به گزارش مجله خبری نگار، التفات سنایی درباره آموزش ضابطین، نحوه ارتباط قضات و ضابطین، بازنگری در ساختار دادسرا و تدوین دستورالعمل همکاری با ضابطین که اخیرا دادستان کل کشور به آن اشاره کرده بود، گفت: اظهارات داستان کل کشور در خصوص نحوه ارتباط قضات با ضابطین و لزوم ضابطهمند کردن آن و تهیه دستورالعملهای مربوطه و ارسال و پیشنهاد آن به قوه قضاییه صرف نظر از مقررات موجود در این خصوص، به دلایل مشکلاتی که عملا در اجراء ممکن است بروز نماید و ضرورت اصلاح آن را مخصوصا با توجه به اتفاقات تلخی که در یکی از زندانهای کشور پیش آمد را باید به فال نیک گرفت و لزوم ایجاد تعالی و تحولی اساسی در دادسراها که عموما با ضابطین در برخورد نزدیک هستند، اتفاقی خوشایند میباشد که باید منتظر ماند و نتیجه را آنچنان که مورد توقع جامعه است، دید.
وی ادامه داد: ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد که دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی نظارت دارد و به منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها میتواند اقدام به بازرسی کند و تذکرات و دستورهای لازم را خطاب به مراجع قضایی مذکور صادر نماید. همچنین او پیشنهادهای لازم را به رئیس قوه قضاییه و سایر مراجع قضایی و اجرایی ذیربط ارائه میکند؛ بنابراین اقدام دادستان محترم کل کشور در خصوص موضوع خبر کاملا با بخش اخیر ماده مرقوم در فوق، منطبق بوده و اقدامی در راستای بهبود امور مربوط به رابطه مراجع قضایی مذکور، علی الخصوص دادسراها با ضابطین قضایی میباشد.
این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: صرف نظر از اینکه اقدام دادستان محترم کشور اقدامی شایسته و نیاز فعلی کشور میباشد ولیکن آنچه باید به آن توجه داشت این است که در تدوین دستورالعملها و نحوه اجرای آن مطالبی حائز اهمیت است که باید به آن توجه کافی مبذول داشت.
وی ادامه داد: ضابطین عام قضایی که همان افسران و درجه داران محترم نیروی انتظامی هستند، علاوه بر وظایفی که کلا در حفظ نظم و ... در کشور دارند، زحمات قابل تقدیری را نیز در راستای انجام تحقیقات، اجرای دستورات قضایی و احکام، جمع آوری و حفظ دلایل جرم و ... متحمل میشوند که حسن اجرای آن نیازمند آموزش و مهارتهای ویژه و آشنایی کامل با مقررات مربوطه است؛ لذا متصدیان آن، علاوه بر اینکه به مسایل نظامی و انتظامی آشنایی دارند، در عین حال باید در انتخاب آنان از جهت استعداد و تواناییهای فردی و آشنایی آنان به مقررات، سلامت جسمی و روانی مورد توجه قرار گیرند و به آموزشهای ویژه و تخصصی به آنها باید همت گماشته شود.
سنایی خاطرنشان کرد: به منظور نیل به اهداف فوق و در دورنمای تحولی در امور قضایی کشور و تامین امنیت قضایی و اجرای عدالت و حفظ حقوق شهروندان، ایجاد سازمان مستقلی که بطور تخصصی و حرفهای مبادرت به انجام وظایف خود بعنوان ضابطین قضایی نمایند، مانند آنچه قبلا بعنوان پلیس قضایی شناخته میشدند، ضرورتی اجتناب ناپذیر میباشد که لازم است ایجاد آن مد نظر قرار گیرد.
این وکیل دادگستری افزود: لازم است در انتخاب ضابطین قضایی دقت و وسواس کافی از نظر سلامت، سواد و دانش و استعداد و تواناییهای فردی به عمل آید و علاوه بر آموزشهای اولیه، در دوران خدمت نیز همواره و بطور مستمر تحت آموزش قرار گیرند تا خدایی ناکرده با سوء رفتار و مسائلی از این دست مواجه نباشیم.
وی ادامه داد: مقررات، شیوه نامهها و دستورالعملها باید به طور صریح و مشخص، مبین حدود وظایف ضابطین و مقامات محترم قضایی و اطاعت کامل ضابطین از مقام قضایی باشد به نحوی که چارچوب تحقیقات و اقدامات و حدود اختیارات ضابطین را قانون و مقام قضایی تعیین نماید نه تشخیص ضابطین و عملکردهای خدایی ناکرده خودسرانه.
سنایی افزود: باید مقامات محترم قضایی در آموزشهای مقدماتی توجیه گردند که بر ضابطین قضایی احاطه کافی داشته و با دانش و تبحر قضایی خود آنان را به انجام وظایف محوله با رعایت قانون و حفظ حقوق و حرمت آحاد جامعه رهنمون سازند و همواره بر عملکرد ضابطین احاطه داشته و خود بر اقدامات آنان تأثیر گذار باشند و نه بالعکس. همچنین نظارتهای سازمانی و مستمر و دورهای بر عملکرد ضابطین قضایی و روابط آنان با مقامات محترم قضایی باید در دستور العملها و مقررات مربوطه تدوین و به مورد اجرا گذاشته شود.
وی در پایان گفت: حقوق دانان مخصوصا قضات مجرب و دلسوز و مبتکر و وکلای باسابقه و سایر اساتید علم حقوق در تدوین اینگونه مقررات و دستور العملها مورد استفاده قرار گیرند.