اسرائیل مجبور به تصویب بودجه حمایت مالی از شهرک‌نشینان فراری شد

به گزارش مجله خبری نگار،با تداوم حملات مقاومت فلسطین و لبنان، فرار شهرک نشینان از مرز‌های شمال سرزمین‌های اشغالی و همچنین مرز با نوار غزه ادامه دارد.
طبق آمار رسمی رژیم صهیونیستی طی بیش از ۱۰ ماه گذشته بیش از ۶۰ هزار نفر از شهرک‌های مرزی تخلیه شده و در هتل‌ها یا خانه‌های استیجاری در شهر‌های دورتر اقامت گزیده‌اند و کابینه نتانیاهو مجبور به تامین مالی بخشی از هزینه‌های آنها شده است.

کابینه اسرائیل امروز یکشنبه افزایش ۳.۴ میلیارد شکل (۹۲۳ میلیون دلار) در بودجه دولتی برای سال ۲۰۲۴ را برای کمک به تأمین مالی افراد تخلیه شده از مناطق درگیری تا پایان سال جاری میلادی را تصویب کرد.

تصمیم برای افزایش بودجه شامل ساکنان شهر‌های مجاور نوار غزه نیز می‌شود که کابینه اسرائیل آنها را مناطق درگیری می‌نامد.

قابل توجه است که در سایه افزایش تورم و کسری بودجه اسرائیل، تخصیص بودجه برای آوارگان اسرائیلی موضوع اختلاف بین بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی و یوگف گرادوس، کمیسر بودجه بود.

تا پایان ماه آگوست جاری، منابع بودجه‌ای که امکان ادامه تخلیه ساکنان شمال و برخی از ساکنان جنوب اسرائیل را فراهم می‌کند، به پایان می‌رسد و قرار نبود این حمایت مالی از شهرک‌نشینان فراری تمدید شود به خصوص که هزینه ماهانه تخلیه شهرک نشینان بالغ بر ۵۵۰ میلیون شکل در ماه است. از این رو، برآورد می‌شود که هزینه تخلیه تا پایان سال جاری میلادی ۲.۲ میلیارد شکل باشد که به گفته محافل اقتصادی اسرائیل در حال حاضر هیچ منبع بودجه‌ای برای آن وجود ندارد.

با این حال وزارت دارایی اسرائیل ادعا کرد که ۵۲۵ میلیون شکل (۱۴۳.۵ میلیون دلار) از کل این بودجه پس از کاهش هزینه‌های قبلی به خزانه دولت بازگشته است، در حالی که ۲۰۰ میلیون شکل دیگر (۵۴.۶۶ میلیون دلار) برای تامین مالی نیرو‌های ذخیره ارتش اختصاص خواهد یافت.

وزیر دارایی اسرائیل هفته گذشته در نامه‌ای به یوگف گرادوس، کمیسر بودجه گفته ست: «تا زمانی که با سیاست اقتصادی من موافق نباشید و معتقد باشید که در اجرای آن مشکل دارید، می‌توانید کناره گیری کنید و اگر همچنان به سمت خود ادامه می‌دهید، تابع من هستید و از سیاست‌ها و دستورالعمل‌های من پیروی خواهید کرد. این درگیری در پی درخواست اسموتریچ از گرادوس برای دخل و تصرف در بودجه به منظور تامین مالی غرامت آوارگان از به دنبال حملات حزب الله رخ داده است، در حالی که گرادوس اصرار داشت که با توجه به اینکه بودجه ۲۰۲۴ قبلا تنظیم شده است و برای ایجاد تغییرات باید سایر بودجه‌ها کاهش پیدا کند.

به گفته وب‌سایت اسرائیلی «گلوبز»، درگیری عمومی بین اسموتریچ و گرادوس «بسیار غیرمعمول» بوده، زیرا این وضعیت سردرگمی بزرگ مالی، نشانه وجود شاخص‌های رو به کاهش اقتصادی و بحران‌هایی در سیاست‌های دولت است که مکانیسم‌های تصمیم‌گیری را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

کسری بودجه اسرائیل عملا در ژوئیه به ۸.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافت و تخمین زده می‌شود که «به ۹ درصد خواهد رسید».

در مورد تورم اسرائیل نیز که هم اکنون ۳.۲ درصد است که بالاتر از سقف ۳ درصد است. در حالی که رشد اقتصاد اسرائیل در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۴ تنها ۱.۲ درصد در حالی که نرخ رشد جمعیت ۲ درصد بوده است که به این معنی است که استاندارد زندگی اسرائیلی‌ها نیز در حال افول است.