانجی‌گری گفت: ما باید براساس مبانی قانونی صحبت کنیم. طبق قانون ایجاد نهاد‌های داوری و حمایت از آنان و اعتباربخشی به آنان بر عهده قوه قضائیه است. به نظر بنده داوری‌ها علاوه بر افزایش صلح و سازش، باعث می‌شود حجم پرونده‌ها در دادگاه‌ها کمتر شود و قضات به پرونده‌های بیشتر و با کیفت بهتری رسیدگی کنند.