بازار واحد کالا میان لندن و بروکسل

به گزارش مجله خبری نگار، کی‌یر استارمر نخست‌وزیر انگلیس در جریان رایزنی‌های اخیر با اتحادیه اروپا، ایده ایجاد نوعی «بازار واحد کالا» میان لندن و بروکسل را مطرح کرده است.

پیشنهادی که در ظاهر با هدف کاهش موانع تجاری و تسهیل صادرات کالا‌های انگلیسی به اروپا ارائه شده، اما در عمل نشانه‌ای تازه از فشار‌های اقتصادی برگزیت و تلاش دولت لندن برای کاستن از تبعات تصمیمی است که سال‌ها با عنوان «استقلال از بروکسل» اعلام شد.

بر اساس گزارش‌ها، پیشنهاد انگلیس با استقبال اتحادیه اروپا روبه‌رو نشده است.

مقام‌های بروکسل به لندن یادآوری کرده‌اند که دسترسی عمیق‌تر به بازار اروپا نمی‌تواند بدون پذیرش تعهدات گسترده‌تر، از جمله همسویی مقرراتی، ترتیبات گمرکی و قواعدی که بخشی از ساختار بازار واحد اتحادیه اروپا است، به‌دست آید. به بیان دیگر، اتحادیه اروپا حاضر نیست انگلیس پس از خروج از این بلوک، تنها بخش‌های سودآور عضویت را مطالبه کند و از پذیرش هزینه‌های سیاسی و حقوقی آن سر باز زند.

دولت انگلیس همچنان به‌طور رسمی تأکید می‌کند قصد بازگشت به بازار واحد اروپا، اتحادیه گمرکی یا آزادی تردد نیروی کار را ندارد. اما طرح تازه لندن نشان می‌دهد که فاصله میان شعار‌های رسمی برگزیت و واقعیت‌های اقتصاد انگلیس روزبه‌روز آشکارتر می‌شود.

از این منظر، پیشنهاد «بازار واحد کالا» را می‌توان تلاشی برای یافتن یک راه میانی دانست. لندن می‌خواهد کالا‌های خود را با کنترل‌های کمتر، هزینه‌های پایین‌تر و تشریفات اداری محدودتر وارد بازار اروپا کند، اما هم‌زمان نمی‌خواهد این مسیر به‌عنوان بازگشت رسمی به ساختار‌های اتحادیه اروپا تعبیر شود.

این همان نقطه تناقض‌آمیز سیاست پسابرگزیتی انگلیس است. دولتی که خروج از اروپا را نشانه بازپس‌گیری حاکمیت ملی معرفی می‌کرد، حالا برای حفظ تجارت و کاهش هزینه‌های اقتصادی، به‌دنبال بازتعریف رابطه با همان بازاری است که از آن جدا شد.

بر اساس گزارش‌ها، برگزیت در سال‌های گذشته هزینه سنگینی را برای بخش‌هایی از اقتصاد انگلیس به همراه داشته است. شرکت‌های کوچک و متوسط انگلیسی بار‌ها از افزایش تشریفات اداری، هزینه‌های گمرکی، پیچیدگی مقررات و کاهش توان رقابت در بازار اروپا شکایت کرده‌اند.

رسانه‌های انگلیس پیشتر گزارش دادند که بخشی از شرکت‌های کوچک این کشور به دلیل همین موانع، به طور عملی از بازار‌های اتحادیه اروپا کنار رانده شده‌اند. این مساله برای کشوری که اروپا بزرگ‌ترین شریک تجاری آن محسوب می‌شود، فقط یک مشکل فنی در تجارت خارجی نیست، بلکه نشانه‌ای از کاهش توان مانور اقتصادی پس از خروج از اتحادیه اروپا است.

مقام‌های دولت انگلیس تلاش می‌کنند این روند را با عنوان «بازتنظیم روابط» توصیف کنند. اما محتوای مذاکرات نشان می‌دهد که هدف اصلی، کاستن از هزینه‌های اقتصادی برگزیت بدون پذیرش آشکار شکست سیاسی آن است.

لندن در ماه‌های گذشته نیز در مسیر توافق‌هایی درباره کاهش موانع تجاری مواد غذایی، همکاری در حوزه انرژی، اتصال احتمالی نظام‌های تجاری آلایندگی و افزایش هماهنگی‌های امنیتی و صنعتی با اتحادیه اروپا حرکت کرده بود. حتی در بیانیه رسمی سال گذشته ادعا شده است که بسته توافقی با اتحادیه اروپا می‌تواند تا سال ۲۰۴۰ حدود ۹ میلیارد پوند به اقتصاد انگلیس اضافه کند. همین عدد، نشان می‌دهد که فاصله گرفتن از اروپا چه هزینه‌ای برای اقتصاد انگلیس داشته است.

واقعیت این است که انگلیس پس از سال‌ها تبلیغ درباره «انگلیس جهانی» و استقلال از اتحادیه اروپا، اکنون در عمل با محدودیت‌های همان تصمیم روبه‌رو شده است.

برگزیت قرار بود دست لندن را در تجارت، سیاست خارجی، مهاجرت و قانون‌گذاری بازتر کند، اما واقعیت امروز نشان می‌دهد که اقتصاد انگلیس همچنان به بازار اروپا نیاز دارد و دولت این کشور ناچار است برای کاهش فشارها، به همان ساختاری نزدیک شود که خروج از آن را پیروزی تاریخی معرفی کرده بود.

حزب حاکم کارگر پس از بازگشت به قدرت تلاش کرد خود را نیرویی عمل‌گرا معرفی کند که می‌تواند روابط آسیب‌دیده لندن و بروکسل را ترمیم کند، اما هرگونه حرکت آشکار به سمت اروپا می‌تواند با حمله محافظه‌کاران و جریان‌های راست‌گرا روبه‌رو شود. از سویی، بی‌عملی در برابر هزینه‌های برگزیت نیز فشار بر کسب‌وکارها، خانوار‌ها و رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد. از این رو، دولت کی‌یر استارمر سیاستی مبهم و محتاطانه را در پیش گرفته که نه بازگشت رسمی به اروپا را می‌پذیرد و نه می‌تواند از نیاز اقتصادی به اروپا چشم بپوشد.

از سویی اتحادیه اروپا نمی‌خواهد به انگلیس اجازه دهد پس از خروج از اتحادیه، از مزایای بازار واحد بهره‌مند شود بی‌آنکه تعهدات کامل عضویت یا همسویی عمیق با قواعد اروپایی را بپذیرد. از نگاه اتحادیه اروپا، دادن امتیاز ویژه به لندن می‌تواند پیام خطرناکی برای دیگر جریان‌های منتقد اتحادیه در اروپا داشته باشد و این تصور را ایجاد کند که خروج از اتحادیه بدون پرداخت هزینه جدی ممکن است. به همین دلیل، پاسخ سرد بروکسل به طرح لندن فقط یک اختلاف فنی نیست، بلکه دفاع از منطق سیاسی و حقوقی اتحادیه اروپا در برابر مدل گزینشی انگلیس است.

در مجموع، تحرکات اخیر نشان می‌دهد که برگزیت، برخلاف وعده‌های پرزرق‌وبرق حامیان آن، هنوز به پایان نرسیده و همچنان بر سیاست و اقتصاد انگلیس سایه انداخته است. دولت انگلیس می‌کوشد بدون اعتراف رسمی به پشیمانی از مسیر طی‌شده، راهی آبرومند برای نزدیک شدن دوباره به اتحادیه اروپا پیدا کند.

اما واقعیت این است که هر گام لندن به سوی بازار اروپا، همان پرسشی را زنده می‌کند که مخالفان برگزیت از ابتدا مطرح می‌کردند که چرا مردم و اقتصاد باید هزینه سنگین تصمیمی را بپردازند که نتیجه آن، نه آزادی اقتصادی، بلکه پشیمانی بی‌اعتراف و تلاش بی‌سروصدای دولت برای بازگشت به بازار اروپا بوده است؟