به گزارش مجله خبری نگار، گزارشهای سالانه حقوق بشر آمریکا، موسوم به HRRs، از سال ۱۹۷۷ به دستور کنگره توسط وزارت خارجه این کشور منتشر میشوند. هدف اعلامی این گزارشها، ارزیابی وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان و تعیین صلاحیت آنها برای دریافت کمکهای امنیتی و اقتصادی از واشنگتن است. با این حال، این گزارشها همواره به دلیل رویکرد سیاسی و گزینشی مورد انتقاد قرار گرفتهاند؛ چراکه تخلفات متحدان آمریکا یا نادیده گرفته میشود یا بسیار کمرنگ بازتاب مییابد، در حالیکه نقضها در کشورهای رقیب یا مخالف با برجستهسازی افراطی گزارش میشوند. به همین دلیل گزارشهای سالانه حقوق بشر آمریکا بیشتر ابزاری برای فشار سیاسی تلقی میگردد تا سندی بیطرفانه.
پایگاه تحلیلی «رسپانسبل استیت کرفت» (Responsible Statecraft) در گزارشی مینویسد: «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا گزارش سالانه حقوق بشر آمریکا را به اوج بدبینی جدیدی رساند؛ نادیده گرفتن نقضهای [رژیم] اسرائیل و پاک کردن جرایم بهطور کلی، این گزارش را به یک شوخی بدل کرده است. اما آیا این بدتر از کاری است که دولت بایدن انجام میداد؟ پس از تأخیر فراوان، وزارت خارجه آمریکا سرانجام گزارشهای کشوری، سال ۲۰۲۴ درباره وضعیت حقوق بشر، معروف به «گزارشهای حقوق بشر» را منتشر کرد.
این گزارشها که به موجب قانون کنگره الزامی هستند، معمولاً در اوایل بهار درباره وقایع سال پیش منتشر میشوند. افزون بر تأخیر قابل توجه در انتشار، گزارشهای سال ۲۰۲۴ بهطور چشمگیری کوتاهتر شده و دامنه بسیار محدودتری از نقضهای حقوق بشر را نسبت به سالهای پیش پوشش میدهند. دیگر خبری از بخشهای مربوط به شرایط زندانها و بازداشتگاهها، نقض آزادیهای مدنی یا فساد گسترده نیست.
علاوه بر این، وزارت خارجه بخشهای مربوط به نقض حقوق زنان را حذف کرده است و دیگر جرایمی مانند تجاوز جنسی، استثمار جنسی کودکان، نوزادکشی و همچنین سوءاستفاده علیه گروههای آسیبپذیر و افراد دارای معلولیت را مستند نمیکند.
بهویژه، دولت عمداً نقضهای فاجعهبار حقوق بشر توسط [رژیم] اسرائیل را مبهم ساخته است. گزارش ۲۰۲۳ درباره اسرائیل-فلسطین ۱۰۳ صفحه بود، در حالی که گزارش ۲۰۲۴ تنها ۹ صفحه است و در آن بیشتر حماس را متهم نشان میدهد و جرایم [رژیم] اسرائیل را تا حد زیادی نادیده میگیرد.
با حذف بخشهایی از خود گزارشها و همچنین از بین بردن اداره مسئول تهیه آنها، دولت ترامپ به جهان نشان داده است که برای حقوق بشر اهمیتی قائل نیست. این امر احتمالاً از سوی شرکای آمریکا مانند [رژیم] اسرائیل چنین تعبیر خواهد شد که میتوانند بیمجازات بر مردم خود ظلم کنند.
اعضای جریان اصلی حزب دموکرات از بیتوجهی ترامپ به حقوق بشر، همانطور که در این گزارشها تجلی یافته، انتقاد کردهاند. سناتور «جین شاهین»، دموکرات ارشد در کمیته روابط خارجی، به واشنگتن پست گفت: «این گزارشها طبق قانون الزامی هستند تا اطمینان حاصل شود که دلارهای مالیاتدهندگان آمریکایی از خودکامگانی که حقوق شهروندانشان را نقض میکنند، حمایت نکند. این سخن کاملا این مساله را نادیده میگیرد که در دوران بایدن و همه رئیسانجمهوری پیشین آمریکا، همواره میلیاردها دلار برای حمایت از دیکتاتورهای ناقض حقوق بشر در سراسر جهان هزینه شده است.
هدف اصلی این گزارشها تعیین صلاحیت کشورها برای دریافت کمکهای امنیتی آمریکا بود، هرچند این هدف هرگز بهطور کامل محقق نشده است. گرچه ترامپ آشکارا حقوق بشر را نادیده میگیرد، روایتی در حال شکلگیری است که گویی دولت بایدن حقوق بشر را در مرکز سیاست خارجی قرار داده، همانگونه که بایدن هنگام ورود به کاخ سفید وعده داد در حالی که این موضوع کاملاً نادرست است.
تلاش برای دفاع از حقوق بشر در دولت آمریکا مملو از ناکامی است، جاییکه چنین ملاحظاتی بهندرت سیاستها را تعیین میکنند و بیشتر ابزاری برای مجازات کشورهایی هستند که آمریکا از پیش آنها را دشمن میداند؛ از روسیه و چین گرفته تا ایران و کوبا. آمریکا این جرایم را برای توجیه تحریمها و انواع مجازاتهای دیگر بهکار میگیرد، در حالیکه تخلفات مشابه توسط متحدان آمریکا منجر به واکنش مشابه نمیشود.
ماموریت این دفتر برای ترویج حقوق بشر که پیشتر هم دشوار بود، پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در عمل غیرممکن شد، زمانیکه آمریکا به [رژیم] اسرائیل در اجرای مجازات جمعی علیه مردم فلسطین کمک کرد؛ از جمله مسدود کردن کمکهای بشردوستانه، بمباران بیمارستانها و پناهگاهها و کشتار دهها هزار غیرنظامی. هر بار که این دفتر تلاش میکرد دولتهای عربی را بهخاطر زندانی کردن مخالفان یا ارعاب روزنامهنگاران سرزنش کند، آنها میپرسیدند چطور میتوانیم انتقاد کنیم وقتی خودمان شریک جنایات [رژیم] اسرائیل در غزه هستیم. دورویی دولت بایدن در حقوق بشر آشکار بود بهویژه در تأکید شدید بر حقوق اوکراینیها و بیاعتنایی کامل به حقوق فلسطینیان.
در پایان این گزارش تاکید شده، برای بسیاری از مردم جهان که مدتهاست از خودبرتربینی آمریکا در حوزه حقوق بشر خستهاند، بیاعتنایی عریان ترامپ دستکم بازتاب صادقانهتری از سیاستهای واقعی آمریکا خواهد بود.