به گزارش مجله خبری نگار، دین محمد حنیف، وزیر اقتصاد طالبان اظهار کرد: بدلیل بالا بودن حقوق ماهیانه و خرج و مخارج اداری دفاتر سازمان ملل در افغانستان، اثرگذاری پروژههای این سازمان کاهش یافته است.
وی در دیدار با نمایندگان دفاتر سازمان ملل عنوان کرد: پروژههای سازمان ملل از نظر وزارت اقتصاد طالبان شفاف نیست.
حنیف تاکید کرد: مسئولان دفاتر سازمان ملل موظف هستند که گزارش فعالیتهای خود را بدون تاخیر به وزارت اقتصاد تحویل دهند.
وزیر اقتصاد طالبان از نمایندگان سازمان ملل خواست تا طبق اولویتهای طالبان فعالیت کند.
حنیف دلیل تاخیر در امضای تفاهمنامهها با دفاتر سازمان ملل را در نظر نگرفتن اولویتهای طالبان دانست و گفت: دفاتر سازمان ملل باید به ولسوالیهای تازه تاسیس توجه بیشتری داشته باشند.
مقامات سازمان ملل تا کنون به این سخنان وزیر اقتصاد طالبان واکنشی نشان ندادهاند