در فناوری هم باید نقطه‌زن باشیم

به گزارش مجله خبری نگار، جنگ‌هایی که در یک سال اخیر رخ داده نشان از این دارد که صحنه میدان نبرد به حوزه فناوری و تکنولوژی کشیده شده است. تحولات نظامی اخیر، نمونه‌های تأمل برانگیزی از کاربرد فناوری در میدان جنگ را روایت می‌کنند؛ جایی که پهپاد‌های چند ده هزار دلاری، رادار‌های میلیارد دلاری را هدف قرار می‌دهند و جنگنده‌های پیشرفته زمین‌گیر می‌شوند و نشان می‌دهد پاسخ‌های راهبردی ایران نیز تاکنون بر پایه فناوری‌های بومی و تحقیق و توسعه مستمر استوار بوده است.

حوزه‌هایی نظیر شناسایی و پایش هوشمند، جنگ الکترونیک و سایبری، سامانه‌های مخابراتی و ارتباطی و فناوری‌های پیشرفته مواد و انرژی از جمله شاه‌بیت‌های این نبرد فناورانه هستند. با این حال توسعه این فناوری‌ها صرفاً مختص زمان جنگ نیست، بلکه موتور محرک بازسازی و توسعه اقتصادی در دوران پساجنگ نیز محسوب می‌شود؛ اما پیشتازی در این عرصه و روشن کردن این موتور محرک، نیازمند یک استراتژی هوشمندانه است؛ یک ضرب‌المثل معروفی در مدیریت سیاست‌گذاری وجود دارد که می‌گوید «وقتی همه چیز در اولویت باشد، یعنی هیچ چیز در اولویت نیست».

عمل تمام کشور‌های پیشرو جهان نیز قرار دادن چند حوزه محدود در اولویت است، در کشور ما با توجه به محدودیت‌های منابع و بودجه از یک سو و الزام به بازسازی و توسعه پس از جنگ از سوی دیگر، این موضوع اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند؛ هرچند در سال‌های اخیر طی فرایند به‌روزرسانی نقشه جامع علمی کشور و تدوین اسناد راهبردی حوزه فناوری، تلاش‌هایی برای حل معضل پراکنده کاری و تعدد اولویت‌ها صورت گرفته است؛ اما این چالش همچنان پابرجاست موضوعی که پژوهشگران اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان به کالبدشکافی آن پرداخته‌اند و در ادامه این گزارش، نتایج و یافته‌های مهم آنان را مرور و بازخوانی می‌کنیم.

۱۲۴ اولویت یا ۶۱۹ محور؛ کدام اصل است؟

نظام فعلی اولویت‌گذاری علم و فناوری در کشور از تعدد نظام‌های اولویت‌گذاری و تولید فهرست‌های طولانی توسط نهاد‌های مختلف است، تا آنجا که وجود بیش از ۱۲۴ اولویت در نقشه جامع علمی کشور، ۶۱۹ محور پژوهشی بر اساس سند اولویت‌بندی شورای عتف یا ۱۴ محور صنعتی سند راهبرد صنعتی عملاً مفهوم اولویت را بی‌معنا کرده است. همچنین تضاد منطق‌های سیاست‌گذاری از جمله دانش محور، چالش محور و صنعت محور به سردرگمی دستگاه‌های اجرایی دامن‌زده است؛ به طوری که در برخی اسناد بر علوم پایه تأکید شده، در جای دیگر بر صنعت خودرو و پتروشیمی و در سندی دیگر بر هوش مصنوعی و کوانتوم تأکید شده است. این فقدان اجماع و پراکندگی منابع، پاشنه آشیل توسعه فناوری در کشور است.

محدود کردن اولویت‌ها، عقب‌نشینی نیست

بر اساس یافته‌های گزارش اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان رقابت در جهان امروز بر سر عمق توانمندی در چند فناوری کلیدی است و داشتن لیست بلند بالای عناوین فناوری در پیشبرد اهداف راهگشا نیست.

الگو‌های موفق جهانی نیز این موضوع را تصدیق می‌کنند از جمله قانون تخصیص ۵۰ میلیارد دلاری تراشه‌ها در آمریکا (CHIPS Act) برای تمرکز بر میکروالکترونیک، هوش مصنوعی و کوانتوم و همچنین برنامه ۳۰ میلیارد دلاری HIT۳۰ در ترکیه که بر حوزه‌هایی نظیر توسعه پهپاد‌ها و نیمه‌هادی‌ها متمرکز است. بر اساس این گزارش منابع واقعی زیست بوم علم و فناوری ایران حدود ۱.۷ میلیارد دلار تخمین‌زده شده است که در این مختصات مالی، انتخاب سه فناوری راهبردی بسیار عملیاتی‌تر از فهرست‌های بلندبالاست. برتری موشکی ایران نیز به عنوان نمونه‌ای موفق از نتیجه تمرکز چندده‌ساله در یک حوزه مشخص است و با توجه به سرعت بالای تغییرات فناورانه، این اولویت‌ها باید در بازه‌های ۳ تا ۵ ساله بازنگری شوند.

پراکندگی که در حوزه تعدد اولویت‌های فناروانه وجود دارد، گریبان حوزه مالی را نیز گرفته است. منابع ویژه تحقیق و توسعه شامل اعتبارات قانون بودجه، هزینه‌های پژوهشی شرکت‌ها، اعتبارات ماده ۵۶ را شامل می‌شود که طبق آن بخشی از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته صرف امور پژوهشی و نوآوری می‌شود. مجموع این اعتبارات بر اساس آخرین آماری که سیاست‌نامه اولویت فناورانه اعلام کرده حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

برای جلوگیری از هدررفت این منابع، ایجاد حساب تجمیع تقاضا با کارگزاری صندوق نوآوری و شکوفایی است تا اعتبارات برای پروژه‌های مشترک و ملی یکپارچه شود. منابعی که ذکر شد منابع ویژه هستند؛ اما در کنار آن منابع عمومی نیز وجود دارد که اگرچه عنوان و ماهیت آنها مستقیماً به حوزه نوآوری مربوط نیست، اما سیاست‌گذاری و پیگیری هدفمند، می‌تواند آنها را در خدمت توسعه فناوری و نوآوری کشور و رفع نیاز‌های اولویت‌دار به کار گیرد که جمع آن بر اساس برآورد اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان رقمی بالغ بر بیش از ۲۰۰ همت است.

یکی از چالش‌های اساسی در مسیر توسعه فناوری کشور، توزیع خرد و پراکندگی شدید منابع مالی تخصیص‌یافته در میان دستگاه‌های مختلف اجرایی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد توزیع قطره‌چکانی بودجه‌های پژوهشی عملاً مانع از شکل‌گیری پروژه‌های بزرگ و اثربخش شده است؛ به عنوان نمونه، در سال ۱۴۰۲ یکی از شرکت‌های دولتی مانند توانیر، بودجه محدود ۵ میلیارد تومانی پژوهش و فناوری خود را میان بیش از ۳۱ مؤسسه تحقیقاتی توزیع کرده است که این رویه خروجی ملموسی برای اقتصاد فناوری به همراه ندارد.

برای مقابله با این هدررفت منابع و جلوگیری از خرد شدن بودجه‌ها، سیاست‌گذاران سازوکار جدیدی تحت عنوان حساب تجمیع تقاضا را طراحی کرده‌اند. این حساب که با کارگزاری صندوق نوآوری و شکوفایی مدیریت می‌شود، بستری است تا دستگاه‌های اجرایی کشور بتوانند اعتبارات پراکنده پژوهشی و توسعه‌ای خود را برای رفع نیاز‌های مشترک فناورانه روی هم بگذارند.

واریز منابع به این حساب، دستگاه‌ها را قادر می‌سازد تا به جای تعریف پروژه‌های کوچک و بی‌اثر، پروژه‌های مشترک ملی را با مقیاس اقتصادی بزرگ‌تر، سرعت بیشتر و ریسک کمتر پیش ببرند. این تجمیع منابع، ضمن کاهش هزینه‌های مبادله و جلوگیری از موازی‌کاری، ثبات در تأمین مالی پروژه‌های فناورانه را تضمین می‌کند.

از سوی دیگر، برای ایجاد انگیزه و ترغیب دستگاه‌های اجرایی به مشارکت در این طرح، یک الزام قانونی نیز در نظر گرفته شده است؛ بر این اساس، صندوق نوآوری و شکوفایی مکلف است متناسب با میزان آورده هر دستگاه در پروژه‌های مشترک، سهم مالی خود را از محل افزایش سرمایه موضوع بند «پ» ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه تأمین و به پروژه تزریق کند. این مشوق راهبردی، جذابیت مشارکت را برای دستگاه‌ها افزایش داده و وابستگی توسعه فناوری کشور به منابع خرد و پراکنده را به حداقل خواهد رساند و به تسریع روند بازسازی زیرساختی و ارتقای توان فناورانه کشور در دوران پساجنگ کمک می‌کند.

در میدان فناوری چگونه اولویت‌بندی کنیم؟

۱. تمرکز بر فناوری‌های دوگانه: از موارد پیشنهادی که می‌تواند راهگشا باشد تمرکز بر فناوری‌های دوگانه است. فناوری‌هایی که هم سپر دفاعی کشور را تقویت می‌کنند و هم چرخ اقتصاد و بخش غیرنظامی را به گردش درمی‌آورند که برایند و خروجی آن را در حوزه سرریز فناوری از بخش دفاعی به صنعت و خدمات می‌توان دید.

۲. برنامه‌ریزی برای تجاری‌سازی: برای تجاری‌سازی این فناوری‌ها، باید سناریو‌های نظامی، بازار‌های غیرنظامی، ساختار هزینه و درآمد و استاندارد‌های لازم به دقت تدوین شوند.

۳. شبکه‌سازی و تأمین مالی: ایجاد کنسرسیوم‌های مشترک صنعتی - دفاعی و تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی، راهکار‌هایی هستند که می‌توانند فناوری را به پلی میان اقتصاد زمان صلح و قدرت زمان جنگ تبدیل کنند.

۴. تقسیم کار و پایبندی نهاد‌ها به تکالیف: این جراحی بزرگ نیازمند یک تقسیم کار دقیق میان نهاد‌های حاکمیتی است که مستلزم آن است که هر دستگاه به انجام تکالیف محول‌شده پایبند باشد. سازمان برنامه و بودجه در نقش خط‌شکن تأمین مالی، موظف به شناسایی منابع عمومی، تعیین دقیق محل منابع برای هر پروژه و تخصیص پلکانی اعتبارات بر اساس پیشرفت کار است.

معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری به‌عنوان دو بازوی اصلی متولی امر فناوری بازوی فنی و مالی؛ مسئول امکان‌سنجی پروژه‌ها و تسهیل‌گری در صدور ضمانت‌نامه‌ها برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری هستند، اگر با نگاه ریزبینانه‌تری به این موضوع بپردازیم، خواهیم دید مرکز همکاری‌ها به عنوان دیده‌بان نوآوری؛ مکلف به شناسایی و گزینش شرکت‌های دانش‌بنیان توانمند و مستعد برای سپردن سکان اجرای این پروژه‌های استراتژیک است.

منبع: فرهیختگان-فاطمه کتابی