لزوم تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت

به گزارش مجله خبری نگار، نشست فراکسیون سهام عدالت مجلس دیروز (دوشنبه) با حضور علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون دادستان کل کشور، معاون سازمان بازرسی کل کشور و دادستان دیوان محاسبات برگزار شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این نشست درباره سهام عدالت گفت: اگر سهام عدالت به صورت کامل اجرایی می‌شد، مترقی‌ترین تصمیم و گام بزرگی در راستای اجرای سیاست اصل ۴۴ قانون اساسی بود؛ در مقطعی که کارد تورم گوشت را برید و به استخوان رسید، به داد عده‌ای رسید.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه باید سهام عدالت و مشکلات موجود در مسیر اجرای این تصمیم آسیب شناسی شود، ادامه داد: برخی اوقات اتفاقات جالبی در کشور رخ می‌دهد، بدین معنی که اجرای برنامه‌ای آغاز می‌شود، اما وسط کار موضوع ناک اوت می‌شود. به طور مثال قرار نبود هدفمندی یارانه‌ها به شکل کنونی اجرایی شود و روش کنونی موضوعی نبود که باید انجام می‌شد.

علی نیک زادثمرین تصریح کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بودجه شرکت‌های دولتی حدود ۲۲۷۱ هزار میلیارد تومان بوده و ۱۵۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور مربوط به بودجه عمومی است.

نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تنها ۷۱ هزار میلیارد تومان هدفمندی یارانه‌ها به مردم پرداخت می‌شود، اضافه کرد: جراحی اقتصادی که قرار بود با هدفمندی یارانه‌ها رخ دهد، محقق نشد، این رویه برای سهام عدالت نیز تکرار شد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهداف اجرای سهام عدالت توضیح داد: گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور، کاهش فقر و ایجاد منبع پایدار برای اقشار آسیب پذیر، مردمی کردن اقتصاد و کوچک کردن دولت، از جمله اهداف سهام عدالت بود.

نیکزاد تصریح کرد: هر چند باید از سود بنگاه‌های سودده هزینه سهام این بنگاه‌ها پرداخت می‌شد تا اقشار ضعیف جامعه صاحب این سهام‌ها شوند، اما این بنگاه‌ها به افرادی که نباید واگذار شد و بنگاه‌هایی که سودده نبودند، جایگزین آن‌ها شدند.

وی، یادآور شد: در سایر کشور‌ها جرم مالیاتی بالاتر از جرم امنیتی محسوب می‌شود و بانک‌ها سودی به سپرده‌های مردم پرداخت نمی‌کنند.

نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس یازدهم با بیان اینکه هر چند تمامی دولت‌ها در ابتدای شروع به کار خود صحبت از کوچک کردن دولت زدند، اما موقع تحویل دولت فربه‌تر شده بود، اضافه کرد: نقدینگی در ابتدای دولت آقای هاشمی یک هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان بود که هنگام تحویل به آقای خاتمی این عدد به ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید. همچنین در دولت هشتم این عدد ۹۲ هزار میلیارد تومان شد، در دولت آقای احمدی نژاد نیز این عدد به ۴۹۲ هزار میلیارد تومان رسید و هنگامی که آقای روحانی دولت را تحویل می‌داد، نقدینگی به ۴ میلیون میلیارد رسید. به عبارتی همه دولت‌ها ارز را ۳ برابر و نقدینگی را ۷ برابر کردند.

رئیس فراکسیون سهام عدالت هم در این نشست گفت: هدف از تشکیل فراکسیون سهام عدالت، مطالبه گسترده مردم از مجلس انقلابی برای رسیدگی به این موضوع بود.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی افزود: هر چند اقدامات بسیاری در فراکسیون سهام عدالت انجام گرفته، اما هنوز این اقدامات کافی نیست.

مهدی سعادتی بیشه سری با بیان اینکه با سهام عدالت، اقتصاد مردمی شده و فرهنگ تعاون گسترش می‌یابد، ادامه داد: در انتخابات مجامع استانی سهام عدالت در اسفند ۹۹ اتفاقی در حال رخ دادن بودن که به معنای کودتای اقتصادی بود که خوشبختانه از آن جلوگیری شد، زیرا بر اساس آن مردم به درستی نمی‌توانستند در این انتخابات شرکت کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت اضافه کرد: با تحقق این مهم افراد مشمول سهام عدالت به حدود ۶۹ میلیون نفر می‌رسند.

سعادتی ادامه داد: هرچند رئیس جمهور، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی پرچمدار رسیدگی به موضوعات سهام عدالت هستند، اما ممکن است عده‌ای به دنبال تغییر این مسیر باشند. باید دست به دست هم دهیم و با کاهش تصدی گری دولت، به نفع مردم و مردمی کردن اقتصاد؛ موضوع را به سرانجام برسانیم.

رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس با اشاره به پیش بینی ۸ درصد رشد اقتصادی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: این عدد محقق نمی‌شود مگر با توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی. سرمایه گذاران بازوان توانمندی هستند که می‌توان از آن‌ها برای اتمام پروژه‌های ناتمام در شهرستان‌ها و استان‌ها استفاده کرد. فراکسیون سهام عدالت در مجلس تمام تلاش خود را برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به کار خواهد بست.

علی بابائی کارنامی در ادامه این نشست با بیان اینکه با سهام عدالت ضریب جینی و فاصله طبقاتی کاهش می‌یابد، اضافه کرد: دولت قبلی به اجرای سهام عدالت اعتقادی نداشت، اما با سهام عدالت، اقتصاد مردمی شده و بسیاری از مشکلات قابل رفع شدن هستند.

در ادامه این نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم گفت: توزیع سهام بین ۴۹ میلیون نفر در سهام عدالت بی شک بزرگترین طرح اقتصادی به جهت فراگیری است.

سید احسان خاندوزی با اشاره به هدف سهام عدالت توضیح داد: کاهش نقش دولت در تصدی گری بنگاه ها، توزیع متعادل ثروت، ایجاد درآمد پایدار دائمی برای خانواده‌ها به ویژه دهک‌های پایین درآمدی از جمله اهداف سهام عدالت بود. هر چند ممکن است به دلیل وجود برخی متولدین جدید و نظام اطلاعاتی، برخی افراد که باید جزو دارندگان سهام عدالت باشند، زیر این چتر نباشند.

این عضو کابینه دولت رئیسی، اردیبهشت سال گذشته را نقطه عطف ۱۵ سال گذشته سهام عدالت دانست و ادامه داد: با آزادسازی این سهام ۲۰ میلیون نفر سهام داری مستقیم و ۳۰ میلیون نفر سهام داری غیرمستقیم را انتخاب کردند، اما نکته مهم در این زمینه توجه به مشارکت واقعی مردم در مالکیت و مدیریت، عدم تداوم تصدی گری دولت، منع مدیریت سرمایه گذاران بزرگ، تشویق به ماندگاری صاحبان سهام و جدی گرفتن سازوکار بورس در این موضوع بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان تصریح کرد: ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که مردم به نگهداری سهام عدالت تشویق شده و سهامدار بلندمدت شوند. از سوی دیگر باید دریافت سود حداکثری به سهولت انجام گیرد.

وی یادآور شد: براساس مصوبه هفته گذشته شورای عالی بورس مقرر شده که مطالبات حوزه سهام عدالت که با تاخیر بسیار همراه بوده، در اولویت پرداخت قرار گیرد. این موضوع دلگرمی برای فعالان این عرصه خواهد بود.

به گزارش خانه ملت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم نیز در این نشست گفت: سیاست وزارتخانه ما تقویت شرکت‌های سهام عدالت شهرستان‌ها و افزایش نظارت و تاکید بر کارآمد شدن آنهاست.

حجت الله عبدالملکی تصریح کرد: باید صاحبان سهام عدالت را به نگهداری این سهام تشویق کنیم، همچنین باید نظام مدیریتی شرکت‌های سهام عدالت شهرستانی تقویت شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی کاملی دارد تا با تعامل با مجلس و فراکسیون سهام عدالت فرآیند‌های اجرای سهام عدالت را محقق کند.