به گزارش مجله خبری نگار، مارین لوپن، رهبر حزب راستگرای تجمع ملی، در تشدید تنشها به خبرگزاری فرانسه گفت که دولت «به بحث در مورد تغییرات احتمالی در لایحه تامین اجتماعی پایان داده است و راه را برای رای عدم اعتماد احتمالی در روز چهارشنبه هموار کرده است.»
لوپن به میشل بارنیه نخست وزیر تا روز دوشنبه فرصت داده است تا به درخواستها برای امتیازات بیشتر در بودجه پاسخ دهد، در غیر این صورت حزب او از رای عدم اعتماد به دولت او حمایت خواهد کرد که میتواند منجر به سقوط آن شود.
لوپن در مصاحبهای با La Tribune گفت: "رای دادن علیه (دولت) امری مسلم نیست، تنها کاری که بارنیه باید انجام دهد این است که مذاکره را بپذیرد. "
"در چند هفته گذشته مذاکراتی انجام شده است، اما بدیهی است که همه چیز آنطور که ما امیدوار بودیم پیش نرفته است. "
اگرچه بارنیه هفته گذشته افزایش برنامه ریزی شده مالیات برق را لغو کرد، رالی ملی نیز خواستار حقوق بازنشستگی بالاتر مطابق با تورم است، در حالی که بارنیه قصد داشت برای کاهش هزینه ها، آنها را با تورم کمتر افزایش دهد.
تجمع ملی همچنین با قصد دولت برای افزایش مالیات گاز مخالفت میکند و خواستار کاهش سهم فرانسه در بودجه اتحادیه اروپا در میان سایر خواستهها است.
اگر بارنیه مجبور شود از اختیارات قوی قانون اساسی خود برای تصویب لایحه تامین مالی تامین اجتماعی استفاده کند، تنشها احتمالا امروز به اوج خود میرسد و چپها را وادار میکند تا با رای عدم اعتماد به دولت پیش بروند.
بارنیه برای زنده ماندن از رای گیری در مجلس نمایندگان تقسیم شده، باید اطمینان حاصل کند که تجمع ملی رای ممتنع میدهد، در غیر این صورت دولت و لایحه بودجه او در معرض خطر فروپاشی قرار میگیرد و فرانسه را به یک بحران سیاسی بزرگ میکشاند.
منبع: خبرگزاری فرانسه