مجلس دوازدهم این ۴ حوزه اقتصادی را باید در اولویت قرار دهد

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: مجلس دوازدهم در شرایطی هفته گذشته رسماً افتتاح شد که در مجلس قبل و دولت سیزدهم اقدامات اساسی خوبی در جهت رفع موانع اقتصادی برداشته شده بود. تصویب قانون بانک مرکزی، قوانین مالیاتی (مانند مالیات بر عایدی سرمایه)، مصوبه واردات خودروی نو و دست دوم و ... از این دست مصوبات بودند. با این حال ناتمام ماندن دولت سیزدهم به دلیل سانحه برای رئیس جمهور شهید و همچنین اتمام مجلس گذشته، امکان گم کردن سرخط تحولات مثبت اقتصادی را در دولت و مجلس به وجود می‌آورد. در چنین شرایطی، مرکز پژوهش‌های مجلس در قالب کتاب مفصل ۲۵۰ صفحه ای، اولویت‌های پیشنهادی خود در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی را مطرح کرده که می‌تواند راهنمای خوبی برای ۴ سال آینده قانون گذاران باشد. در حوزه اقتصاد این گزارش شامل ۲۳ پیشنهاد است که در گزارش حاضر به بررسی ۴ مورد مهم آن می‌پردازیم.

تقویت نظارت برای فاصله گرفتن از مداخله قیمتی در بازار ارز

سیاست تثبیت ارزی بانک مرکزی در ماه‌های گذشته موافقان و مخالفان خاص خود را داشته است. رئیس کل بانک مرکزی معتقد است در شرایط تحریمی کنونی که امکان تک نرخی کردن ارز نیز وجود ندارد و کانال‌های غیررسمی (نرخ ارز) و بازار قاچاق بر انتظارات تورمی اثر می‌گذارد، برای تضمین جریان ورود کالا و خدمات به کشور و تامین نیاز‌های ضروری مردم و همچنین حفظ پیش بینی پذیری بازار چاره‌ای جز اجرای سیاست تثبیت وجود ندارد. هر چند باید تلاش شود تا فاصله میان نرخ‌ها به منظور مقابله با رانت، کاهش یابد. با این حال، مرکز پژوهش‌های مجلس در پیشنهاد‌های خود به مجلس دوازدهم تصریح کرده است: طبق ماده ۲۰ احکام دایمی برنامه‌های توسعه، بانک مرکزی مجاز به تثبیت نرخ ارز به صورت مداخله قیمتی و دستوری نیست و صرفاً می‌تواند با استفاده از مداخله مقداری به مدیریت نرخ ارز بپردازد.

در حال حاضر به دلیل مداخله قیمتی بانک مرکزی، در بازار رسمی ۵ نرخ ارز متفاوت وجود دارد که بستر فساد و انواع ناکارایی‌های اقتصادی است. این اقدام که فاقد هیچ گونه مصوبه قانونی است، موجب می‌شود تا سیاست افزایش مستمر ذخایر ارزی و افزایش صادرات غیرنفتی، امکان تحقق نداشته باشد. از سوی دیگر نمی‌توان انتظار داشت که با مداخلات دستوری در تعیین نرخ ارز، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران تصمیم به سرمایه گذاری جهت افزایش صادرات بگیرند که در برنامه هفتم سالانه ۲۳ درصد رشد برای آن هدف قرار داده شده است. از طرفی این گونه مداخله بانک مرکزی مانع مهم پیش روی ایجاد یک بازار رسمی ارز است. مرکز پژوهش‌ها خواستار تقویت نظارت مجلس در این راستا شده و افزوده است: راه حل اساسی برای جلوگیری از روند بلندمدت افزایش نرخ ارز کاهش ناترازی‌های کلان اقتصادی، کاهش هزینه‌های تجاری و کاهش تقاضای خروج سرمایه و همچنین در دستور کار قرار گرفتن راهبرد افزایش ذخایر خارجی برای به حداقل رساندن نوسانات شدید شوک‌های خارجی و کاهش مداخلات دستوری در تعیین نرخ ارز و ... است.

اصلاح نظام بانکی با ناترازی ۹۰۰ هزار میلیاردی!

ساختار نظام بانکی در کشور‌ها از منظر قوانین، بسیار قدیمی است. به عنوان مثال، با تصویب قانون بانک مرکزی در مجلس قبل، بعد از نیم قرن این حوزه دارای قوانین به روز شد. با این حال، هنوز قانون بانکداری کشور نیازمند به روز رسانی و نظارت است و بیم آن می‌رود که در صورت بی توجهی مجلس دوازدهم، این مهم نیمه تمام بماند. با این اوصاف، مرکز پژوهش‌ها نیز با اشاره به ناترازی‌های نظام بانکی، آمار‌های قابل توجهی در این خصوص بیان کرده که نشان می‌دهد در حال حاضر میزان دارایی موهومی بانک‌ها (با در نظر گرفتن استاندارد‌های جهانی) در بانک‌های دولتی ۳۲.۸۹ درصد، در بانک‌های خصوصی شده ۱۵.۶۴ درصد و در بانک‌های خصوصی ۵۱.۴۷ درصد است. بر همین اساس منابع مورد نیاز برای جبران ناترازی به بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این مرکز لزوم نظارت مستمر بر قانون جدید بانک مرکزی را برای مقابله با بانک‌ها و موسسات اعتباری ناسالم مورد تاکید قرار داده است.

اتمام کار ناتمام مالیات بر مجموع درآمد

مالیات بر مجموع درآمد عبارت است از رویکردی در مالیات ستانی از درآمد اشخاص حقیقی که همه منابع درآمدی فرد به صورت یکپارچه تحت ضوابط یکسان تجمیع شده و در پایان سال پس از کسر معافیت پایه، اعتبار و هزینه قابل قبول، مشمول مالیات شود. در این رویکرد بسیاری از معافیت‌های فعلی حذف یا محدود می‌شوند، اما در عوض اعتبار یا هزینه قابل قبول به گونه‌ای است که نیاز‌های دهک‌های پایین تامین شود و فشاری متوجه آن‌ها نباشد. همچنین با این رویکرد، می‌توان بار مالیاتی شرکت‌ها را کاهش داد و متوجه اشخاص حقیقی پردرآمد یا مشغول در فعالیت‌های غیرمولد کرد. موضوعی که موجب تقویت تولید و سرمایه گذاری مولد در کشور خواهد شد. مرکز پژوهش‌ها با اشاره به نکاتی از این دست، اصلاح قوانین موجود و اتمام بررسی این لایحه در مجلس را خواستار شده است.

انحصارزدایی و ارتقای رقابت پذیری در بازار خودرو

مرکز پژوهش‌ها با انتقاد از وضعیت بازار و صنعت خودروی کشور آورده است: بازار خودروی ایران به صورت سنتی در بیش از ۳۰ سال، متشکل از دو خودروساز اصلی است که در مجموع حدود ۹۰ درصد سهم بازار را در اختیار دارند. از طرف دیگر با توجه به ممنوعیت واردات در سال‌های اخیر و پیش از آن تعرفه بالای واردات خودرو به کشور، خودرو‌های وارداتی عملاً مسبب ایجاد رقابت در بازار خودروی کشور نمی‌شوند، اما به عنوان یک سقف قیمتی برای خودرو‌های داخلی می‌توانند در تعادل بازار موثر باشند. نکته بسیار مهم درباره بازار خودروی ایران این است که همین دو خودروساز داخلی با یکدیگر رقابت نمی‌کنند، زیرا به بازه‌های قیمتی یکدیگر ورود ندارند. تحت چنین شرایطی که خودروسازان فشاری از جانب بازار حس نمی‌کنند، واردات خودرو با شرایطی مشخص و هدفمند می‌تواند علاوه بر تنظیم بازار، خودروسازان را به سمت افزایش کیفیت سوق دهد. همچنین واردات خودرو‌های کارکرده به صورت موقت و برای تنظیم بازار نیز می‌تواند موثر باشد. با این حال وجود موانعی در مسیر واردات خودرو در دو سال گذشته، از جمله مشکلات در تخصیص و تامین ارز روند واردات را با کندی مواجه کرده است. مرکز پژوهش‌ها در این زمینه خواستار نظارت مستمر مجلس دوازدهم بر واردات خودرو شده است.