جلوی شوک ارزی بعدی را همین حالا بگیرید!

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: اگر به ماجرای شکل گیری و تداوم ارز ۴۲۰۰ بازگردیم، می‌بینیم که شروع جهش نرخ ارز از اواخر ۹۶ و ابتدای ۹۷ موجب شد تا دولت وقت ابتدا نرخ ارز برای همه مصارف حتی سفر خارجی لاکچری را ۴۲۰۰ تعیین کند؛ اما تبعات سنگین این اقدام و هدررفت ارز محدود کشور، موجب شد تا در مرداد همان سال ابتدا ارز ۴۲۰۰ به ۲۵ قلم کالا و سپس در سال ۹۸ و ۹۹ با حذف ۲۰ قلم کالا، صرفا به ۵ گروه کالایی محدود شود و سرانجام در بهار ۱۴۰۱، این ارز تقریبا به طور کامل حذف شد.

شاید اگر ما هم جای سیاست‌گذار بودیم، در فروردین ۹۸ ناگهان فرمان بازار ارز و تخصیص کل ارز مورد نیاز کشور را به نرخ بازار نمی‌سپردیم، اما چنان که به تدریج این تحول رخ داد، حتما بخشی از نیاز‌های ضروری را به نرخ ارز ترجیحی گره می‌زدیم، اما با ۴ ملاحظه مهم: نخست، ارز ترجیحی صرفا محدود به کالا‌های ضروری باشد. دوم: این نرخ ثابت نماند و به تدریج به نرخ بازار نزدیک شود. سوم، مصادیق دریافت این ارز به تدریج محدود شود. چهار، در فرایند حذف تدریجی ارز ترجیحی، حمایت از خانوار‌ها در قالب کالابرگ الکترونیک صورت گیرد.

با توجه به این نکات وارد ماجرای ارز ۲۸۵۰۰ می‌شویم. شاید در شرایط شکل گیری جهش ارزی و افزایش قیمت دلار از محدوده زیر ۳۰ هزار تومان به بالای آن، باز هم شکل گیری یک نرخ ترجیحی برای دوره گذار و مهار تورم ناشی از جهش ارزی بر مواد غذایی و دارو ضروری به نظر می‌رسید، اما اقدامی در جهت ملاحظات دوم و سوم صورت نگرفته است. یعنی ارز ۲۸۵۰۰ به ۲۷ قلم کالا اختصاص می‌یابد و این نرخ نیز از دی ماه سال گذشته تاکنون بیش از یک سال است که ثابت مانده است.

جای تاسف دارد که با وجود اقدام اولیه مجلس در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای کاهش سقف این ارز از ۱۸ میلیارد امسال به ۱۰ میلیارد دلار که می‌توانست مقدمه‌ای برای افزایش تدریجی این نرخ و محدود کردن مصادیق آن باشد، اما در عمل این تصمیم برگشت خورد و در نهایت سقف ۱۰ میلیارد دلاری به ۱۳.۶ میلیارد دلار افزایش یافت. باید توجه داشت که هرگونه تعلل در گذر تدریجی از ارز ۲۸۵۰۰، می‌تواند بار دیگر ما را با تنها گزینه پیش رو یعنی شوک درمانی مواجه کند. شوک درمانی که می‌تواند بیش از یک سال دیگر ما را در مدار تورم بالای ۴۰ درصد نگه دارد و این رکورد متاسفانه منحصر به فرد اقتصاد ایران را که طی ۵ سال متوالی از ابتدای ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۲ تورم بالای ۴۰ درصد در آن ثبت شده است، به ۶ یا ۷ سال ارتقا دهد.

در هر حال انتظار است دولت و مجلس با فهم دقیق تبعات تداوم پرداخت ارز ۲۸۵۰۰ به طیف وسیعی از کالا‌ها (۲۷ قلم کالا) درباره اصلاح تدریجی این وضعیت تصمیم‌گیری کنند تا بار دیگر مجبور به تجویز نسخه شوک درمانی برای حذف یک‌باره ارز ۲۸۵۰۰ نشوند.