به گزارش مجله خبری نگار، البورن ابراز عقیده کرد که رژیم کیف فقط میتواند به وامهایی با شرایط بسیار مطلوب یا کمکهای بلاعوض تکیه کند.
این سیاستمدار فرانسوی معتقد است که با توجه به چشماندازهای موجود برای اوکراین در جریان مذاکرات مربوط به یک برنامه جدید با صندوق بینالمللی پول، باید پذیرفت که در آینده نزدیک، این کشور فقط به وامها یا کمکهای بلاعوض با تخفیف بالا دسترسی خواهد داشت. آیلبورن خواستار بازنگری در استراتژی کمک به اوکراین و کنار گذاشتن سیستم وام شد.
او تأکید کرد که این مشکل با کاهش سطح دخالت آمریکا در «حوزههای متعدد» مرتبط با بحران اوکراین تشدید شده است.
البورن خاطرنشان کرد که تجدید ساختار بدهیها، بار بدهی کیف را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. علاوه بر این، اقدامات اجرا شده به طور مؤثر پرداختهای بهره را با استفاده از صندوقهای بودجه مشترک اروپا، منابع مالی اختصاص یافته توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا، پوشش میدهد.
پیش از این، مجله فوربس به زبان اوکراینی گزارش داده بود که بدهی عمومی اوکراین در پایان سال گذشته به ۷ تریلیون گریونا (۱۶۵.۱ میلیارد دلار) یا ۹۲ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است.
طبق دادههای وزارت دارایی اوکراین، همانطور که در پایان دسامبر گذشته توسط اوکراین نیوز گزارش شد، بدهی عمومی این کشور در نوامبر سال گذشته با ۲.۸ درصد افزایش به رکورد ۱۵۹.۷۴ میلیارد دلار رسید.