به گزارش مجله خبری نگار،سید علی مدنیزاده شامگاه یکشنبه با اشاره بر نقش ویژه سیستان و بلوچستان در توسعه صادراتمحور کشور، از راهاندازی ستاد توسعه استانی با هدف رفع موانع تولید و سرمایهگذاری خبر داد.
وی با اشاره به سه محور راهبردی وزارت اقتصاد شامل صادراتمحوری، مشارکت بخش خصوصی و تقویت مناطق آزاد، گفت: دستیابی به رشد اقتصادی پایدار مستلزم بهرهگیری از ابزارهای نوین تأمین مالی و بازنگری در سیاستهای اجرایی است.
وزیر اقتصاد مولدسازی داراییهای دولتی راکد را یکی از مهمترین رویکردهای وزارت اقتصاد عنوان کرد و افزود: داراییهایی مانند زمینهای دولتی در تهران میتوانند برای تأمین مالی طرحهای توسعهای در استانهایی نظیر سیستان و بلوچستان مورد استفاده قرار گیرند.
وی همچنین از انتشار اوراق ارزی با نرخ سود پایین برای پروژههای صادراتمحور خبر داد و آن را عاملی برای تحریک تولید، اشتغال و جذب سرمایهگذاری خارجی برشمرد.
مدنی زاده، با اشاره به تشکیل ستاد توسعه استانی در وزارتخانه، اظهار کرد: این ستاد با همکاری نزدیک با استانداران و مدیران استانی، مأموریت دارد موانع میدانی توسعه را شناسایی و برای آن راهحل عملیاتی ارائه کند.
وی مشارکت عمومی - خصوصی را محور اصلی اجرای پروژههای عمرانی دانست و گفت: دولت به دنبال جذب منابع مالی غیردولتی با تکیه بر داراییهای موجود است.
وزیر اقتصاد با اشاره بر اهمیت پیوستهای فرهنگی در اجرای طرحهای بزرگ، افزود: توسعه شتابزده بدون در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی میتواند موجب نارضایتی و شکاف اجتماعی شود، مشارکت مردم محلی در پروژهها و تمرکز بر اشتغال منطقهای میتواند از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کند.
وی به نقش دانشگاههای محلی در پیوند دانش با تولید اشاره و از کیفیت آموزش در مراکز علمی چابهار و زاهدان ابراز خرسندی کرد و پیشنهاد داد: همایشی با حضور سرمایهگذاران و تولیدکنندگان بزرگ در تهران برگزار شود تا چشمانداز توسعه چابهار به شکل شفافتری ارائه شود.