کارنامه ۴۲ ساله؛ چراغ راه یازدهمین وزیر نیرو

به گزارش مجله خبری نگار،هشتمین رئیس جمهوری اسلامی ایران «علی اکبر محرابیان» را به عنوان نامزد تصدی وزارت نیرو را به مجلس معرفی کرده است؛ چهره‌ای که در صورت دریافت رای اعتماد مجلس باید با شناخت ظرفیت‌ها و چالش‌های تامین بهینه آب و برق مورد نیاز کشور، در مسیر تحقق کارویژه‌های این وزارتخانه حرکت کند.

محرابیان متولد سال ۱۳۴۸ در خوانسار بوده و دانش آموخته مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت ایران و کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران است. او در زمان حاضر دانشجوی دکترای اقتصاد واحد علوم تحقیقات و در مرحله دفاع از پایان نامه قرار دارد.

در کارنامه اجرایی محرابیان سوابقی، چون سکانداری وزارت صنایع و معادن در دولت‌های نهم و دهم، دستیاری ویژه رئیس جمهوری و مجری طرح مهر ماندگار، مشاور رئیس جمهوری و ریاست ستاد تبصره ۱۳ مجری نوسازی ناوگان خودرویی کشور به چشم می‌خورد.

پیشینه وزارت نیرو

پیشینه وزارت نیرو به تشکیل موسسه برق در سال ۱۳۱۵ باز می‌گردد؛ موسسه‌ای که کارویژه برق رسانی به منازل و معابر شهر تهران را در دستور کار خود داشت. توسعه فضا‌های شهری و روستایی و ضرورت‌های مقتضی توسعه و تمرکز چنین نهادی را گریزناپذیر کرد. در سال ۱۳۴۲ دولت برای ارایه خدمات آب و برق در سراسر کشور به تشکیل یک سازمان و سپس وزارتخانه پرداخت. لایحه قانون تاسیس وزارت آب و برق مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۴۲ بستر قانونی تاسیس این وزارتخانه را فراهم کرد.
با پیروزی انقلاب اسلامی و طی تصویب لایحه‌ای قانونی بخشی از وظایف وزارت نیرو در تیر ۱۳۵۹ به نهاد‌های دیگر واگذار شد. تامین و توزیع آب آشامیدنی شهر‌ها به استانداری و شهرداری‌ها انتقال یافت و اداره‌های آبیاری و تشکیلات آن به وزارت کشاورزی و عمران روستایی واگذار شد.
وزارت نیرو به دنبال ابلاغ سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، به منظور دستیابی به اهداف متعالی مرتبط با این نهاد، در راستای تدوین «سند چشم‌انداز و برنامه راهبردی بلند مدت وزارت نیرو» اقدام کرده و از سوی دیگر، برنامه‌های میان مدت توسعه‌ای را متناسب با اهداف عالیه سند چشم انداز ترسیم کرده است.

کارویژه‌های وزارت نیرو

با توجه به آنچه در سند‌های تاسیسی وزارت نیرو درج شده و در راستای تحقق هدف اصلی و کارویژه‌های آن، برای این وزارتخانه وظایف مشخصی تعیین شده است.

مطالعه و تحقیق درباره انواع انرژی و تدوین برنامه‌های زمان‌بندی شده برای استفاده از منابع مختلف، تنظیم و تدوین سیاست‌های مرتبط با مدیریت انرژی کشور، ایجاد هماهنگی در برنامه‌های موسسات مرتبط با تولید، بهره‌برداری، انتقال و توزیع انرژی، نظارت بر چگونگی استفاده از انرژی‌های گوناگون و تعیین و تصویب نوع مصرف و نرخ انواع انرژی در داخل، نظارت بر روند استفاده از مواد انرژی‌زا به صورت مواد اولیه در صنایع، تعیین مقررات و صدور دستورالعمل‌های لازم برای حُسن انجام امور مربوط به تولید و انتقال و توزیع و مصرف انرژی، ارتباط و مبادله اطلاعات و همکاری‌های علمی، فنی، صنعتی و بازرگانی با کشور‌ها و موسسات خارجی در زمینه انواع انرژی، تهیه و اجرای طرح‌های لازم در زمینه احداث نیروگاه‌های تولید برق و ایجاد شبکه‌های انتقال، توزیع برق و تاسیسات شیرین کردن آب شور و اداره بهره‌برداری از آن‌ها به وسیله سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و تابع وزارت نیرو از مهمترین وظایفی است که برای این وزارتخانه تعریف شده است.
از دیگر سو در حوزه مدیریت منابع آبی، انجام دادن تحقیقات لازم درباره مسایل آب و به کار بردن روش‌های جدید علمی و فنی برای بهره‌وری بیشتر و بهتر منابع آب، تهیه و تنظیم اجرای برنامه‌های آموزشی به منظور تربیت نیروی انسانی مورد نیاز و تهیه و تدارک و ساخت وسائل و لوازم ماشین‌آلات مربوط به امر تولید و انتقال و توزیع آب و برق در دستور کار این نهاد است.

انجام مطالعات برای شناخت مشخصات منابع آب کشور برای تهیه برنامه‌های چگونگی بهره‌برداری از آن‌ها و تهیه طرح‌های جامع باتوجه به سیاست‌ها و برنامه‌های استفاده از سرزمین، انجام دادن مطالعات تفصیلی برای توسعه بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و مهار کردن آب‌های سطحی به منظور احداث تاسیسات مورد نیاز و تهیه طرح‌های اجرایی، احداث تاسیسات مربوط به آب و بهره‌برداری از آنها، کنترل بهره‌برداری از منابع آب و اجرای قانون آب و چگونگی ملی شدن آن را می‌توان از دیگراهداف وزارت نیرو دانست.

تاکنون و در طول عمر جمهوری اسلامی، وزارت نیرو امور خود را تحت مدیریت ۱۰ وزیر به انجام رسانده است. در ادامه این گزارش، کارنامه عملکردی وزیران نیرو را از آخر به اول به صورت اجمالی بررسی می‌کنیم.

رضا اردکانیان (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰)

«رضا اردکانیان» آخرین وزیری است که تاکنون سکان اداره وزارت نیرو را در دست داشته است. وزیر نیروی دولت دوازدهم با مدرک دکتری مدیریت منابع آب از دانشگاه مک‌مستر کانادا در سن ۵۹ سالگی برای وزارت انتخاب شد و توانست در ۷ آبان ۱۳۹۶ با ۲۲۵ رای موافق، ۳۸ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع، از مجموع ۲۷۶ رای ماخوذه، به عنوان وزیر نیروی دولت دوازدهم انتخاب شود.

در دوره مدیریت او کشور وزارت نیرو هم به واسطه تحریم‌ها مانند مجموعه دولت با مضیقه‌های مالی گسترده روبرو بود، با این حال به برخی از وعده‌های خود در حوزه آب و برق و فاضلاب جامه عمل پوشاند. در دولت دوازدهم یعنی در اوج جنگ اقتصادی، توسعه طرح‌های نیروگاهی به نسبت عملکرد دولت یازدهم شاهد جهشی ۵۲ درصدی بود.

در دوره اردکانیان با راه اندازی پویش «هر هفته الف_ب_ ایران»، افتتاح‌های گسترده‌ای در وزارت نیرو اتفاق افتاد. یکی از اهداف «پویش هرهفته_الف_ب_ایران» تعامل دو سویه با جامعه برای ارائه عملکرد، همکاری و بازخورد و استفاده از نظرات ارزشمند و مدیریت توام عرضه و تقاضا بود.

به واسطه این پویش (که از نیمه دوم سال ۹۸ راه‌اندازی شد)، ۲۲۷ طرح بزرگ آب و برق با سرمایه‌گذاری ۳۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸، ۱۰۷ طرح با سرمایه‌گذاری ۸۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹، و ۹۴ طرح با سرمایه‌گذاری ۱۳ هزار میلیارد تومانی در ۵ ماهه نخست سال۱۴۰۰، به بهره برداری رسید.

روز دوم مرداد ۱۴۰۰ بود که اردکانیان در مراسم افتتاح طرح‌های صنعت آب و برق کشور در استان خوزستان گفت: امروز پنجاه و هفتمین طرح دولت کنونی به مرحله افتتاح رسید، بر این اساس ۳۰ درصد عملکرد دولت دوازدهم، افزایش داشته است.

به گفته اردکانیان، سی و چهارمین تصفیه خانه آب در دولت دوازدهم به بهره‌برداری رسید. جمعا ۵۴ تصفیه خانه آب در دولت افتتاح شده است. ضمن این‌که امروز نود و پنجمین تصفیه فاضلاب نیز به بهره برداری خواهد رسید که نسبت به دولت یازدهم۴۰ درصد افزایش داشته است. با توجه به آمار، اکنون حدود ۱۰۰ درصد طرح‌هایی که وعده شده بود در بخش‌های آب و برق و فاضلاب به نتیجه رسیده است.

از دیگر مسائل مهم در دوره مدیریت اردکانیان، خاموشی و اعتراض به این مساله بوده است. در این زمینه باید گفت که متوسط رشد سالانه مصرف برق کشور طی ۱۰ سال گذشته ۱.۸ درصد بود و در شرایط اوج ۳ تا ۵ درصد، اما امسال ۲۰ درصد افزایش مصرف را تجربه کردیم. طبق گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، در نخستین روز‌های مرداد ۱۴۰۰میزان مصرف برق تا ۶۵ هزار مگاوات بالا رفت و میزان تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر هم تا ۷۴۰۰ مگاوات افزایش یافت.

بولتن صنعت برق ایران در آینه آمار (۹۲-۱۳۴۷)، اما می‌گوید حداکثر قدرت تولید شده همزمان و همروز در سال ۹۲ حدود ۴۵ هزار مگاوات بوده است.

با نگاهی به این آمار و برای بررسی اقدامات انجام شده به ویژه در ۴ سال اخیر باید گفت احداث ۴۳ نیروگاه بزرگ به ظرفیت ۱۶۳۰۹مگاوات تنها در دولت دوازدهم کلید خورد. این عدد یعنی ظرفیت نیروگاهی که در اختیار دولت سیزدهم قرار می‌گیرد ۳.۶ برابر میزانی است که از دولت دهم آغاز شد و بهره‌برداری آن به دولت یازدهم رسید.

در دولت دوازدهم یعنی در اوج جنگ اقتصادی، توسعه طرح‌های نیروگاهی به نسبت عملکرد دولت یازدهم شاهد جهشی ۵۲ درصدی بود. نتیجه این وضعیت اینکه علاوه بر ۲۰۰۰۰ مگاوات ظرفیت جدید تولید برق طی هشت سال اخیر، سالانه به طور میانگین ۲۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده است.

علاوه بر همه این‌ها در بخش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ۸۴۹۵مگاوات نیروگاه دارای قرارداد خرید تضمینی و ۶۰۰۰ مگاوات نیروگاه دیگر نیز دارای تفاهم‌نامه مبادله شده که ریل‌گذاری برای دولت آینده است.

‌حمید چیت‌چیان (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶)

دوره نخست «حسن روحانی»، مدیریت وزارت نیرو به «حمید چیت چیان» سپرده شد. او با کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مدرک دانشوری مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس در ۵۶ سالگی سکاندار این وزارتخانه شد.

در اولین سال شروع به کار دولت یازدهم موضوع تدوین سند چشم انداز و برنامه راهبردی وزارت نیرو به نتیجه رسید و نتایج این سند به بخش‌های زیرمجموعه ابلاغ شد. بلافاصله پس از ابلاغ سند چشم‌انداز موضوع پیاده سازی سند چشم انداز و برنامه راهبردی وزارت نیرو در دستور کار قرار گرفت.

وزارت نیرو در ابتدای ورود چیت‌چیان با وضعیت نابسامان دولت گذشته، بدهی‌های سنگین و طرح‌های عمرانی دیر بازده دست و پنجه نرم می‌کرد. افزون بر موضوع کم آبی اصفهان و چالش دریاچه ارومیه، موضوع ریزگرد‌های خوزستان و معضل قطعی آب و برق این استان از جمله مشکلات اصلی وزیر دولت یازدهم به شمار می‌رفت.

چیت چیان، ولی وزارت نیرو را از موفق‌ترین بخش‌های کشور در دولت یازدهم ارزیابی می‌کرد. او دستاورد‌های این حوزه را شامل برخورداری تمام روستا‌های بالای ۱۰ خانوار از روشنایی، تامین برق ۱۱۷ روستا با انرژی خورشیدی و بهره‌مندی ۴۰ کشور دنیا از خدمات آب و برق ایران دانست.

اقدامات وی شامل انعقاد قرارداد ساخت ۶ هزار مگاوات نیروگاه در ایران با شرکت ترکیه‌ای، کاهش تعرفه خرید تضمینی برق تجدید پذیر، تفاهم‌نامه احداث پنج هزار مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی با شرکت مپنا، افزایش تخصیص گاز به نیروگاه‌ها، اصلاح قیمت‌های آب مشترکین بر مبنای الگوی پلکانی-افزایشی و امضای توافق‌نامه افزایش صادرات برق به پاکستان می‌شود.

مجید نامجو (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲)

وزارت نیرو در دولت دوم احمدی‌نژاد به «مجید نامجو» با مدرک کارشناس ارشد مهندسی عمران در رشته سازه‌های هیدرولیکی از دانشگاه شهید باهنر کرمان سپرده شد که پیش از آن به مدت سه ماه سرپرستی وزارت نیرو را برعهده داشت.

نامجو نخستین وزیر نیرویی بود که یک بار استیضاح شد و با یک رای اختلاف بر وزارت باقی ماند. همچنین نامجو برای دومین بار هم تا مرز استیضاح پیش رفت، اما این موضوع منتفی شد. از جمله محور‌های استیضاح وی می‌توان به «فقدان مدیریت و برنامه‌ریزی برای تصدی این وزارتخانه»، «عدم رعایت عدالت و اقدامات تبعیض‌آمیز در مناطق مختلف»، «طولانی شدن اجرای مصوبات دولت و تعهدات وزارت نیرو»، «فقدان برنامه ریزی و اولویت بندی طرح‌های آبرسانی و تأمین برق»، «طولانی شدن اجرای پروژه سد‌ها و آبرسانی»، «تضاد درون وزارتخانه» و «عدم اجرای تعهدات داده شده» اشاره کرد.

از نگاه ناظران، در زمان مدیریت نامجو پیشرفت‌های زیادی در عرصه مدیریت بخش برق کشور حاصل شد، اما کاستی‌ها در بخش آب کشور به قوت خود باقی ماند.

‌سیدپرویز فتاح (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸)

روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، سکانداری وزارت نیرو را هم با جابجایی مواجه کرد. «سیدپرویز فتاح» با مدرک کارشناسی ارشد صنایع از دانشگاه امیرکبیر تا پایان کار دوره نخست دولت بهار سکانداری وزارت نیرو را در دست گرفت.

از نگاه ناظران، فتاح را می‌توان کم حاشیه‌ترین وزیر اقتصادی دولت نهم دانست؛ در شرایطی که وزیران این دوره یکی پس از دیگری تغییر می‌کردند، فتاح توانست چهار سال مدیریت نیرو را در آرامش سپری کند.

در دوره مدیریت او وزارت نیرو با مضیقه‌های مالی بسیاری مواجه شد. کمبود منابع مالی توقف بسیاری از طرح‌های آب و برق را به همراه داشت. فتاح دلایل افزایش بدهی‌های وزارت نیرو را عدم واریز کامل منابع حاصل از وصول قبوض برق عنوان کرده است. وزارت نیرو تمامی اعتبارات خود را جذب پروژه‌های مختلف کرد و حتی فراتر از مصوبات کار در سطح این وزارتخانه انجام شد.

حبیب‌الله بیطرف (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴)

بعد از کنار رفتن زنگنه با پایان کار دولت پنجم و روی کارآمدن دولت اصلاحات، «حبیب‌الله بیطرف» در سن ۴۱ سالگی به عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت نیرو از مجلس رای اعتماد گرفت. او با مدرک کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشکده فنی دانشگاه تهران و با سوابق اجرایی موفق، توانست ۸ سال بر سکان وزارت نفت تکیه بزند.

از دوران وزارت بیطرف به عنوان یکی از دوره‌های موفق وزارت نیرو یاد می‌شود. عملکرد مطلوب او سبب پیشرفت صنعت آب وبرق شد. در دوران وزارت او به اطلاع رسانی فرهنگ‌سازی مصرف بسیار اهمیت داده شد و همین امر بر کاهش مصرف تاثیرگذار شگرفی گذاشت. در این زمان ظرفیت تولید برق کشور با رشد متوسط سالیانه ۴.۷ درصدی همراه شد و طول خطوط انتقال و فوق توزیع ۳.۵ درصد رشد و ظرفیت ترانس‌های توزیع به ۶.۵ درصد افزایش یافت.

برخورداری۱۰ میلیون از جمعیت شهری و هشت هزار و ۸۰۰ روستا از آب سالم و پایدار، افزایش ظرفیت سه هزار میلیون متر مکعبی ظرفیت تامین آب، اضافه شدن ۱۸ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق و ... بخشی از دستاورد‌های هشت ساله او در وزارت نیرو محسوب می‌شود.

تشکیل مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری وابسته به یونسکو در تهران، تاسیس مرکز بین المللی قنات و سازه‌های تاریخی آبی، تاسیس کمیته ایرانی انجمن بین المللی نیروگاه‌های آبی، مشارکت در تاسیس شبکه جهانی اطلاعات آب و توسعه برای مناطق خشک و مشارکت در تاسیس نهاد بین المللی برای آب‌های مرزی و منابع آب مشترک از دیگر اقدامات شاخص بیطرف در این نهاد به شمار می‌رود. همچنین برخی طرح‌های بهره برداری شده آب و برق در سال‌های بعد از وزارت وی نیز در دوران او کلید خورده بود.

اما در کنار دستاوردهایش باید گفت در دوران وزارت بیطرف آب سهمیه بندی شد و چند خاموشی بلند مدت به وقوع پیوست. همچنین اختلاف‌های وزارتخانه نفت و نیرو بر سر تحویل سوخت نیروگاه‌ها افزایش یافت.

بیژن نامدار زنگنه (۱۳۶۷ تا ۱۳۷۶)

وزارت نیرو در سال ۶۷ «بیژن نامدار زنگنه» سپرده شد. او که متولد ۱۳۳۱ در کرمانشاه است، با دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه تهران و در عضویت هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی وزارت نیرو را در دست گرفت.

زنگنه در یک سال پایانی دولت دوم موسوی و ۸ سال ریاست جمهوری آیت‌الله رفسنجانی، سکان اداره وزارت نیرو را در دست داشت. از دوره مدیریت زنگنه به عنوان یکی از طلایی‌ترین دوران وزارت نیرو نام برده می‌شود.

ایجاد تغییر و تحول اساسی در ساختار سازمانی وزارت نیرو از مهمترین دستاورد‌های مدیریت زنگنه بر این نهاد بود. در همین چارچوب می‌توان به تشکیل گروه مپنا در ۱۳۷۱ اشاره کرد که درصد بالایی از ظرفیت نصب شده شبکه برق ایران را به خود اختصاص داده است.

‌محمدتقی بانکی (۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶)

«محمدتقی بانکی» در دومین دولت «میرحسین موسوی» سکاندار وزارت نیرو شد. او که در دولت موقت «محمدرضا مهدوی‌کنی» مشاور وزیر و سرپرست سازمان برنامه و بودجه بود با مدرک دکتری مهندسی عمران و مدیریت ساخت از دانشگاه میسوری آمریکا و در ۳۹ سالگی عهده دار این وزارت خانه شد.

وزارت نیرو در دوره مدیریت بانکی هم تحول قابل توجهی را تجربه نکرد. این در حالی بود که از نگاه ناظران در این دوره وزارت نیرو در تامین بودجه و زیرساخت‌های مورد نیاز طرح‌های مختلف با چالش‌های جدی مواجه نبود. به نظر می‌رسد تداوم اختلافاتی که غفوری فرد را به استعفا واداشت، مانع از عملکرد بهینه این وزارتخانه در دوره بانکی شد.

حسن غفوری‌فرد (۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴)

پس از انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، «حسن غفوری فرد» سکان وزارت نیرو را به دست گرفت. او که تنها یک ماه از حضورش به عنوان نماینده در مجلس می‌گذشت در ۳۸ سالگی و با مدرک دکترای فیزیک ذرات هسته‌ای از دانشگاه کانزاس آمریکا به سمت وزیر نیرو منصوب شد. وزارت نیرو در دوره مدیریت چهارساله غفوری فرد با مشکلات بسیاری روبرو بود. وزارت نیرو در این دوره به دلیل همین مخالفت‌ها نتوانست دستاورد قابل توجهی داشته باشد. در نتیجه این اختلافات، غفوری فرد پس از چهار سال از این مقام استعفا کرد.

اظهارات او در مورد چرایی استعفایش، گویای چالش‌هایی بود که مانع از عملکرد درست وزارت نیرو می‌شد. او در ارتباط با موضوع استعفا از وزارت نیرو گفته است: من نمی‌خواهم کسی را محکوم کنم، ولی در نهایت آنچه موجب شد، من از وزارت نیرو بیرون بیایم، همین سختگیری‌های بیجا و شاید هم عمدی بعضی از دستگاه‌های دولتی بود. یک دفعه هم به آقای مهندس موسوی نامه نوشتم و گفتم سازمان برنامه می‌خواهد به من لطمه بزند، ولی عملا به وزارت نیرو ضربه می‌زند. حالا که بودجه وزارت را نمی‌دهند، من کنار می‌روم، کسی را به جای من بیاورید که با او خصومت و دشمنی نداشته باشند... شرایط برای کار مناسب نبود، برخی از سیاست‌های حاکم بر سازمان برنامه آن روز طوری بود که به تضعیف شدید وزارت نیرو منجر می‌شد و با مسائل صنعتی و انرژی کشور برخورد سیاسی می‌شد.

او افزود: شاید برخی از اعضای سازمان می‌خواستند که غفوری فرد وزیر نیرو را تضعیف کنند که منجر به تضعیف وزارت نیرو می‌شد. طرح‌هایی که می‌توانستیم در شرایط جنگی خیلی سریع به بهره‌برداری برسانیم، در تخصیص بودجه مقدار زیادی تأخیر می‌شد. بودجه‌های فراوانی را که به تصویب رسیده بود سازمان برنامه تخصیص نداد و وقتی ما رفتیم، اما بعد از ما ارز‌های سریالی تخصیص داده شد.

حسن عباسپور تهرانی‌فرد (۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰)

با پایان کار دولت موقت در سال ۵۸، شورای انقلاب «حسن عباسپور تهرانی‌فرد» را به عنوان وزیر نیرو انتخاب کرد. او استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران و در رشته الکترومکانیک دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری برنامه‌ریزی و مدیریت سیستم‌های انرژی از لندن بود.

از دستاورد‌های وی در ۹ ماه دوره تصدی بر این وزارتخانه می‌توان به تشکیل دانشگاه صنعت آب و برق اشاره داشت. همچنین تهرانی‌فرد موفق شد با رشد ۷.۶ درصدی انرژی تولید شده به وسیله نیروگاه‌ها را به ۱۵۵٫۵ میلیون کیلووات در ساعت برساند که دستاورد قابل توجهی برای ۱۳۵۹ خورشیدی به شمار می‌رود.

مدیریت کارآمد تهرانی‌فرد در وزارت نیرو زمینه‌ساز تحولی اساسی در این نهاد شد. در مدت کوتاه مسوولیت تهرانی‌فرد روند خوداتکایی در وزارت نیرو پایه گذاری شد؛ روندی که در دوره مدیریت‌های بعد از او نیز تداوم یافت. انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی در تیر ١٣٦٠ فرصت خدمت در قامت وزیر نیرو را از تهرانی فرد گرفت و شهادت را نصیب وی کرد.

عباس تاج کاشانی (۱۳۵۷ تا ۱۳۵۸)

نخستین وزیر نیروی جمهوری اسلامی در دولت موقت «مهدی بازرگان» آغاز به کار کرد. «عباس تاج کاشانی» یکی از بنیان‌گذاران انجمن اسلامی مهندسین در ١٣٣٦خورشیدی بود که در مدت کمتر از یک سال عهده‌دار مسوولیت وزارت نیرو بود. تمرکز بر مسائل مدیریتی درون نهاد‌ها متناسب با فضای جدید کشور و وجود برخی مسایل در سال نخست انقلاب، مانع از تحول در وزارت نیرو شد. از این رو مدیریت تاج با دستاورد قابل توجهی همراه نبود. کاشانی در دولت موقت و کابینه موقت شورای انقلاب حضور داشت و در سال‌های بعد در جایگاه معاون برخی از وزیران در حوزه انرژی به خدمت پرداخت.