ضرب‌الاجل ۶ ماهه برای تعیین تکلیف ۱۵۷۷ ملک فاقد سند سمنان

به گزارش مجله خبری نگار،محمدرضا کاظمی در نشست کارگروه تعیین تکلیف اسناد فاقد سند دستگاه‌های اجرایی استان سمنان که در اجرای تبصره ۸ ماده ۱۰ قانون برگزار شد، اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی استان باید از ظرفیت‌های قانونی موجود برای تعیین تکلیف املاک فاقد سند خود استفاده کرده و مستندات و مدارک مربوط به این املاک را تکمیل کنند.

وی با اشاره به مهلت قانونی تعیین تکلیف املاک فاقد سند دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: بر اساس قانون ابلاغ‌شده، دستگاه‌های اجرایی از ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ به مدت دو سال فرصت دارند وضعیت املاک فاقد سند خود را مشخص کنند و اقدامات قانونی لازم برای تثبیت مالکیت و صدور اسناد این املاک را به انجام برسانند.

باقی‌ماندن ۱۵۷۷ ملک فاقد سند در استان

کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه افزود: تاکنون ۱۱ نشست کارگروه تعیین تکلیف اسناد فاقد سند دستگاه‌های اجرایی استان سمنان برگزار شده و در جریان این نشست‌ها بخشی از املاک تعیین تکلیف و سنددار شده‌اند، اما همچنان یک‌هزار و ۵۷۷ ملک فاقد سند باقی مانده است که باید فرآیند تعیین تکلیف آنها دنبال شود.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت بیشتری موضوع املاک فاقد سند را پیگیری کنند و تا پایان سال نسبت به تعیین تکلیف این املاک و مشخص کردن مستندات و مدارک موجود اقدام شود تا وضعیت حقوقی و مالکیتی آنها در چارچوب قانون روشن شود.

۷۰۷ سند دفترچه‌ای در انتظار تبدیل به سند تک‌برگ

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان با اشاره به وضعیت اسناد دفترچه‌ای دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۷۰۷ سند مربوط به املاک دستگاه‌های اجرایی استان به صورت دفترچه‌ای است و لازم است پس از تعیین تکلیف وضعیت این املاک، فرآیند تبدیل این اسناد به سند تک‌برگ با سرعت بیشتری انجام شود.

کاظمی از دستگاه‌های اجرایی خواست موضوع تبدیل اسناد دفترچه‌ای به سند تک‌برگ را با جدیت دنبال کنند و افزود: تعیین تکلیف اسناد دفترچه‌ای و تبدیل آنها به اسناد تک‌برگ، زمینه مشخص شدن قانونی وضعیت مالکیت و مستندات مربوط به املاک را فراهم می‌کند و دستگاه‌ها باید در این زمینه اهتمام ویژه داشته باشند.

کارگروه ویژه برای رفع موانع حقوقی املاک

وی درباره مهم‌ترین موانع موجود در مسیر تعیین تکلیف برخی املاک فاقد سند تصریح کرد: هبه‌ای بودن برخی املاک، وقفی بودن، قدمت بالای اسناد و وجود پرونده‌ها و اختلافات قانونی از جمله مشکلاتی است که روند تعیین تکلیف بخشی از املاک دستگاه‌های اجرایی را با دشواری مواجه کرده است.

کاظمی ادامه داد: با دستور استاندار سمنان مقرر شده است کارگروهی ویژه با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، اداره کل امور اقتصادی و دارایی، اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده دستگاه قضایی تشکیل شود تا موانع موجود در مسیر تعیین تکلیف این املاک بررسی و برای رفع مشکلات حقوقی و قانونی آنها اقدام شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان با تأکید بر ظرفیت‌های قانونی موجود برای ساماندهی املاک دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد: قوانین و سازوکار‌های پیش‌بینی‌شده برای تعیین تکلیف املاک فاقد سند و همچنین تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ می‌تواند بخش قابل توجهی از مشکلات موجود را برطرف کند و دستگاه‌های اجرایی باید از این ظرفیت‌ها برای تسریع در تعیین تکلیف املاک و اسناد خود استفاده کنند.