مخالفت مجلس با بررسی فوری «طرح طرح ساماندهی ساخت و ساز در روستاها»

به گزارش مجله خبری نگار،در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه (۲۸ تیر) بررسی «طرح ساماندهی ساخت و ساز در محدوده حریم روستاها و مقابله با زمین خواری» در دستور صحن علنی مجلس قرار گرفت.

کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا به عنوان طراح این طرح گفت: با بررسی وضعیت ساخت و سازها در مناطق روستایی کشور بخصوص طی سالیان اخیر ، مشاهده می گردد علیرغم تصویب و ابلاغ قوانینی نظیر قانون اصلاح موادی از قانون شوراها– مصوب ۱۳۸۶– یا قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا ، در عمل فاصله قابل ملاحظه با اهداف مورد نظر و شرایط مطلوب در زمینه ساماندهی ساخت و سازها و بالطبع توسعه کالبدی مرتبط با آن وجود دارد.

وی ادامه داد: گرچه این مقوله در شهرها نیز کم و بیش مشاهد می شود، لیکن بنابر دلایل مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، نسبت و آهنگ رشد تخلفات ساختمانی در روستاها و خارج از حریم شهرها، نگران کننده تر است ؛ به ویژه آن که روستاها در ارتباط مستقیم و بیشتری با منابع طبیعی و اراضی کشاورزی بوده و عدم رعایت ضوابط و مقررات ساخت و ساز و تبدیل غیر مجاز کاربری اراضی ، ضمن تخریب محیط زیست و تضییع حقوق بیت المال ، می تواند برخی از مولفه های اقتصادی مقاومتی را از قبیل امنیت غذایی و تولید و اشتغال را دچار چالشهای جدی نماید.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس گفت: در این ارتباط ، مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ، ریاست محترم جمهوری و سایر مسئولین نظام به خصوص طی دهه اخیر ، کراراً نسبت به ضرورت حراست از منابع طبیعی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز ، تأکید داشته اند ، لیکن به دلایل مختلف بویژه وجود خلاء های قانونی و فقدان ساز و کار اجرایی لازم نتایج حاصل ، چندان قابل توجه نبوده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ، صرف نظر از کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداریها به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی در خارج از حریم شهرها عملاً در بسیاری از استانها ، دارای فعالیت منظم و موثری نمی باشد ، در عمل ، قریب به اتفاق آرای صادره این کمیسیونها ، فاقد جنبه پیشگیری از بروز تخلف و اصلاح رویه های حاکم بوده و غالباً منجر به اخذ جریمه عمدتاً اندک و تثبیت تخلفات ساختمانی بوقوع پیوسته می گردند.

دلخوش تاکید کرد: لذا با ادامه روند کنونی، نمی توان چشم انداز روشنی برای ساماندهی ساخت و سازهای روستایی و به تبع آن حفظ منابع طبیعی و هدایت توسعه کالبدی روستاها متصور شد، ضروری است با تدوین متون تقنینی مورد نیاز و با قید فوریت ، نسبت به تصمیم گیری مناسب و کارا در این خصوص اقدام کرد.

در ادامه مجتبی یوسفی نماینده اهواز در مخالفت با این طرح گفت: این طرح بخشی نگر است و به قوانین دائمی که در این خصوص وجود دارد تعرض می کند.

وی با بیان اینکه وضع ساخت و ساز در حریم شهرها خوب نیست گفت: ۲۰ میلیون نفر درگیر حاشیه نشین شهرها هستند اما این قانون مشکل حاشیه نشین ها را حل نمی کند.

در ادامه مهرداد گودرزوند نماینده مردم رودبار در موافقت با دو فوریت این طرح گفت: در این طرح بحث مدیریت شهری مطرح نیست بلکه ناظر به ساماندهی ساخت و ساز در روستاهاست. برخی از نمایندگان هنوز طرح را نخوانده اند و برای عدم تصویب آن لابی گری می کنند.

وی تاکید کرد: ساخت و ساز درون روستاها دچار مشکل است افرادی که لابی و قدرت دارند می توانند ساخت و ساز کنند اما روستاییان نمی توانند چون توان پرداخت جریمه ها را ندارند.

نوری قزلجه: طرح نمایندگان به دنبال ساخت و ساز در ۵ میلیون هکتار زمین‌های باغی و زراعی است

در ادامه غلامرضا نوری قزلجه نماینده بستان آباد در مخالفت با این طرح گفت: در این طرح برای اولین بار حریم برای روستاها تعیین شده پیش از این فقط شهرها حریم داشتند زیرا حریم روستاها باغ ها و مزارع کشاورزی هستند.

وی ادامه داد: تعیین حریم ۵۰۰ متری برای روستاها به این معناست که ۸۰۰ هکتار در روستا در حریم قرار می گیرد و امکان ساخت و ساز در آن وجود دارد در کل کشور ۵ میلیون هکتار زمین شامل قانون جدید خواهد شد که یک سوم زمین های کشاورزی و باغی کشور است. اختصاص این مقدار زمین های باغی و زراعی به ساخت و ساز امنیت غذایی کشور را در خطر قرار می دهد.

وی با بیان اینکه به دنبال ایجاد کمیسیون ماده ۱۰۰ برای روستاها و ساخت و ساز در روستاها هستند، با دو فوریت و کلیات این طرح مخالفت کرد.

علاوه بر این جواد نیک بین نماینده کاشمر در موافقت با این طرح گفت: این طرح به دنبال منظم کردن قوانین جزیره ای در حوزه روستاهاست. قوانین وزارت راه و شهرسازی و قوانین مصوب مجلس در مورد ساماندهی روستاها، قیمت زمین در روستاها را گران کرده است به گونه ای که قیمت زمین در روستاها به قیمت زمین در شهرهاست.

نماینده کاشمر تاکید کرد: تعیین حریم برای روستاها موجب افزایش قیمت زمین شده، این در حالی است که با توجه به کمبود آب در کشور امکان کشت و کار در بسیاری از روستاها وجود ندارد. زمین حاشیه روستاها در جنوب و غرب کشور برای کشت و کار با ارزش نیست این درحالی است که زمین های حاشیه روستاها در شمال کشور برای کشت و کار باارزش است. بنابراین نباید نگاه کلی در مورد ارزش زمین در حاشیه روستاها در جنوب و شمال کشور وجود داشته باشد.

مخالفت مجلس با طرح ساخت و ساز در ۵ میلیون هکتار زمین کشاورزی

در پایان نمایندگان با بررسی دو فوریت این طرح مخالفت کردند. پس از آن یک فوریت بررسی این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت که به تصویب نمایندگان رسید.

متن کامل این طرح به شرح زیر است:

ماده ۱:به منظور پیش گیری از تخلفات ساختمانی و برخورد قانونی با متخلفین در حوزه ساخت و سازهای روستایی ، مالک اراضی و املاک داخل محدوده و حریم روستاها باید قبل از شروع ساختمان ، از دهیاری محل پروانه اخذ نموده و پس از اتمام عملیات ، درخواست صدور پایان کار نمایند و در تمام مدت احداث بنا، پروانه صادره را برای ارائه به مأموران در محل نگهداری نمایند.

تبصره: منظور از محدوده روستا ، محدوده مندرج در ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها– مصوب ۱۳۸۵– است. حریم روستا شامل محدوده بلافصل تا شعاع ۵۰۰ متری روستا است . در صورتیکه در طرح هادی مصوب روستا ، حریم تعیین شده باشد، حریم مصوب طرح هادی روستا در این قانون ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۲:در اجرای بند ۱۱ ماده ۷۸ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران– مصوب ۱۳۷۵– و اصلاحات بعدی آن ، دهیاری ها موظفند مطابق فرمها و گردشکار ابلاغی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، اقدام به تشکیل پرونده برای متقاضیان نموده و پس از اخذ ضوابط فنی از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ، نسبت به صدور پروانه ساختمان و پایان کار اقدام نمایند.

ماده ۳ : دهیاری موظف است هر گونه عملیات ساختمانی یا تفکیک اراضی بدون مجوز یا خلاف در محدوده و حریم روستا را به بخشداری ذیربط و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان گزارش نماید. بخشداری موظف است ضمن تشکیل پرونده تخلف ، مراتب را جهت رسیدگی به کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداریها ارجاع و هم زمان دستور توقف عملیات اجرایی را به مالک ابلاغ نماید.

ماده ۴: از تاریخ تصویب این قانون ، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به عنوان عضو کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداریها تعیین می گردند.

ماده ۵: از تاریخ تصویب این قانون ، کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداریها با عنوان کمیسیون بدوی با عضویت مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ، مدیر راه و شهرسازی شهرستان ، مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان و یک نفر قاضی با معرفی دادگستری استان و با ریاست فرماندار تشکیل می گردد. کمیسیون موظف است ضمن رسیدگی به پرونده های تخلفات ارجاعی از سوی بخشداری و سایر دستگاه های ذیربط ، در مواردی که عملیات ساختمانی بدون اخذ پروانه ساختمان اجرا شده باشد، صرفاً نسبت به صدور رأی تخریب و قلع بنا اقدام نماید. در مواردی که عملیات ساختمانی بر خلاف مفاد پروانه صادره اجرا شده باشد، کمیسیون در صورت رعایت اصول بهداشتی ، شهرسازی و استحکام بنا ، مجاز به صدور رأی جریمه به مأخذ حداقل پنجاه (۵۰) و حداکثر یکصدوبیست(۱۲۰) درصد قیمت روز اعیانی برای قسمت مورد تخلف می باشد. کلیه ضابطین قضایی موظفند با اعلام فرمانداری یا بخشداری مربوط ، نسبت به پیگیری اجرای احکام قطعی قلع بنا با اولویت اقدام نمایند.

ماده ۶: در صورت اعتراض مالک یا وکیل قانونی ایشان به رأی صادره از سوی کمیسیون بدوی ، پرونده به کمیسیون استانی موضوع ماده ۴ این قانون به عنوان کمیسیون تجدید نظر ارجاع می گردد. رأی این کمیسیون قطعی و لازم الاجرا بوده و در هیچ یک از مراجع قضایی قابل اعتراض نمی باشد.

ماده ۷: به منظور ساماندهی ساخت و سازهای واقع در حریم روستاها که قبل از ابلاغ این قانون احداث گردیده اند ، کمیته صیانت از اراضی و عرصه های عمومی به ریاست دادستان استان و عضویت رئیس سازمان بازرسی استان (دبیر جلسات) ، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ، مدیرکل راه و شهرسازی استان ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ، مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ، مدیرکل محیط زیست استان ، مدیر کل اطلاعات استان و فرماندار شهرستان مربوطه تشکیل می گردد. کمیته مذکور حسب شرایط اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی هر منطقه ، تصمیمات لازم را جهت الحاق تمام یا قسمتی از ساخت و سازها به داخل محدوده طرح هادی روستا و یا ارجاع پرونده های تخلف به کمیسیون بدوی اتخاذ می نماید.

تبصره : تعیین تکلیف نهایی ساخت و سازهای موضوع این ماده ، منوط به تأدیه حقوقی دولتی و ارایه مفاصا حساب از طرف دستگاه های ذیربط است.

ماده۸: طرحهای هادی روستایی و اصلاحات بعدی آن از تاریخ تصویب این قانون در کمیسیونی به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و با عضویت مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به عنوان دبیر ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ، مدیرکل راه و شهرسازی استان ، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان ، فرماندار شهرستان مربوطه ، و مدیر کل حفاظت محیط زیست استان و با حضور دهیار روستا و رئیس شورای اسلامی بخش (بدون حق رأی) به تصویب می رسد. کمیته کارشناسی طرحهای هادی روستایی استان که با مسئولیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و عضویت نمایندگان دستگاه های مذکور تشکیل می گردد، وظیفه بررسی و تأیید کارشناسی طرحهای مذکور را بر عهده دارد.

تبصره : گردشکار بررسی و تصویب طرحهای هادی روستایی به پیشنهاد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر ظرف ۲ ماده پس از ابلاغ این قانون ابلاغ می گردد.

ماده۹:در صورت احراز تخلف یا قصور کارکنان دستگاه های اجرایی و نهادهای محلی در پیشگیری از تعرض به عرصه های منابع ملی و انفال و یا عدم گزارش و برخورد به موقع با تخلفات ساختمانی ، متخلف یا متخلفین در مرتبه نخست به مجازات درجه ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و در صورت تکرار ، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می گردند.

ماده ۱۰:کلیه جرایمی که در اجرای این قانون وصول می شود، به حساب متمرکزی نزد خزانه استان واریز و هر ماه بیست (۲۰) درصد از مجموع وجوه واصله جهت انجام اقدامات مربوط به پیش گیری از تخلفات ساختمانی و هزینه های اجرای عملیات قلع بناهای غیر مجاز بین دهیاریهای استان توزیع و مابقی جهت بازنگری و تهیه طرحهای هادی و محدوده های روستایی و اجرایی پروژه های بهسازی و عمران روستایی و پرداخت حق الزحمه اعضای کمیسیونها و کمیته های موضوع این قانون ، به حساب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان واریز می گردد.

ماده۱۱: کلیه اراضی موضوع این قانون در ارتباط با موضوع ساخت و ساز ، صرفاً تابع ترتیبات مشخص شده در این قانون بوده و سایر قوانین از جمله قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها– مصوب ۱۳۷۴– و اصلاحات بعدی آن و قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی– مصوب ۱۳۸۹– در خصوص اراضی ذکر شده در این قانون نافذ و موثر نمی باشند.

ماده ۱۲: رسیدگی به سایر تخلفات ساختمانی در خارج از حریم شهرها و روستاها ، بر اساس ساز و کار مشخص شده در این قانون به انجام خواهد رسید.

ماده ۱۳: آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف ۳ ماه پس از تصویب ، توسط وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه و به تصویب به هیأت وزیران خواهد رسید.