به گزارش مجله خبری نگار، نهاد ناظر بر اینترنت استرالیا و پلتفرم یوتیوب، زیر مجموعه گوگل، وارد یک جدال لفظی شدند. این ماجرا پس از آن بالا گرفت که رگولاتور استرالیا از دولت خواست تا از معافیت برنامهریزی شده یوتیوب از قانون جدید ممنوعیت حضور افراد زیر ۱۶ سال در شبکههای اجتماعی چشمپوشی کند. این تنش، ابهاماتی را در مورد اجرای قانونی ایجاد کرده که قرار است دسامبر امسال عملیاتی شود. این قانون اولین در نوع خود در جهان است و هدف آن جریمه شرکتهای شبکههای اجتماعی است که نتوانند مانع دسترسی کاربران زیر ۱۶ سال شوند.
دولت چپگرای کارگر قبلاً به رهبری آنتونی آلبانیز گفته بود که به یوتیوب معافیت میدهد، با استناد به استفاده این پلتفرم برای آموزش و سلامت. گرچه سایر شرکتهای رسانههای اجتماعی مانند فیسبوک و اینستاگرام متا، اسنپچت و تیکتاک ادعا کردهاند که این معافیت غیرمنصفانه خواهد بود.
کمیسر ایمنی دیجیتال، «جولی اینمن گرانت»، گفت که او هفته گذشته به دولت نامهای نوشت که باید هیچ معافیتی وجود نداشته باشد زمانی که این قانون به اجرا درمیآید. او افزود که تحقیقات این نهاد نشان داده است که ۳۷% از کودکان ۱۰ تا ۱۵ ساله گزارش دادهاند که محتوای مضر را در یوتیوب مشاهده کردهاند، که بیشترین مقدار در میان شبکههای اجتماعی است.
اینمن گرانت در کنفرانس خبرنگاری ملی در سیدنی گفت: این یک نبرد منصفانه نیست که کودکان ما در مقابل سایتهای رسانههای اجتماعی مواجه هستند. او گفت که شرکتهای رسانههای اجتماعی از ویژگیهای طراحی قانعکننده استفاده میکنند تا کاربران را به مدت طولانیتر آنلاین نگهدارند.
یوتیوب در یک پست «اینمن گرانت» را متهم به دادن مشاورههای متناقض کرده است، که در ان تحقیقات دولت نشان میدهد ۶۹% از والدین این پلتفرم را برای زیر ۱۵ سال مناسب میدانند، نادیده گرفته است. اینمن گرانت در پاسخ به سوالات درباره نظرسنجیهای حمایتکننده از معافیت یوتیوب، گفت که او بیشتر نگران «ایمنی کودکان» است و این موضوع همیشه باید بر هر نگرانی دیگری غلبه کند.