مطالعه| قوانینی که در طول دهه‌ها توسط اردن وضع شد منجر به انقراض ۶ گونه از پستانداران شد

به گزارش مجله خبری نگار، این مطالعه با عنوان «چارچوب‌های قانونی اردن برای جلوگیری از شکار ناکافی» توسط محققان ایهاب عید و وکیل صدام ابو عزام تهیه شده است.

این مطالعه روند تسریع در تخریب گونه‌ها را نشان داد و توضیح داد که "توسعه قوانین شکار در اردن به حفاظت از پستانداران کمک نکرد، بلکه منجر به انقراض ۶ گونه شد و ۳۹ درصد از گونه‌های باقیمانده را تهدید می‌کند و ۷۳ درصد از گونه‌های درکارچ، شبح ها، شوره‌ها و خرگوش‌ها در معرض این خطر قرار دارند.

این مطالعه نشان داد که در سال ۱۹۷۳، "قانون با گنجاندن قوانین شکار در قانون کشاورزی وارد مرحله جدیدی شد که منجر به کاهش اثربخشی آنها در حفاظت از تنوع زیستی شد، علاوه بر این این این رویکرد تا صدور قانون کشاورزی سال ۲۰۰۵ ادامه یافت، که بند‌های ماهیگیری را تنها به دو مورد کاهش داد، که تأثیر قانون بر حفاظت از گونه‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش داد. "

او گفت: «گونه‌های پستانداران در اردن شاهد کاهش قابل توجهی بوده‌اند، چه از نظر تعداد گونه ها، چه از نظر تعداد گونه ها، چه از نظر تعداد افراد در هر گونه یا ناپدید شدن برخی از آنها، به ویژه آنهایی که در حال شکار هستند، مانند غزال، بز کوهی، اوریک، گوزن و شکارچیان که برخی از آنها به طور کامل ناپدید شده‌اند.»

علاوه بر شکار، این گونه‌ها با تهدیدات متعددی رو‌به‌رو هستند، از جمله:

به گفته ایهاب عید، محقق تنوع زیستی، تخریب محیط زیست ناشی از چرا، از دست دادن زیستگاه، شهرنشینی، توسعه زیرساخت ها، تغییر کاربری زمین، گسترش کشاورزی، جنگل زدایی و حکمرانی ضعیف برای حفاظت از تنوع زیستی.

عید گفت: «با وجود این وخامت هنوز فرصتی برای معکوس کردن این وضعیت وجود دارد، زیرا چشم انداز نوسازی اقتصادی بستر مهمی برای بازنگری قوانین ماهیگیری و تصویب قوانین جامع تحت نظارت وزارت محیط زیست، به عنوان مرجع صالح برای حفاظت از تنوع زیستی است.»

عید گفت: «چشم انداز و دستورالعمل‌های وزارت کشاورزی با الزامات حفاظت از گونه‌ها ناسازگار است، در زمانی که گنجاندن حقوق زیست محیطی در قانون اساسی گامی اساسی برای حمایت از تلاش‌های حمایتی است که به اردن فرصتی برای ارتقای پایداری تنوع می‌دهد.»

قابل ذکر است که قانون شکار سال ۱۹۵۷، شکار گونه‌های در معرض خطر انقراض با مجوز و شکارچیان بدون مجوز را مجاز دانست، که باعث تشدید زوال گونه‌ها شد و اگرچه قانون دفاع ۱۹۶۲ با هدف حفاظت از طبیعت بود، اما انقضای آن مانع پیشرفت در این جنبه شد.

قانون ماهیگیری ۱۹۶۶ تا حد زیادی قانون ۱۹۵۷ را تکرار کرد و این مشکلات را تداوم بخشید و سپس مقررات ماهیگیری در قانون کشاورزی جذب شد که به نوبه خود تلاش‌ها برای حفظ محیط زیست را تضعیف کرد.

این پژوهش بر اساس بررسی ۳۷ سند حقوقی مرتبط با ماهیگیری و نسخه‌هایی از قانون اساسی اردن از جمله قانون اساسی ۱۹۲۸ و قانون اساسی ۱۹۴۶ و ۱۹۵۲ انجام شده است.

با تأسیس ماورای اردن، این کشور وارد مرحله جدیدی از قوانین شد که از سال ۱۹۳۳ تا ۱۹۷۲ ادامه داشت.

به گفته عید، «این دوره با صدور اولین قانون شکار در اردن در سال ۱۹۳۳ مشخص شد که در آن شکار خرگوش وحشی در فصول خاص ممنوع شد و استفاده از ابزار‌های شکار مانند تله ممنوع شد.» علاوه بر این که این مرحله همچنین شاهد صدور قوانینی بین سال‌های ۱۹۳۴ تا ۱۹۳۶ بود که شامل ضمائم ممنوعیت شکار یوزپلنگ شکارچی در ماورای اردن و جلوگیری از شکار بز کوهی نوبی و اوریکس عربی بود، اما به گفته محققان، «با وجود این قوانین، تعداد گونه‌ها همچنان رو به کاهش بود».

او گفت: «قانون شکار سال ۱۹۵۷ با اجازه دادن به شکارچیان برای شکار بدون نیاز به مجوز، که منجر به انقراض برخی از گونه‌ها شد، به تشدید این کاهش کمک کرد، در حالی که سال ۱۹۶۲ با صدور یک حکم دفاعی که همه فعالیت‌های شکار را ممنوع می‌کرد و از فروش گوشت حیوانات وحشی، چه خام و چه پخته، شاهد یک تغییر اساسی بود.»

منبع: خبرنی