پرونده ۲ فروشگاه بزرگ لوازم خانگی روی میز شورای رقابت

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: ماه هاست که شاهد تبلیغات گسترده مجموعه‌های فروش لوازم خانگی در تلویزیون و سایر رسانه‌ها و گسترش این فروشگاه‌ها در شهر‌های کشور هستیم. نکته قابل تامل دیگر این جاست که فروش این مجموعه‌ها به صورت قسطی است، موضوعی که داد فروشندگان این حوزه را درآورده؛ چراکه بازار لوازم خانگی هم اینک با رکود شدیدی مواجه است و ظهور این قدرت‌های فروش جدید در شرایط عادی به این صورت، با عقل جور در نمی‌آید. در این زمینه اگرچه ادعا‌هایی تاکنون از سوی مسئولان اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مبنی بر پشتیبانی تسهیلاتی بانک‌ها از این مجموعه‌ها مطرح و در لابه لای خبر‌ها کمتر به آن توجه شده بود، اما نامه رسمی شورای رقابت به اتحادیه لوازم خانگی تهران مبنی بر درخواست مستندات در این زمینه، این فرضیه را هم اینک به طور شفاف‌تر مطرح کرده است. با این اوصاف در صورت اثبات رویه‌های ضدرقابتی و انحصارطلبانه این مجموعه ها، به نظر می‌رسد مسیر‌های رانتی آن‌ها در رابطه با بانک‌ها متوقف خواهد شد.

شاید کمتر کسی است که این روز‌ها نداند در جای خالی این جمله: «از ... بخر ۲۰ قسطه» چه کلمه‌ای باید قرار داد یا این که نداند عبارت شصتواره لوازم خانگی را کجا شنیده است. بله. این‌ها مربوط به دو فروشگاه یا بهتر بگوییم مجموعه‌های فروشگاهی لوازم خانگی است که تبلیغاتشان را می‌توان در وسط هر برنامه تلویزیونی از فیلم و فوتبال گرفته تا قبل اخبار و ... و همین طور فضای مجازی دید. دو مجموعه سرای ایرانی و شهر لوازم خانگی که ویژگی بارز آن‌ها بزرگی و قسطی فروشی است و این روز‌ها حسابی در حال توسعه شعبه‌های خود در سراسر ایران هستند، اما همان طور که احیاناً خیلی از هموطنان به ذهنشان خطور کرده و با توجه به بازار راکد لوازم خانگی که این روز‌ها داد کسبه را درآورده است، باید گفت این توسعه فروش احتمالا چندان طبیعی نیست و یک جای کار می‌لنگد.

انتقاد تند رئیس اتحادیه لوازم خانگی

فرضیه فوق چندان جدید نیست؛ چراکه رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران در گفت وگویی که با انصاف نیوز در آبان امسال انجام داده بود، تلویحاً به این مسئله و ماجرا پرداخته بود. گفت وگویی که درون خود داده‌ها و اطلاعات جالب توجهی داشت و در هیاهوی خبر‌های دیگر چندان دیده نشد. پازوکی در آن گفتگو با دغدغه و حرارت خاصی از این گلایه کرده بود که مگر سود یک یخچال یا اجاق گاز چقدر است که این چنین در تمام ساعات و تقریباً تمام شبکه‌های صدا و سیما تبلیغ فروش اقساطی آن‌ها دیده می‌شود؟ پرداخت ماهانه ۱۰۰ میلیارد تومان به صدا و سیما بابت تبلیغات از کجا آمده است؟ سوال این است که چگونه بیلبورد‌های سراسر کشور را این آقا اجاره کرده، پولش را از کجا آورده است؟ رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفته بود: الان رکود در صنف فروشندگان لوازم خانگی به ۹۰ درصد رسیده است، چون کالا گران شده و مردم توان خرید ندارند. ما گران‌فروشی نداریم، گرانی داریم.

وی ادامه داده بود: در مناطق بورسی مانند سه راه امین‌حضور، خیابان شریعتی و نارمک، سود فروش لوازم خانگی به ۲-۳ درصد رسیده است، چون فروشندگان فقط برای این‌که گردشی ایجاد شود، مجبورند کالای خود را با حداقل سود بفروشند؟ در این شرایط رکودی، مسئولان از خودشان نمی‌پرسند که چطور این تبلیغات جایی پخش می‌شود که لوازم خانگی قسطی می‌فروشد؟ ... چطور در شرایطی که سود سپرده ۲۳ درصد است، این فروشگاه‌ها کالای قسطی با نرخ ۱۸ درصد می‌فروشند؟

بازشدن پای بانک‌ها به ماجرا

این فعال صنفی در آن زمان از وجود پشت پرده این ماجرا که در آن برخی بانک‌ها حضور دارند، خبر داد. به گزارش ایسنا، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران با اشاره به رواج حواله‌فروشی در این حوزه گفت: بانک‌ها حق بنگاه‌داری ندارند و اگر پول هست باید به بخش تولید برود. فروش کالا هم باید از سوی صنوف انجام شود، اما بانک‌ها الان خرید دین می‌کنند و به یک تشکل یا یک شخص اعتبار می‌دهند که فقط او می‌تواند کالا بفروشد. از طرف دیگر با توجه به گرانی، مردم نمی‌توانند کالای نقد تهیه کنند و ترجیح شان خرید اقساطی است و این شرایط برای فروشندگان مشکلات زیادی ایجاد کرده است.

اظهارات این مقام صنفی و همچنین گزارش‌های دیگر حاکی از این است که اصناف دیگر نظیر مبل، صوت و تصویر، تشک و کالای خواب و ... نیز درگیر این ماجرا شده اند.

ورود شورای رقابت به فروش قسطی لوازم خانگی

در خور ذکر است این مسئله تاکنون واکنش وزارت اقتصاد را هم به دنبال داشته تا جایی که طبق اعلام رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد حمایت خارج از قاعده بانک‌ها از فروشگاه‌های بزرگ به شورای رقابت ارجاع شد.

با این اوصاف، دیروز خبرگزاری‌ها از ورود رسمی شورای رقابت به این مسئله خبر دادند. بر این اساس، در نامه مرتضوی رئیس شورای رقابت به پازوکی رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران، با اشاره به نامه رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد به شورای رقابت آمده است: «موضوع نامه اتحادیه لوازم خانگی مبنی بر اعطای تسهیلات کلان از طرف برخی بانک‌ها به فروشگاه‌های زنجیره‌ای سرای ایرانی و شهر لوازم خانگی که موجب اخلال در رقابت شده اند، در چارچوب فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دست بررسی قرار گرفته است. در این نامه شورای رقابت خواستار ارسال مستندات مربوطه توسط اتحادیه لوازم خانگی در مدت ۱۰ روز شده است.»