ضرورت تاسیس بانک تخصصی صنعت دام و طیور/ ارزش تولید محصولات دام و طیور بیش از ۶۰ همت است

به گزارش مجله خبری نگار،؛ آزاده محبی - مجید موفق قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در افتتاحیه بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته چالش تامین مالی را مهم‌ترین معضل گریبان‌گیر زنجیره تأمین محصولات پروتئینی کشور دانست و گفت: صنعت دام، طیور و آبزیان با بیش از ۷۰ سال پیشینه و ارزشی حدود ۶۰ میلیارد دلار در تولید محصولات، حق دارد از ابزار‌های مالی کارآمد برخوردار باشد؛ اما متأسفانه بخش کشاورزی و صنایع وابسته تاکنون نتوانسته سهم واقعی خود را از شبکه بانکی کشور دریافت کند.

وی با اشاره به تمرکز این نمایشگاه بر موضوع تامین مالی افزود: در شرایطی که فعالان زنجیره پروتئین کشور اعم از دامداران، مرغداران، آبزی‌پروران و کارخانجات خوراک دام با سخت‌ترین دوران کاری خود دست‌وپنجه نرم می‌کنند تا محصولات سالم، باکیفیت و با قیمت قابل‌تحمل به سفره مردم برسانند، شبکه پولی و بانکی کشور تمایل و هم‌گرایی لازم را با این بخش حیاتی نشان نداده است.

موافق قدیری با اشاره به پیامد‌های سنگین اصلاح ارز ترجیحی بیان کرد: پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، فاصله و شکافی معادل ۹۰۰ همت بین قیمت نهاده‌ها با نرخ ارز آزاد ایجاد شد که شبکه بانکی نتوانست به طور کامل آن را پوشش دهد؛ هرچند بانک عامل بخش کشاورزی فراتر از ظرفیت‌های قانونی خود برای سروسامان دادن به وضعیت مالی صنعت تلاش کرد.

این مقام مسئول در خصوص راهکار‌های برون‌رفت از این بحران گفت: پیشنهاد نخست انجمن، تاسیس بانک تخصصی صنعت دام و طیور است تا دغدغه‌های روزمره این صنعت مرتفع شود. چنانچه ایجاد بانک با موانع قانونی و مجوز‌های سخت مواجه باشد، پیشنهاد جایگزین، راه‌اندازی «صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان» بر اساس احکام برنامه هفتم و قانون امنیت غذایی است.

وی افزود: انتظار می‌رود دولت سهم خود را در این صندوق ایفا کند تا بخش خصوصی نیز با تمام توان وارد میدان شود؛ این صندوق می‌تواند با تعامل با بازار سرمایه و بانک‌های مختلف، گره‌های کور پولی و بانکی صنعت را باز کند.

رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان با انتقاد از وضعیت کنونی قیمت مرغ و زیان‌ده بودن تولیدکنندگان تاکید کرد: حمایت از سفره مردم نباید به قیمت نابودی تولید تمام شود.

به گفته وی، برای حل این معضل، تدوین برنامه‌ای بلندمدت فراتر از وزارت جهاد کشاورزی جهت ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری ضروری است که از آن جمله می‌توان به طرح کارآمد «مرغ سایز» اشاره کرد که نیازمند حمایت همه‌جانبه دولت است.

موافق قدیری با تاکید بر ضرورت مشارکت واقعی تشکل‌های بخش خصوصی در فرآیند‌های تصمیم‌سازی تصریح کرد: یکی از آسیب‌های جدی، مطلع شدن تشکل‌ها پس از اتخاذ تصمیمات دولتی است که اثربخشی مصوبات را کاهش می‌دهد. همچنین ثبات و پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات اقتصادی برای فعالان این حوزه حیاتی است؛ دامدار و مرغدار باید بداند نهادی که امروز جوجه‌ریزی یا گوساله پرواری می‌کند، در ماه‌های آتی محصولش با چه قیمتی خریداری خواهد شد.

وی گفت: بخش خصوصی وظیفه خود را در شفافیت، ارتقای کیفیت و نوآوری می‌داند و امیدواریم بخش دولتی نیز وظایف خود را در حمایت از این تولید ریشه‌دار به نحو احسن انجام دهد.