به گزارش مجله خبری نگار، بانک مرکزی لبنان هفته گذشته اعلام کرد که دیگر نمیتواند دلار برای واردکنندگان سوخت با نرخ یارانهای تامین کند و به نرخ بازار روی میآورد که طبق پلتفرم رسمی صرافها، حدود ۱۶۵۰۰ پوند به ازای هر دلار است.
تحت جدیدترین توافق، دولت موقتا نیمی از این ضرر معادل هشت هزار پوند را از محل خزانه خود پوشش میدهد و باقی این هزینه به دوش مصرف کننده خواهد افتاد. میشل عون، رییس جمهور لبنان در بیانیهای اعلام کرد بانک مرکزی حسابی را برای پوشش یارانه تا سپتامبر خواهد گشود.
بحران سوخت خاموشیهای برق را تشدید کرده و به ایجاد صفهای کیلومتری مقابل پمپ بنزینهای لبنان منجر شده که بدترین فروپاشی مالی تاریخ خود را تجربه میکند. یک بحران بانکی که اواخر سال ۲۰۱۹ اتفاق افتاد، میلیونها نفر را از پس اندازشان محروم کرد و باعث فروپاشی ارزش پول ملی این کشور و سه رقمی شدن تورم شد و بیش از نیمی از جمعیت این کشور را به ورطه فقر کشاند.
دولت لبنان قادر به پرداخت دیون بین المللی خود نبوده و موفق نشده است تدابیری اتخاذ کند تا حمایت بین المللی را جلب کند.
واردکنندگان سوخت میگویند بانک مرکزی برای گشایش اعتبارنامه با نرخ یارانهای به کندی عمل کرده و باعث تاخیر و انتظار طولانی شده است. تصور میرود کمبود سوخت به دلیل احتکار و قاچاق سوخت به سوریه که در آنجا سوخت قیمت بالاتری دارد، تشدید شده است.
عون در صحبتهایی که از تلویزیون پخش شد، تصمیم بانک مرکزی برای پایان دادن به یارانهها پیش از این که دولت سیستم یارانه نقدی را برای کمک به اقشار محروم راه اندازی کند را عامل این بحران خواند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، رائد سلامه، رییس بانک مرکزی لبنان اعلام کرد یارانهها باعث شده صندوقهای بانک مرکزی خالی شوند و وی برای استفاده از ذخایر الزامی به موافقت پارلمان نیاز دارد. با وجود شتاب گرفتن بحران اقتصادی، دستیابی به این توافق دشوار مانده است.