تله نسخه‌پیچی «سودآوری» برای آموزش

به گزارش مجله خبری نگار، سال‌هاست که عده‌ای در قامت تصمیم‌گیر و برنامه‌ریز، نسخه «سودآوری» برای آموزش‌و‌پرورش پیچیده و جایگاه حاکمیتی آن را سست کرده‌اند و عملا ترغیب‌کننده والدین و دانش‌آموزان برای ثبت‌نام در مدارس غیردولتی هستند. علیرغم اینکه طبق قانون دریافت شهریه اجباری در مدارس دولتی تخلف محسوب می‌شود، اما شواهد نشان می‌دهد روسای مدارس از طریق مختلف والدین را به پرداخت هزینه تحصیل مجبور می‌کنند.

در همین رابطه شهریورماه سال‌جاری حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس ضمن انتقاد از درخواست مسئولان برخی مدارس دولتی برای دریافت شهریه از والدین دانش‌آموزان جهت ثبت‌نام به خبرگزاری «تسنیم» گفت: «در بسیاری از مدارس الزاما برای ثبت‌نام منابعی اخذ می‌شود این در حالی است که قانون اساسی، آموزش‌و‌پرورش را رایگان کرده است.» با وجود تخلف گسترده در این زمینه تاکنون اقدامی از سوی دولت برای رفع آن صورت نپذیرفته و این موضوع از عمق مشکلات مالی وزارت تعلیم‌و‌تربیت حکایت دارد. 

بررسی تغییرات بودجه عمومی دولت و میزان و نحوه تامین مالی آموزش‌و‌پرورش نشان می‌دهد، سهم این وزارتخانه نه‌تن‌ها رو به کاهش بوده بلکه با فراز و نشیب‌های زیادی نیز همراه شده است. به همین دلیل طرح «تقویت و توسعه آموزش‌وپرورش» که اخیرا در مرکز پژوهش‌های مجلس طراحی و از سوی برخی نمایندگان به مجلس ارائه‌شده، به‌دنبال کاهش دغدغه مالی این وزارتخانه است، اما این طرح با نگرانی‌هایی توام شده و برخی تصور می‌کنند که مسئولان درصدد تبدیل «نهاد آموزش» به «بنگاه اقتصادی» هستند و آنچه در ورطه بی‌پولی آموزش‌و‌پرورش و جیب خالی دولت حادث می‌شود خدشه به وجهه و حیثیت مدارس دولتی است.

پر واضح است که میزان تامین منابع مالی آموزش عمومی سال به سال کاهش یافته و ایران در میان کشور‌های جهان به لحاظ تامین مالی دولت در این بخش از ضعیف‌ترین کشورهاست. «مدرسه» سال‌هاست به مدد سیاست‌گذاری غلط و همسو با منافع مافیا و بنگا ه‌های آموزشی یک واحد اجتماعی نیست و به محلی برای کسب درآمد بدل شده است. در حال حاضر با ارائه طرحی که ۲۹ مهرماه در دستور کار کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی قرارگرفته، بیم آن می‌رود که این‌رویکرد، به مفهوم رسمیت‌بخشیدن به کالایی‌سازی آموزش باشد؛ موضوعی که از اواسط دهه ۸۰ آغاز و در دهه ۹۰ ادامه یافت و نتایج آن در سطح آموزش عمومی کشور و وجود انواع مدارس غیردولتی با هزینه‌های گزاف مشهود است. 

طرح ۱۰ماده‌ای «تقویت و توسعه آموزش‌وپرورش» به موارد متعددی اشاره دارد، ازجمله اجباری‌کردن دوره پیش‌دبستانی و بازنگری در تقویم آموزشی که از دید کارشناسان پرداختن به این موارد حائز اهمیت است، با این حال یکی از بند‌های طرح مذکور که بر تنوع‌بخشی منابع وزارت آموزش‌و‌پرورش تاکید دارد، مخالفت برخی از کارشناسان آموزشی را به‌دنبال داشته چراکه به زعم آنان قرار است در قالب این طرح، یک «معاونت اقتصادی» در وزارتخانه به‌منظور افزایش درآمد‌های اختصاصی تاسیس و سازمان‌ها و مراکز زیرمجموعه از‌جمله مدارس به‌عنوان واحد‌های اقتصادی در نظر گرفته شده و «درآمدآفرین» باشند! 

ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق آموزش متوسطه وزارتخانه آموزش‌و‌پرورش با نقد این‌رویکرد، می‌گوید، آموزش‌و‌پرورش، چون دستگاهی حاکمیتی است نمی‌تواند نگاه تجاری داشته باشد و مجاز نیست همانند سایر دستگاه‌های دولتی به راه‌های این چنینی کسب درآمد فکر کند. سحرخیز در ادامه به پرسش‌های ما  پاسخ داده است. 

آقای سحرخیز، به نظر می‌رسد در طرح «تقویت و توسعه آموزش‌وپرورش» با تشکیل معاونت اقتصادی، عملا نگرانی کارشناسان مبنی بر کالایی‌سازی آموزش شکل رسمی به خود می‌گیرد، تحلیل شما از این موضوع چیست؟

این طرح ۱۰ ماده‌ای که ۳۴ نفر از نمایندگان مجلس آن را به امضاء رسانده‌اند، فوریت عادی دارد و به این زودی‌ها به صحن مجلس نخواهد آمد، اما یکی از بند‌های آن، مبنی بر تشکیل معاونت اقتصادی خبرساز شده است. در بخشی از مقدمه این طرح، به‌عنوان دلایل توجیهی به تنوع بخشی منابع مالی آموزش‌و‌پرورش اشاره شده و اینکه هر مدرسه‌ای باید به یک واحد درآمد آفرین تبدیل شود، در این راستا به‌منظور تشویق مدیران مدارس برای درآمدزایی بیشتر، درصدی از درآمدی که مدیران ایجاد می‌کنند، به‌عنوان پاداش به خود آنها تعلق می‌گیرد تا موجب افزایش انگیزه برای بهره‌وری حداکثری در منابع مالی شود.

در بخش دیگری از مقدمه این طرح آمده است که از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون به طور میانگین سهم آموزش‌و‌پرورش از بودجه عمومی دولت به طورمیانگین از حدود ۹ درصد فراتر نرفته است و باتوجه به اینکه دولت بیش از این توانی برای افزایش سهم آموزش‌و‌پرورش از بودجه عمومی ندارد، باید منابع کسب درآمد در این بخش را متنوع کرد و برای ساماندهی این امر در طرح مذکور، تشکیل معاونت اقتصادی پیش‌بینی شده است. حال اینکه مبتنی بر تحلیل‌های آماری صاحب‌نظران حوزه تعلیم و تربیت و براساس مطالعات تطبیقی، ۹۰ درصد منابع مالی آموزش‌و‌پرورش را در سطح جهان دولت‌ها تامین می‌کنند. آن ۱۰ درصد باقی مانده هم از خانواده‌ها دریافت نمی‌شود، بلکه کلیسا و یا نهاد‌های مدنی و خیرین می‌پردازند و لذا به‌ندرت کشوری را مشاهده می‌کنید که آموزش عمومی را به سمت پولی‌سازی هدایت کرده باشد. اما در کشور ما این‌گونه نیست و مدارس وابسته به ارگان‌ها و بخش‌های متعددی هستند و برای تحصیل دانش‌آموزان وجوه کلان و قابل‌توجهی دریافت می‌شود. به این مفهوم که مدرسه را به‌عنوان یک نهاد اجتماعی با بنگاه اقتصادی اشتباه گرفته‌اند.

شاید اگر چنین طرحی به تصویب برسد، فرم لباس دانش‌آموزان را نیز در اختیار شرکت‌های تبلیغاتی قرار دهند. در زمان وزارت علی اصغر فانی بر وزارت آموزش‌و‌پرورش این بحث مطرح بود و فردی به‌دنبال درج تبلیغات شرکت خود در پشت جلد کتاب‌های درسی بود تا به این طریق هزینه چاپ کتاب‌ها را پرداخت کند، حال اینکه چنین نگاهی فاجعه است، و نباید دید انتفاعی یا تجاری به آموزش‌و‌پرورش داشت. مدرسه یک نهاد عمومی است که در کشور‌های مختلف جهان، خدمات عمومی، اجتماعی و فرهنگی رایگان به مردم ارائه می‌کند. مسئولان ذیربط به‌جای کوشش برای اخذ بودجه مناسب از دولت به درآمدزایی مدارس چشم دوخته‌اند درحالی که در همه کشور‌های جهان، دولت‌ها هستند که هزینه‌های آموزش‌و‌پرورش را می‌پردازند نه این که مدارس به محل کسب‌درآمد تبدیل شوند. 

همانطور که اشاره کردید سهم وزارت آموزش‌و‌پرورش از بودجه عمومی دولت ناچیز است و تشکیل معاونت اقتصادی باهدف درآمدزایی پیش‌بینی شده، اما چرا سایر بخش‌ها با مشکل بودجه مواجه نیستند و صرفا مهمترین وزارتخانه ما، یعنی وزارت تعلیم و تربیت با چنین مسئله‌ای مواجه است؟ 

این سوال ما نیز هست و طرح اخیر به‌دنبال برداشتن گامی در جهت درآمدزایی مدارس و بهبود معیشت معلمان است. اما آیا بهتر نیست وزارت آموزش‌و‌پرورش ابتدا مشکل صندوق ذخیره فرهنگیان را حل کند؟ این صندوق از سال ۱۳۷۳ راه اندازی شده و بین ۸۰۰ تا ۸۵۰ هزار نفر عضو آن هستند و به دلیل عدم اعمال مدیریت درست، معلمان به هنگام بازنشستگی برای دریافت مطالبات خود باید مدت زمان زیادی منتظر بمانند. دولت‌ها همواره وعده سودآوری این صندوق را مطرح کرده‌اند، اما اتفاقی رخ نداده و معلمان پس از بازنشستگی برای دریافت مبلغی که سرمایه‌گذاری کرده و ماهیانه به‌عنوان سهام یا حق عضویت به‌حساب صندوق واریز نموده‌اند، باید نزدیک به ۶ ماه تا یک سال در صف انتظار بمانند.

 من در یادداشتی که به‌تازگی در خبرگزاری‌ها منتشر شده عنوان کرده‌ام، «اگر معلمان از محل همان پرداختی‌های سی و چند‌ساله خود که هر ماهه به‌عنوان سهام یا حق عضویت به‌حساب صندوق می‌ریزند، گرم گرم طلا اندوخته بودند امروز در کشور تورم‌زده ایران، صاحب میلیارد‌ها تومان دارایی اندوخته شده بودند که تمام پول پرداختی صندوق به بازنشستگان، حتی به نیم عشر آن هم نمی‌رسد.» بنابراین به‌جای ایده تشکیل معاونت اقتصادی با هدف تقویت و توسعه آموزش‌و‌پرورش باید دولت‌ها به اصل سی‌ام قانون اساسی متعهد باشند.

ایران در میان کشور‌های دنیا به لحاظ تامین مالی دولت در این بخش از ضعیف‌ترین کشورهاست، اگر پای مشکلات اقتصادی درمیان است، چرا این مشکلات فقط دامن آموزش‌و‌پرورش را می‌گیرد؟ ما در بودجه‌های سنواتی مشاهده می‌کنیم که مراکز فرهنگی به انحای مختلف ردیف اعتباری دارند؛ اما به آموزش‌و‌پرورش که می‌رسد کفگیر به ته دیگ می‌خورد و خبری از بودجه برای کیفیت بخشی نیست، درحالی که قانون اساسی منعی برای این موضوع قائل نشده است. 

سوالم از شما همین است که در قانون اتفاقا بر آموزش رایگان تاکید شده، اما چرا در حال حاضر دولت به این نتیجه رسیده که نمی‌خواهد یا نمی‌تواند منابع بیشتری را به آموزش عمومی اختصاص دهد؟ 

پس از جنگ تحمیلی و تا هم‌اکنون برخی به‌دنبال این بوده و هستند تا سهم آموزش‌و‌پرورش را از بودجه عمومی کاهش دهند. به عبارت بهتر اعتقادی به آموزش‌و‌پرورش دولتی ندارند و طبق گزارش بانک جهانی در دهه نود، ایران در روند خصوصی‌سازی آموزش از تمامی کشور‌ها با شتاب بیشتری گام برداشته و تنها کشوری است که فقط بین ۵۰ تا ۵۵ درصد هزینه آموزش را دولت پرداخت می‌کند و ۴۵ تا ۵۰ درصدش از جیب خانواده‌هاست، این بدان معناست که عملا خانواده‌ها هزینه آموزش‌و‌پرورش را می‌پردازند. تمامی دولت‌ها به همین شکل عمل کرده‌اند و حتی دولت تدبیر و امید پا را فراتر گذاشت و عنوان کرد، صرف هزینه برای آموزش عمومی گران تمام می‌شود و برای اداره ارزان این بخش می‌توان سالانه ۱۰ درصد مدارس را برون‌سپاری کرد؛ که مقام معظم رهبری به صراحت گفتند «این کار خیانت به آینده کشور است». وزرای آموزش‌و‌پرورش ما به‌جای اینکه با سازمان برنامه‌و‌بودجه به‌صورت جدی گفتگو کرده و طبق قانون اساسی و فرمایشات رهبری سهم آموزش‌و‌پرورش را مطالبه کنند، به‌دنبال اداره ارزان این بخش هستند.

طبیعتا عنان بودجه دست‌سازمان برنامه‌و‌بودجه است، و باتوجه به عدم مطالبه‌گری و اقدامات غیراثربخش، این سازمان نیز سهم آموزش‌و‌پرورش را از بودجه افزایش نمی‌دهد و نتیجه این شده که با ارائه طرحی به‌دنبال تشکیل معاونت اقتصادی و درآمدزایی هستند، تا آموزش‌و‌پرورش از طریق اجاره فضای مدرسه و یا برون‌سپاری درمانگاه‌های فرهنگیان و خانه معلمان درآمد کسب کند. درحالی که خانه‌های معلم ورشکسته هستند و در مورد درمانگاه‌ها نیز همه استان‌ها درمانگاه ندارند و در استان‌هایی که چنین فضایی وجود دارد، هدف تسهیل شرایط برای خدمت‌رسانی به فرهنگیان است، حالا قرار است معاونت اقتصادی وزارتخانه با برون‌سپاری درمانگاه‌ها، این تسهیلات را از فرهنگیان سلب و ویزیت پزشکان را گران کرده و بیمه تکمیلی معلمان را قبول نکند! اما مگر آموزش‌و‌پرورش بنگاه تجاری و وزارت بازرگانی است؟

این مجموعه مسئولیت تعلیم و تربیت را برعهده دارد و دولت براساس قانون وظیفه دارد آموزش عمومی را به شکل رایگان عرضه کند، با این حال مسئولان عامدانه مدارس دولتی را به حال خود رها کرده‌اند. به‌عنوان مثال تراکم دانش‌آموزی ما در هرکلاس ۲۷/۴ است، و در کشور پرجمعیت هند ۲۳ نفر است. این یعنی مسئولان هندوستان برای آموزش هزینه می‌کنند و یا در کشور‌های اسکاندیناوی آموزش به شکل صد درصد رایگان است. درحالی که قانون اساسی ما هم بر آموزش رایگان تاکید کرده و نمی‌توانیم به بهانه کمبود بودجه، آموزش‌و‌پرورش را ارزان اداره کنیم. به‌جای این اقدام؛ وزارتخانه‌های عریض‌و‌طویل را کوچک کرده و بودجه بخش‌های غیرضروری را کاهش داده و یا شرکت‌های دولتی زیان‌ده را تعطیل کنند. ما سالانه چند صد هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم و باید جلوی این مسئله را گرفت و این مالیات‌ها را برای آموزش صرف کرد. تمامی کشور‌های جهان از طریق مالیات، آموزش‌و‌پرورش خود را اداره می‌کنند.

سال ۹۵ وزیر وقت آموزش‌و‌پرورش پیشنهاد کرده بود که مدیران مدارس با اجاره فضا و حیاط مدرسه درآمدزایی کنند، بنابراین تصور می‌کنم در طرح تقویت و توسعه آموزش‌و‌پرورش ما با موضوع تازه و جدیدی مواجه نیستیم، آیا این‌طور نیست؟

بله تازگی ندارد، اما حرفم این است که این اقدام دون شان آموزش‌و‌پرورش است. ما هم‌اکنون در شهر تهران مدارسی داریم که مدیران آن حیاط مدرسه را مسقف کرده و به کلینیک دندانپزشکی اجاره داده و یا سالن‌های آمفی تئاتر خود را که باید در خدمت دانش‌آموزان و سیستم آموزش‌و‌پرورش باشد، با نگاه تجاری دیده‌اند. درحالی که اغلب کشور‌های جهان به ازای هر دانش‌آموز ۸ تا ۱۰ متر‌مربع فضای آموزشی و جانبی درنظر گرفته‌اند، ما حیاط مدرسه و یا کلاس درس را به کسب‌و‌کار‌های مختلف ازجمله فروش لوازم‌التحریر، اغذیه یا کلینیک دندانپزشکی اختصاص داده‌ایم و این در تعارض با اهداف تعلیم و تربیت است. ضمن آنکه یادگیری فقط از طریق کتاب اتفاق نمی‌افتد و خود محیط آموزشی نقش تربیتی دارد.

اگر مدرسه‌ای از گوشه‌ای از حیاطش عایدی داشته باشد، مدیر ترجیح می‌دهد اموراتی مثل ورزش دانش‌آموزان، ضرورت توسعه فضای سبز درمدرسه، حتی ساخت کتابخانه و سالن ورزشی را که ازملزومات تعلیم و تربیت استاندارد است، فدای حل مشکلات مالی کند واین دقیقا همان نگاهی است که نباید درآموزش و پرورش جا بیفتد. ممکن است برخی بگویند مساجد نیز همین کار را کرده‌اند، واحدی تجاری راه انداخته‌اند و خودکفا شده‌اند بدون این که به‌کارکرد‌های مسجد لطمه بخورد. ولی باید منصفانه سخن گفت، قضیه مسجد با مدرسه فرق می‌کند، چون آموزش‌و‌پرورش موظف به این کاراست، مدرسه باید روح و جسم دانش‌آموزان را بسازد. آموزش‌و‌پرورش دستگاهی حاکمیتی است نمی‌تواند نگاه تجاری داشته باشد و مجاز نیست همانند سایر دستگاه‌های دولتی به راه‌های این چنینی کسب درآمد فکر کند. در این صورت هویتش را از دست می‌دهد و وجهه اش خدشه‌دار می‌شود. 

همانطور که در سوال شما بود این‌گونه اتفاقات مسبوق به سابقه است. سال ۹۵ وزیر وقت آموزش‌و‌پرورش در راستای طرح‌های اشتغال‌زایی مدارس، پیشنهاد ایجاد مغازه در حیاط مدارس را داده بود تا محلی برای کسب درآمد مدارس دولتی فراهم شود! وزیر وقت اعلام کرده بود، ممکن است مدرسه‌ای حیاط بزرگی داشته‌باشد که بتوان چهار مغازه از گوشه مدرسه به سمت بیرون ساخت و منافعش را خرج مدرسه کرد. در آن سال با این که تصریح شده بود، اجاره مدارس با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی و برای فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی انجام خواهد شد، در برخی شهرستان‌های استان تهران چند ده کیلومتر از برِ مدارس به میوه فروشی تبدیل شد و برخی مدیران، حیاط مدرسه را به‌عنوان پارکینگ به اهل محل اجاره می‌دادند!

حتی خاطرم هست اردوگاه شهید باهنر را گرو گذاشتند تا پاداش پایان خدمت معلمان را بپردازند! درحالی که بخشی از هویت آموزش‌و‌پرورش با اردوگاه شهید باهنر تعریف می‌شود و اینجا یک مرکز پرورشی است؛ بنابراین محیط آموزشی بخش لاینفک تعلیم و تربیت است و از نظر من این موضوع در طرح ۱۰ ماده‌ای تقویت و توسعه آموزش‌و‌پرورش پذیرفته نیست. البته بخش‌های دیگر این طرح خوب است؛ ازجمله بالا بردن پوشش پیش‌دبستانی در سراسر کشور که اقدامی مثبت است. اما موضوع نگاه اقتصادی و درآمدزایی به آموزش‌و‌پرورش از اساس باطل است و به فرض آنکه چنین مسئله‌ای اجرایی شود، چگونه می‌توان بر ۱۱۰ هزار واحد آموزشی نظارت کرد؟ بهترین جایی که می‌توان از طریق تشکیل معاونت اقتصادی، آموزش‌و‌پرورش را نجات داد، صندوق ذخیره فرهنگیان است. 

این طرح چه نفعی برای خانواده‌ها دارد، آیا در صورت تصویب و اجرای آن، باتوجه به اجاره بخش‌هایی از مدرسه، دیگر نیازی نیست خانواده‌ها، مبالغی را تحت عنوان «مشارکت‌های مردمی» پرداخت کنند؟ 

خیر این‌طور نیست. این طرح نه‌تن‌ها کمکی نمی‌کند، بلکه مجوز آشکاری برای دریافت مبالغ بیشتر از خانواده‌هاست. در صورت اجرای آن، مدیران مدارس دولتی عادی به شکل علنی محیط مدرسه را به محلی برای درآمدآفرینی تبدیل خواهند کرد؛ بنابراین بدون هیچ مشکلی می‌توانند هر رقمی را از خانواده‌ها طلب کنند. همانطور که اشاره کردم ۵۰ تا ۵۵ درصد هزینه‌های آموزش را دولت می‌پردازد و مابقی را مردم پرداخت می‌کنند و این تازه منهای وجوه دریافتی تحت عنوان مشارکت‌های مردمی است.

سال ۹۲ رئیس انجمن اولیا و مربیان اعلام کرد، ۱۰ هزار میلیارد تومان کمک مردمی برای اداره مدارس دریافت شده و به‌این‌ترتیب سال‌هاست که در قالب دریافت مشارکت‌های مردمی، والدین را از مدارس دولتی عادی دلزده و به سمت غیر دولتی‌ها هدایت کرده‌اند تا همزمان شهریه بپردازند و آموزش با‌کیفیت‌تری دریافت کنند. در‌واقع مسئولان ما عامدانه این مسیر را به مردم نشان داده‌اند که اگر نسبت به کیفیت مدارس دولتی عادی معترض هستند، فرزندشان را در مدارس غیردولتی ثبت‌نام کنند. طرح تقویت و توسعه آموزش‌و‌پرورش نیز آب پاکی را روی دست والدین ریخته است که «دولت توان تامین منابع مالی آموزش‌و‌پرورش فراتر از ۹ درصد را ندارد و عملا از انجام امور کیفیت بخشی در مدارس ناتوان است و با تشکیل معاونت اقتصادی باید جنبه درآمدزایی را تقویت کرد.»

 چنین طرحی در هیچ کجای جهان نمونه ندارد! در اغلب کشور‌ها، شهرداری‌ها متولی اداره آموزش‌و‌پرورش هستند و اگر وجهی هم دریافت می‌شود از محل اخذ مالیات و یا سایر بخش هاست و هیچ گاه مدیران مدارس را برای کسب درآمد به انجام بنگاه داری ترغیب نمی‌کنند.

منبع: رسالت