کاهش جرائم با اجرای وظایف قانونی در دستگاه‌ها

به گزارش مجله خبری نگار/ایران-سمیه افشین‌فر: میزان آسیب‌های اجتماعی در جوامع مختلف متفاوت است، اما قابل حذف از هیچ جامعه‌ای نیست. چیزی که در این زمینه مطرح می‌شود، کنترل این آسیب‌ها، شیوه‌ها و راهکار‌ها و میزان تأثیرگذاری این شیوه‌هاست.

موفقیت سیاست‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی و کاهش و کنترل آنها، علاوه بر اینکه از بار مالی جرائم و مقابله با مجرمان می‌کاهد و بر حس امنیت شهروندان تأثیرگذار است، اعتماد و وفاق اجتماعی را نیز افزایش می‌دهد و بر موضوع سرمایه اجتماعی تأثیرگذار است.

با این همه، مقوله به روز کردن قوانین و بهره‌گیری از راهکار‌های مناسب برای کنترل آسیب‌های اجتماعی در کشور، آن‌طور که باید مورد توجه جدی قرار نگرفته بود، اما اخیراً با تأکید دکتر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور بر این موضوع، این امید ایجاد شده است که گام‌های مؤثری برای جبران کاستی‌ها برداشته شود.

رئیس جمهور، هفتم آذرماه سال‌جاری، در جلسه بررسی آسیب‌های اجتماعی، با بیان اینکه کنترل آسیب‌های اجتماعی با رویه‌های گذشته و اقدامات معمول امکان‌پذیر نیست، بر ضرورت بازنگری در فرایند تصمیم تا اقدام و عمل در این حوزه تأکید کرد و گفت: «لازمه جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته، حرکت تحولی توأم با کار جهشی و جهادی است.»

دکتر ابراهیم رئیسی، طرح نهضت سلامت اجتماعی در کشور را از جمله مهم‌ترین برنامه‌های دولت برای رفع مشکلات و آسیب‌های اجتماعی برشمرد و تحقق آن را نیازمند کار جهادی، انگیزه دغدغه‌مندانه، شناخت مسأله و احصا تخصصی و روشمند راهکار‌ها دانست. رئیس‌جمهور، وزیر کشور را مکلف کرد میزان اثربخشی و کارآمدی قوانین مربوط به مقابله با آسیب‌های اجتماعی را بررسی کند تا در صورت لزوم برای اصلاح آن‌ها اقدامات لازم صورت گیرد.

حرفه‌آموزی در کمپ‌های معتادان متجاهر با هدف کاهش جرائم خرد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، چند آسیب اجتماعی پیش روی شهر تهران را کودکان کار و خیابان، معتادان متجاهر، متکدیان، حاشیه‌نشینی و اتباع بیگانه عنوان کرد و گفت: انتصاب شهردار تهران، به‌عنوان نماینده ویژه در حوزه آسیب‌های اجتماعی، از سوی رئیس جمهور و هیأت وزیران، مطابق اصل ۱۲۷ قانون اساسی، به برنامه‌ریزی مدون برای کنترل آسیب‌های اجتماعی کمک خواهد کرد.

ابوالفضل نیکوکار افزود: مقرر شده است برای رفع آسیب‌های اجتماعی شهر تهران، کارگروهی تخصصی با حضور ارگان‌ها و سازمان‌های ذیربط تشکیل و موضوع بررسی و اقدام فوری صورت گیرد. در این زمینه، کارگروه‌های حوزه معتادان متجاهر و کودکان کار و خیابان فعال هستند و در حال حاضر فعالیت در خصوص جمع‌آوری معتادان متجاهر و کودکان کار از سطح شهر تهران آغاز شده و برنامه‌هایی برای اسکان و بازتوانی، حرفه‌آموزی، شغل، بیمه و... مد نظر قرار گرفته است.

نیکوکار بر ضرورت ارتقای آگاهی مردم در حوزه سرقت و مردمی کردن امنیت تأکید کرد و گفت: معتادان متجاهر در افزایش سرقت‌های خرد نقش دارند لذا با همکاری و هماهنگی نهاد‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر، فراجا، سازمان زندان‌ها، بهزیستی و شهرداری، به منظور افزایش ظرفیت کمپ‌ها، موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر اقدام شده است. در این کمپ‌ها امکانات و فضا‌هایی برای نگهداری و درمان معتادان و حرفه‌آموزی به آنان ایجاد شده است که فعالیت این کمپ‌ها منجر به کاهش جرائم خرد خواهد شد.

افزایش سرقت‌های خرد در پی کاهش مجازات حبس تعزیری

معاون رئیس کل دادگستری تهران در امور پیشگیری، درباره این موضوع که خبر‌های مختلف سرقت، احساس امنیت روانی مردم را کاهش داده است، گفت: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری باعث افزایش سرقت‌های خرد شده است؛ این قانون بر افزایش سرقت‌های خرد زیر ۲۰ میلیون تومان اثر‌گذار بوده است.

وی درباره افزایش تورم و ارتباط آن با افزایش سرقت خاطرنشان کرد: با توجه به کار تحقیقی انجام شده در سال ۹۲، نرخ تورم ۷/۳۴ درصد و تعداد سرقت‌ها ۶۷۲ هزار مورد، در سال ۹۳ نرخ تورم ۱۵.۶ درصد و تعداد سرقت‌ها ۶۴۶ هزار مورد، در سال ۹۴ نرخ تورم ۱۱.۹۸ درصد و تعداد سرقت‌ها ۶۰۵ هزار مورد و در سال ۹۵ نرخ تورم ۹ درصد و تعداد سرقت‌ها ۵۸۵ هزار مورد بوده است که این امر ارتباط تورم با وقوع سرقت را نشان می‌دهد.

سرقت، جرم پرتکرار در جامعه

نیکوکار گفت: جرم سرقت از جرائم پراهمیت و پرتکرار است که به همین علت، شورای عالی پیشگیری از جرم برای کاهش و پیشگیری از جرم، وظایفی برای سازمان‌های عضو تعریف کرده است.

وی تصریح کرد: اهمیت سرقت آن قدر بالاست که در دو ناحیه در شرق و غرب تهران، در دادسرا‌های ۱۵ و ۳۴، دو شعبه از مجتمع قضایی بعثت و مدرس و در یک شعبه دادگاه تجدیدنظر به پرونده‌های مربوط به سرقت رسیدگی می‌شود.

معاون رئیس کل دادگستری تهران در امور پیشگیری از وقوع جرم، اظهار داشت: نگاه و رویکرد دادگستری در برخورد با سرقت، سختگیرانه و مبتنی بر عدم اعطای ارفاقی از جمله مرخصی، آزادی مشروط، تعلیق و تعویق است و ضابطین فراجا زیر نظر مقامات قضایی، اقدامات خوبی انجام می‌دهند. وی با تأکید بر اهمیت نهادینه کردن قانون‌گرایی در دستگاه‌های مختلف گفت: برای کاهش جرائم و جلوگیری از وقوع سرقت‌ها، باید بر اجرای دقیق قوانین مالی، پولی و بانکی تلاش شود.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران: موضوع سلامت اجتماعی مدیریت قوی می‌خواهد

سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در زمینه مسائل مربوط به کنترل آسیب‌های اجتماعی در کشور، خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب در سال ۹۵ صراحتاً به موضوع آسیب‌های اجتماعی اشاره کرده و خواسته بودند همه پای کار بیایند، ولی متأسفانه سال‌ها در زمینه آسیب‌های اجتماعی غفلت صورت گرفت. به نظر من، عمده دلیل غفلت‌مان این بود که فکر می‌کردیم با اغماض و سطحی‌نگری در حوزه اجتماعی می‌توانیم آسیب‌ها را مدیریت کنیم، ولی باید در نظر بگیریم بدون برنامه‌هایی که فراگیری، جامعیت، کفایت، پایداری و اثربخشی داشته باشند، به نتیجه مشخصی نخواهیم رسید.

چلک با اشاره به موضوع سرمایه‌های اجتماعی و ضعف مطالبه‌گری درباره برخی از مسائل اجتماعی گفت: سلامت اجتماعی یک مدیریت درست می‌خواهد. نباید در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی ساده‌انگاری کرد؛ ساده دیدن یا ندیدن آسیب‌ها مانع از رشد آن‌ها در جامعه نمی‌شود. موضوع سلامت اجتماعی مانند کار‌های دیگر ساده نیست و در عرض یک شب همه این موضوعات حل نمی‌شود. این امر نیازمند سیاستگذاری‌های درست و صحیح و یک نظام اثربخش در حوزه نظارت و ارزیابی برنامه‌هاست.

وی با اشاره به اینکه برنامه‌های حوزه آسیب‌های اجتماعی دیربازده هستند و دیر به نتیجه می‌رسند، افزود: دلایل متعددی موجب شده تا اقدامات قبلی در زمینه آسیب‌های اجتماعی چندان موفق نباشد.

چلک افزود: وجود نظام جامعه آماری قابل اتکا در حوزه آسیب‌های اجتماعی یکی از نکات مهم در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در این حوزه است و باید به روز کردن آمار‌ها با جدیت دنبال شود.

قوانینی که ضعیف اجرا می‌شوند

این مددکار اجتماعی با اشاره به اینکه در زمینه مقابله با برخی آسیب‌های اجتماعی، قوانین خوبی وجود دارد، اما در اجرا ضعیف عمل شده است، گفت: پراکندگی در تصمیم‌گیری‌ها و اجرا در حوزه آسیب‌های اجتماعی یکی از مشکلات این حوزه است. تصمیم‌گیری و سیاستگذاری‌های متعدد توسط دستگاه‌های متولی و گاهی مدیران غیرمرتبط با حوزه اجتماعی، باعث شده بود تا با اینکه در برخی زمینه‌ها قانون خوبی هم داریم، اما همین قوانین موجود یا اجرا نشوند یا ضعیف اجرا شوند.

وی با انتقاد از اینکه عمده تمرکز برنامه‌های ما مربوط به زمانی است که افراد دچار مشکل می‌شوند، گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در موفق نبودن سیاست‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی، عملکرد ضعیف در اجرای برنامه‌های پیشگیری است، در حالی که می‌توانیم با کمک وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، برنامه‌های پیشگیری از سطوح پایین را در سیاستگذاری‌ها بگنجانیم.

تدوین برنامه‌های محلی

چلک با اشاره به اینکه انتصاب مدیران مرتبط و متخصص یکی از راهکار‌هایی است که می‌تواند برای رفع این مشکلات مؤثر باشد، گفت: علاوه بر این، باید فعالیت‌های موازی تجمیع شود به این معنا که همه نهاد‌ها و دستگاه‌های متولی در این حوزه، یک سیاست اجتماعی مشخص غیرسیاسی، غیرقضایی و... داشته باشند. همچنین بانک‌های اطلاعاتی نهاد‌ها در این حوزه هم باید تجمیع شود و بانک اطلاعاتی واحدی داشته باشیم. موضوع سوم این است که باید از فعالیت‌های سطحی و غیرعلمی در مناطق حاشیه‌نشین پرهیز کنیم و با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها و یک مدیریت واحد در این مناطق با استقرار پایگا‌ه‌های خدمات اجتماعی با رویکرد مددکاری اجتماعی، خدمات را به مناطق حاشیه برسانیم. در واقع، به نظر من، تسهیل دسترسی مردم به خدمات اجتماعی با تدوین برنامه‌های محلی، باید از جمله مهم‌ترین برنامه‌ها باشد. همچنین تقویت و توسعه اورژانس اجتماعی سبب می‌شود همه مردم به خدمات آن دسترسی داشته باشند.

ارتقای سلامت روانی - اجتماعی

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تأکید بر اینکه باید برای ارتقای سلامت روانی - اجتماعی، از همکاری نهاد‌های متولی آموزش بهره‌مند باشیم، گفت: با وجود همه برنامه‌ها آن چیزی که بیشتر از همه از اهمیت برخوردار است، نظارت بر اثربخشی برنامه‌ها و تحقق عدالت اجتماعی و نظام چند لایه تأمین اجتماعی است که اگر این اتفاق‌ها نیفتد در عمل انگار اصلاً کار خاصی نکرده‌ایم.