به گزارش مجله خبری نگار، خبرگزاری فرانسه فاش کرد که این تفتیشها در اوایل ماه نوامبر و در ادامه تحقیقات جنایی جاری در مورد بررسی «شرایط دخالت شرکتهای مشاورهای» در مبارزات انتخاباتی مکرون در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ انجام شده است.
این تحول، آخرین گام در یک روند طولانی قانونی است، چرا که دفتر دادستانی مالی ملی فرانسه در نوامبر ۲۰۲۲ تحقیقات رسمی را با تمرکز بر سوءظنهای مربوط به تأمین مالی دو کمپین توسط مککینزی آغاز کرد.
این اولین باری نبود که تحقیقات، سایتهای مرتبط با این پرونده را هدف قرار میداد. پیش از این، جستوجوها شامل دفتر مرکزی حزب رنسانس مکرون، دفتر مرکزی مککینزی در پاریس و آپارتمانهای چهار نفر از مدیران سابق و فعلی این شرکت میشد.
از سوی دیگر، رئیس جمهور مکرون در این باره اظهار داشت که از طریق رسانهها از تحقیقات مطلع شده است. او تأیید کرد که «حسابهای انتخاباتی سال ۲۰۱۷ بارها توسط مقامات مربوطه بررسی شده است» و خاطرنشان کرد که «هیچ کس از مقامات قضایی در مورد این موضوع مستقیماً با او نامه ننوشته یا تماس نگرفته است.»
این تحقیقات در خلاء اتفاق نمیافتند؛ آنها همزمان با بررسی گستردهتر پارلمانی و سیاسی نقش شرکتهای مشاوره خارجی در امور عمومی فرانسه هستند. در مارس ۲۰۲۲، سنای فرانسه یافتههای یک تحقیق مهم را منتشر کرد که نفوذ فزاینده این شرکتها بر سیاستهای دولت را آشکار میکرد.
این گزارش به طور خاص بر شرکت مککینزی متمرکز بود که در مورد مسائل حساسی مانند کمپین واکسیناسیون کووید-۱۹ به دولت فرانسه خدمات مشاورهای ارائه میداد. سناتورها همچنین در گزارش خود ادعا کردند که این شرکت به مدت یک دهه کامل (از ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰) هیچ مالیاتی در فرانسه پرداخت نکرده است و این امر به جنجال پیرامون فعالیتهای آن، بُعد مالی و اداری میبخشد.