تاکید وزیر کشور به نقش ورزش در شادابی جامعه

به گزارش مجله خبری نگار/برنا، همایش معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی مدیران کل امور اجتماعی استانداری‌ها با حضور اسکندر مومنی، وزیر کشور، مقامات ملی، صاحب‌نظران و اندیشمندان مرتبط با موضوعات اجتماعی کشور روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ برگزار شد.

وزیر کشور در ابتدای این نشست با تاکید بر اینکه موضوع امروز به‌طور مشخص به حوزه اجتماعی اختصاص دارد که از جمله اولویت‌های اساسی ماست، عنوان کرد: پیش از پرداختن به بحث دوم، لازم می‌دانم تشکری ویژه از عزیزان حوزه ورزش داشته باشم. ورزش از جمله ظرفیت‌هایی است که مستقیماً با امنیت اجتماعی و نشاط عمومی در ارتباط است.»

وزیر کشور ادامه داد: ورزش می‌تواند همزمان با ایجاد شادابی در جامعه، در کاهش آسیب‌های اجتماعی مؤثر باشد. اقدامات خوبی در زمینه ایجاد تفاهم‌نامه و همکاری با حوزه‌های مختلف ورزشی برای ارتقای سلامت عمومی و پیشگیری اجتماعی صورت گرفته است.

مومنی با تأکید بر جنبه‌های فرهنگی ورزش گفت: ورزش همواره با اخلاق، ادب، دستگیری از دیگران و روحیه پهلوانی آمیخته بوده است. این ارزش‌ها اگر با حمایت همراه شود، می‌تواند تأثیرات بزرگی بر جامعه داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: برای توسعه هر رشته ورزشی، دو عنصر کلیدی نیاز است؛ حمایت و ایجاد رقابت. ما در جلسه هفته آینده بر تقویت حمایت‌های زیرساختی از جمله فضا‌های مناسب و امکانات تأکید خواهیم کرد. اما در کنار آن، مسئولان ورزشی نیز باید زمینه رقابت را بیش از گذشته فراهم کنند تا ورزشکاران از نقاط مختلف کشور دیده شوند.

وی افزود: ورزش‌هایی مانند زورخانه‌ای که با آهنگ و نوای مرشد همراه است، ضمن ایجاد نشاط و سلامتی، زیبایی‌های فرهنگی فراوانی نیز دارند. این وظیفه ما مسئولان است که زمینه دیده‌شدن و رقابت سالم را فراهم کنیم، چرا که همین رقابت‌ها، جوانان بیشتری را به صحنه خواهد آورد.

مومنی دو توصیه کلیدی مطرح کرد و گفت: نخست، حمایت حداکثری از ظرفیت‌های موجود باید در دستور کار باشد؛ دوم، تمرکز بر ایجاد رقابت‌های هدفمند و فشرده برای دیده‌شدن ورزشکاران. هر چه رقابت بیشتر شود، حمایت‌ها نیز افزایش خواهد یافت. تلاش ما این است که رشته‌های مختلف ورزشی، چه در سطح کشور و چه در سطح قاره‌ای و بین‌المللی، در رقابت‌های رسمی مطرح شوند.

وزیر کشور با اشاره به رویکرد کلان وزارت کشور در قبال مسائل اجتماعی گفت: اولین گام در مواجهه با پدیده‌های اجتماعی، جلوگیری از امنیتی‌سازی آنهاست. ما موظفیم پدیده‌های اجتماعی را بشناسیم و با سازوکار‌های خاص خود، آنها را ساماندهی کنیم. نمونه‌های متعددی در همین دوره کوتاه اخیر وجود دارد که اگر با نگاه صرفاً امنیتی با آنها مواجه می‌شدیم، نه‌تنها حذف نمی‌شدند بلکه به بحران اجتماعی بدل می‌گشتند.

وی افزود: رویکرد اصلی وزارت کشور آن است که مسائل در بستر خود حل و فصل شوند؛ اما این امر بدون شناخت دقیق پدیده‌ها ممکن نیست. سازمان امور اجتماعی کشور، باید به این مسئله توجه ویژه داشته باشد که بدون شناخت عمیق و علمی، امکان ارائه راه‌حل مؤثر وجود ندارد.

مومنی با تشبیه مسائل اجتماعی به بیماری‌ها تصریح کرد: همان‌گونه که در پزشکی، برای درمان مؤثر، ابتدا باید بیماری را به‌درستی شناخت، در حوزه اجتماعی نیز لازم است آسیب‌ها و پدیده‌ها را به‌درستی فهم کرد. تمرکز صرف بر آسیب یا صرفاً بر علل آن کافی نیست؛ باید هر دو را توأمان شناخت و در کنار هم به پیش برد.

وی تاکید کرد: متأسفانه در برخی موارد، با ساده‌سازی‌های مفرط در تحلیل پدیده‌های اجتماعی مواجه هستیم. پدیده‌های اجتماعی پیچیده‌اند، تک‌عاملی نیستند و تحلیل آنها نیازمند نگاهی ترکیبی و چندوجهی است. برای مثال در حوزه مواد مخدر، نمی‌توان فقط بیکاری را علت دانست. هرچند بیکاری و مشکلات اقتصادی در برخی پژوهش‌ها تا ۷۰ درصد تأثیرگذار عنوان شده‌اند، اما این همه ماجرا نیست.

وزیر کشور ادامه داد: شناخت دقیق سهم هر متغیر و علت، اساس برنامه‌ریزی اجتماعی است. ما باید از ظرفیت نخبگان، دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور برای تحلیل علمی پدیده‌ها بهره بگیریم. بسیاری از این آسیب‌ها در ظاهر ساده‌اند، اما عمق و لایه‌های پنهان بسیاری دارند.

مومنی به مسأله جمعیت به‌عنوان یکی از اولویت‌های اجتماعی کشور اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین پدیده‌های امروز، موضوع جمعیت است. گزارش رسمی وزارت بهداشت هشدار می‌دهد که در صورت تداوم روند فعلی، جمعیت کشور تا سال ۱۴۸۰ ممکن است به نصف کاهش یابد. این موضوع نه‌تنها یک چالش جمعیتی، بلکه یک تهدید تمدنی و هویتی برای ایران است.

وی افزود: برخی گمان می‌کنند مسأله جمعیت فقط اقتصادی است. بله، اقتصاد نقش دارد، اما واقعیت این است که فرزندآوری به یک سبک زندگی تبدیل شده و کاهش آن در برخی طبقات که از رفاه اقتصادی بیشتری برخوردارند، بیشتر دیده می‌شود. این یعنی مشکل فقط اقتصادی نیست.

وزیر کشور تأکید کرد: ما در وزارت کشور، وظیفه اجرایی مستقیم در حوزه‌های اجتماعی نداریم. سازمان اجتماعی کشور متولی هماهنگی و سیاست‌گذاری است و نهاد‌های دیگر، مسئول اجرای برنامه‌ها هستند. اما انتظار ما این است که همه دستگاه‌ها با نگاه دقیق، علمی، و غیرامنیتی با مسائل اجتماعی مواجه شوند و از ظرفیت نهاد‌های علمی و دانشگاهی بیش از گذشته استفاده کنند.

در ابتدای این مراسم تندیس ورزش زورخانه‌ای و پهلونی به وزیر کشور اهدا شد.